راه چاره برای بحران برق در کشور چیست؟

خبرگزاری مهر: چالش تولید کافی برق در سال جاری، همه بخش ­های کشور، به خصوص تولید را تحت تاثیر قرار داده و قطعا یکی از راهکار‌های مهم برای مقابله با این چالش، کنترل مصرف بخش خانگی است. اما سوال مهم این است که آیا همه مشترکان خانگی را پرمصرف‌ها تشکیل می‌دهند یا تنها بخشی از جامعه پرمصرف بوده و با مصارف بی­‌رویه چالش ساز می­ شوند؟ همایون حائری، معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو، به تازگی به این پرسش مهم این گونه پاسخ داد: «۹۰ درصد مشترکین برق کشور، زیر الگو، برق مصرف می‌کنند و زمانی که تعرفه‌ها اصلاح شود ۱۰ درصد باقی مانده نیز در سطح کشور، باید قیمت حقیقی برق را بپردازند». به همین دلیل به نظر می ­رسد این وزارتخانه عزم جدی دارد تا قیمت برق مشترکان پرمصرف خانگی را واقعی سازد. اما به راستی این امر تحقق پیدا می‌کند؟ افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق به نفع پرمصرف‌ها در اسفندماه سال ۱۳۹۲ وزارت نیرو توانست مجوز ۲۴ درصدی افزایش قیمت برق را از هیات دولت دریافت کند. این وزارتخانه پس از دریافت مجوز، چند سناریو را برای افزایش بهای برق در پیش رو داشت. ساده ­ترین راه ممکن این بود که افزایش قیمت را در همه بخش‌ها اعم از خانگی، صنعتی و کشاورزی به طور یکسان اعمال کند. اما از آنجایی که بر خلاف کشور‌های پیشرفته، قیمت برق صنعتی ایران گران‌تر از بخش خانگی بود، در درجه اول این وزارتخانه تصمیم گرفت که متوسط بهای برق خانگی را ۵۰ درصد و بخش صنعتی را ۱۰ درصد افزایش دهد. این شیوه افزایش قیمت منجر به حمایت از بخش تولید شده و زمینه رونق این بخش را برای سال­‌های آتی فراهم می‌نمود. همچنین در اسفندماه سال ۹۲، میزان برق خانگی به طور یکسان بر همه اعمال نشد؛ بلکه شیوه افزایش قیمت به­ گونه ­ای بود که مشترکین پرمصرف با درصد افزایش قبض بیشتری روبه­ رو شدند؛ اما پس از زمان کوتاهی این اقدام توسط رییس جمهور وقت باطل و درصد افزایش قیمت برق برای همه مشترکین و حتی بخش خانگی و صنعت یکسان و برابر ۲۴ درصد در نظر گرفته شد. علاوه بر این با ایجاد یک قید مبنی بر «حفظ ساختار تعرفه» در مصوبات سالانه، دست وزارت نیرو برای افزایش بیشتر بهای برق مشترکین پرمصرف تا امروز بسته شد. تعرفه­‌های برق در سال ۹۲ و اسفندماه این سال در جدول زیر آورده شده است.

درباره لغوشدن این تصمیم وزارت نیرو از سوی دولت دلایل مختلفی گفته شده است. ابراهیم شاه حسینی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر علت لغو تصمیم وزارت نیرو را به دو محور تقسیم کرد و توضیح داد: برخی علت لغو تصمیم وزارت نیرو را فشار اقشار مرفه به دولت می ­دانند؛ چرا که «صدای پرمصرف‌ها بلندتر و نفوذ آن‌ها در لایه‌های تصمیم‌سازی بیشتر است». در نتیجه وقتی قیمت برق به نحوی تغییر می­ کند که مشترکین پرمصرف با افزایش قیمت زیادی مواجه می ­شوند، مخالفت ­های زیادی با اقدام دولت ایجاد می ­شود. وی افزود: برخی دیگر نیز اعلام کرده ­اند که این تصمیم بر همه مردم فشار آورده و به همین دلیل رییس جمهوری دستور به ابطال قبوض برق داد. درباره نظر این گروه باید گفت که اگر بنا به حمایت اقشار ضعیف و کم مصرف جامعه بود، پس چرا درصد افزایش قبض به طور یکسان برای همه اعمال شد؟ درحالی که می ­شد برای حمایت از مشترکان کم­ مصرف، بهای برق این گروه ثابت بماند یا اینکه فقط اندکی افزایش یابد. بر اساس گفته‌های این کارشناس انرژی، چرا وقتی همه مردم مشمول ۲۴ درصدی افزایش قیمت شدند، هیات دولت و تیم اقتصادی اعتراض نکردند؟ در نتیجه می‌توان گفت: مشکل ابطال قبوض به خاطر عموم مردم نبوده؛ بلکه به نظر می‌رسد سرو صدا و وارد آوردن فشار بخشی از اقشار مرفه به دولت، باعث ابطال قبوض برق شده است. افزایش بی‌ثمر قیمت‌ها شاه حسینی با اشاره به قید «حفظ ساختار تعرفه» از سمت هیات دولت، ادامه داد: طی سال‌های ۹۳ تا ۹۷، چهار مرتبه تعرفه­‌های برق به میزان ۲۴، ۱۰، ۱۰ و ۷.۵ درصد در بخش خانگی افزایش پیدا کرد، اما در هر چهار مرتبه تفاوتی بین مشترکین کم­‌مصرف و پرمصرف دیده نشد. این شیوه افزایش قیمت در حالی صورت می ­گیرد که نه می‌تواند به صورت قابل توجه بر درآمد‌های وزارت نیرو بیفزاید و نه منجر به کاهش مصرف برق می ­شود. مطلبی که اخیرا معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو نیز به آن اشاره کرد. تجربه‌های بین المللی چه می‌گوید؟ تمایز بین مشترکین پرمصرف و کم­ مصرف یکی از فاکتور‌های مهم افزایش قیمت برق است که مکررا در کشور‌های پیشرفته تجربه شده است. به خصوص زمانی که بحران برق وجود داشته باشد یا اینکه قیمت­‌های برق واقعی نبوده و یارانه­‌ای هم باشد. در اینجا به سه نمونه اشاره می­ شود: آمریکا در ایالت کالیفرنیا و هم زمان با بحران برق و انرژی، شرکت SCE با مجوز رگولاتور انرژی آمریکا تصمیم به افزایش برق مشترکین خود گرفت. طی سه مرتبه افزایش قیمت بین سال­‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ میلادی، مشترکین پرمصرف با افزایش قیمت ­های بسیار بیشتری نسبت به مشترکین کم­ مصرف مواجه شدند. به طوری که در سال ۲۰۰۱ میلادی بهای برق مشترکین کم ­مصرف ثابت، در سال ۲۰۰۲ میلادی تنها ۱۷ درصد و در سال ۲۰۰۶ میلادی حدود ۳ درصد به تعرفه ­های برق این مشترکین افزوده شد. اما افزایش برق مشترکین پرمصرف در همین سال­‌ها به ترتیب برابر با ۴۷ درصد، ۷۹ درصد و ۸۳ درصد بود. واضح است که سیاست افزایش قیمت برق در کالیفرنیا کاملا مبنی بر حمایت از مشترکین کم ­مصرف و فشار بیشتر بر مشترکین پرمصرف بوده است. این سیاست هوشمندانه علاوه بر درآمدزایی، منجر به کاهش۱۲ درصد توان مصرفی در سال ۲۰۰۱ میلادی هم شده است. مکزیک کشور مکزیک در سال ۲۰۰۲ میلادی تصمیم گرفت که یارانه برق خود را هدفمند و بهای برق را برای برخی مشترکین واقعی کند. به همین منظور مشترکین به سه گروه کم­ مصرف (۷۵ درصد از جامعه)، مصرف متعارف (۲۰ درصد از جامعه) و پرمصرف (۵ درصد از جامعه) تقسیم شدند. پس از این تقسیم­ بندی بهای برق مشترکین کم ­مصرف ثابت و تعرفه برق مشترکین با مصارف متعارف نیز به صورت خطی افزایش یافت. اما بیشترین فشار به مشترکین پرمصرف وارد شد به طوری که بهای برق برای این گروه ۵ درصد از جامعه به طور کامل واقعی شد. گفتنی است که تعیین الگوی برق در مکزیک برای همه اقلیم ­ها انجام شد و در هر اقلیم، بهای برق ۵ درصد از مشترکین پرمصرف واقعی شد. این شیوه قیمت­ گذاری برق علاوه بر درآمدزایی، منجر به کاهش مصرف برق در مکزیک شد به طوری که درصد مشترکین خارج از الگو از ۵ به ۲ درصد کاهش یافت. آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۹ میلادی، شرکت‌های تولید برق در آفریقای جنوبی با خسارات مالی فراوانی روبرو شدند به طوری که قادر به ادامه تامین برق در این کشور نبودند. به همین دلیل رگولاتور انرژی این کشور تصمیم گرفت تا قیمت­های برق را برای سه سال متوالی افزایش دهد. اما در آفریقای جنوبی هم مانند دیگر کشورها، افزایش قیمت برق با تمرکز بر مشترکین پرمصرف انجام شد؛ به طوری که متوسط افزایش قیمت تعرفه مشترکین کم­ مصرف در حدود ۵.