فساد دانه درشت‌ها ریشه جامعه را می‌خشکاند
رانت خواری، بهره گیری نامشروع از امکانات دولتی، سوء استفاده از قدرت و اختیارات حکومتی، ارتشا، اختلاس و ... دام‌هایی است که هراز چند گاه مسوول یا کارگزاری را اسیر خود می‌سازد و گاه هزینه‌ای غیرمنصفانه را به پای مجموعه حاکمیت می‌نویسد.
ایرنا: تجمیع بخش عمده‌ای از منابع مالی، امکانات و سرمایه‌های عمومی، اطلاعات اقتصادی و امکان برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه‌های مربوط به درآمد و ثروت‌های جامعه، مسوولان و کارگزاران نظام‌های سیاسی را با نسبت‌های گوناگون در معرض انواع فساد قرار داده است.
حتی در نظام‌های دموکراتیک به رغم وجود سازوکار‌های کنترل و تعادل، استقلال دستگاه قضایی و شفافیت جامعه سیاسی و اقتصادی، در موارد بسیاری فساد دامن گیر مقامات و صاحبان مناصب شده و رسوایی‌هایی را برای آنان به بار آورده است.
وسوسه تمتع نامشروع از اختیارات و ثروت اندوزی از طریق مسوولیت‌ها در دستگاه سیاسی و اداریِ ما نیز خواه ناخواه سبب ساز ضایعاتی بر پیکر این دستگاه شده و هراز چند گاه اخباری در این باره انتشار یافته است.
یکی از پیامد‌های اکتشاف چنین آفاتی پیدایش خراش‌هایی عمیق و دیرترمیم در روح و روان جامعه بوده است چنانکه رهبر معظم انقلاب در دیدار واپسین روز‌های فروردین ماه امسال با جمعی از مدیران و کارکنان وزارت اطلاعات «مبارزه با فساد» و مقابله با «شریان‌های اصلی» آن را موضوعی بسیار جدی و اولویتی اساسی عنوان کرده و با اشاره به «روحیه زیاده‌طلبی»، «اشرافی‌گری» و «تجمل‌پرستی» به عنوان منشا‌های اصلی فساد، آن را عامل «انهزام» و «شکسته شدن روحی و روانی افراد و جامعه» دانستند.
ماهیت دینی نظام جمهوری اسلامی ایران سبب شده تا ایجاد فساد در میان مسوولان تبعاتی دوگانه و مضاعف را به بارآورد و علاوه بر زیرسوال بردن کارایی، شفافیت و خود کنترلی سیستمی و تضعیف اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی، باور‌های مردم را نشانه رود. به همین خاطر مبارزه با فساد یکی از اصلی‌ترین تاکیدات بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.
در این میان، ضرورت پاکدستی و سلامت گفتار و رفتار مقامات ارشد نظام و نزدیکان آنان ویژگی و برجستگی خاصی در این تاکیدات داشته چنانکه امام خمینی (ره) در پیام نوروزی سال ۵۹ بیان داشتند «من برای چندمین بار اعلام می‌کنم که هر گروه و شخصی- اگرچه از بستگان و اقربای اینجانب باشند- خود مسئول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خدای نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، دستگاه قضایی موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد.»
صراحت اینچنینی در زمینه ضرورت قانونمندی مسوولان نظام و پایبندی کامل آنان به اصول و بایسته‌های مذهبی تاییدی بر این واقعیت است که در نظام سیاسی با ارکان مردمسالارانه و نیز دینی در وهله نخست باید در اندیشه ایجاد بازدارندگی در برابر فساد و تقویت پایه‌های تعهد بود.
نکته دیگر اینکه وجاهت نظام سیاسی و حفاظت آن در برابر آسیب‌های گوناگون بر منافع هر فرد یا جریانی اولویت داشته و هزینه سازی برای نظام به منظور برکنار ماندن برخی خواص از پاسخگویی یا مجازاتِ تخلف از هیچ توجیه عقلایی یا حجت شرعی برخوردار نخواهد شد.
نگاهی به سیره حکومت داری اسلامی گویای این واقعیت است که اعتبار حکومت و سیر کارگزاران آن در مسیر راستی بر هر مصلحتی ارجحیت یافته است.
امام علی (ع) همچنان که نزدیک‌ترین کسان همچون برادر خود را درباره دخل و تصرف نامشروع در بیت المال سخت انذار می‌دهد، کارگزاران خود را از فساد بازمی دارد و چشم پوشی از آن را جایز نمی‌شمرد. نامه‌های نخستین امام شیعیان خطاب به چهره هایی، چون «اشعث بن قیس» و «زیاد بن ابیه» والیان آذربایجان و فارس سازش ناپذیری سیره علوی با خیانت در بیت المال را در حافظه تاریخ به ثبت رسانده و اختیارات و امکانات تحت اداره کارگزاران را امانتی می‌شمرد که از سوی خداوند به آنان واگذار شده است.
با عنایت به مسوولیتی مضاعف که بر دوش کارگزاران نظام اسلامی قرار گرفته، زخم‌های آلایش به فساد بسیار عمیق و کاری‌تر بر چهره و اندام مجموعه حاکمیت نشسته و همزمان مشروعیت، کارآمدی و سلامت نظام سیاسی و نیز اعتماد و باور‌های اجتماع را نشانه می‌رود.
دیدگاه تان را بنویسید