۳ درصد، اما تعرفه پله ­های آخر تا ۳۵ درصد هم افزایش یافت. این شیوه افزایش قیمت سبب شد تا مصرف بخش خانگی آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۴ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۵ درصد کاهش یابد. علاوه بر موارد یاد شده، برای مقابله با بحران برق در دیگر کشور‌ها مانند برزیل و کوبا هم تمایز افزایش تعرفه برق مشترکین کم­ مصرف و پرمصرف اجرا شده است. راه چاره برای بحران برق در کشور چیست؟ شاه حسینی، کارشناس انرژی درباره چاره جویی برای مقابله با چالش برق که موجب ایجاد محدودیت مصرف در تابستان امسال شد، گفت: راه چاره برای علاج بحران برق این است که باید علاوه بر کاهش هزینه تولید، قیمت برق را به قیمت تمام شده نزدیک کرد تا بخش قابل توجهی از بدهی ­های وزارت نیرو کاسته شده و چرخه تولید برق از سر گرفته شود. اما اینکه آیا باید افزایش قیمت به همه مشترکین و به صورت یکسان اعمال شود یا خیر جای بحث دارد. وی ادامه داد: با توجه به تجربیات دنیا و تجربه سال ­های اخیر در کشور مشخص است که باید بار عمده افزایش قیمت بر دوش مشترکین پرمصرف گذاشته شود. زیرا این مشترکین بهای واقعی برق واقعی خود را نپرداخته، از یارانه چندبرابری برق نسبت به دیگران برخوردار می­ شوند و در نتیجه هیچ انگیزه­‌ای برای کاهش مصرف برق خود ندارند. پای حرف بهارستانی‌ها به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی رحیم زارع، رییس کمیسیون اقتصاد مقاومتی مجلس با تاکید بر نقش مشترکین پرمصرف خانگی در بحران خاموشی اعلام کرد: ۱۰ درصد از مشترکین که پرمصرف محسوب می‌شوند، بیش از ۲ برابر سایر مشترکین از یارانه برق بهره ­مند شده و با مصرف برق اضافه بر سایر مشترکین در زمان اوج بار، اصلی‌ترین عامل خاموشی ­های اخیر هستند. اگر چنانچه این مشترکین نیز به اندازه سایر مردم برق مصرف بکنند خاموشی برق رخ نمی­ داد. همچنین احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی، با تأکید بر اینکه مشترکان پرمصرف به نوعی با دریافت یارانه بیشتر و مصرف برق بیشتر حق مشترکان کم مصرف را ضایع می‌کنند، اظهارداشت: قطعاً کمیسیون انرژی مجلس موافق اصلاح تعرفه برق مشترکان پرمصرف است و از آن حمایت می‌کند. حسین امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز اخیرا در این باره گفته است: عادلانه نیست که یک خانواده در شمال تهران برای سونا و جکوزی و استخر آب گرم یا خیلی از وسایل دیگر، برق یارانه­‌ای مصرف کند و وزارت نیرو برای تعادل بخشی به شبکه توزیع، برق یک خانواده را در کویر که به یخچال و کولر نیاز دارد، قطع کند. به این ترتیب حداقل کاری که فعلا می‌­توان انجام داد این است که مشترکانی که برای رفاه بیشتر و تفریح، برق بیشتری مصرف می‌کنند، هزینه آن را نیز بپردازند. باید عزم صحیح و جدی داشت با توجه به گفته‌های نمایندگان مجلس ضروری است تا الگوی مصرف ماهانه برای هر اقلیم یا حتی شهر‌های کشور، طوری طراحی شود که قیمت برق اغلب مشترکین ثابت و تنها قیمت برق مشترکین خارج از الگو واقعی شود. به گفته کارشناسان حوزه انرژی، میزان یارانه برق ۱۵ درصد از مشترکین پرمصرف بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان (به احتساب نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی) است که قطعا با این رقم می­ توان از خاموشی سال­‌های آتی جلوگیری کرد. تمامی گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که هم مجلس شورای اسلامی و هم وزارت نیرو موافق با افزایش برق مشترکین پرمصرف هستند. اما با توجه به نفوذ این مشترکان پرمصرف در تصمیم‌گیری‌ها، باید دید که آیا هیات دولت با واقعی ­سازی قیمت برق مشترکین پرمصرف، اقدامات گذشته خود را جبران می ­کند یا اینکه با دادن رانت یارانه برق به افراد پرمصرف همچنان کشور و به خصوص بخش تولیدی را فدای چند درصد از مردم خواهد کرد؟