گره‌های اقتصادی با حرف باز نمی‌شود
بیست و هشتمین همایش سالیانه سیاست‌های پولی و ارزی در حالی امروز (سه شنبه) در تهران گشایش یافت که سخنرانان بازگویی مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران را بر ارایه راهکار‌های اجرایی برون رفت از آن و نیز تحلیل شرایط امروز نظام پولی، بانکی و بودجه‌ای ترجیح دادند.
خبرگزاری ایرنا: در بین نخبگان و خبرگان، همایش سیاست‌های پولی و ارزی از مهمترین رویداد‌های اقتصادی کشور است که سالانه در فصل بهار برگزار می‌شود تا صاحب نظران پولی و بانکی و دست اندرکاران نظام بودجه‌ای کشور، تازه‌ترین یافته‌های خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به تصویر بکشند.
با این حال در همایش بیست و هشتم که امروز با محوریت «اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی» در مرکز همایش‌های صداوسیما گشایش یافت، حضور مسئولان و سیاستگذاران مشهود نبود؛ افتتاحیه این همایش را رئیس کل بانک مرکزی برعهده داشت که در سخنان خود با یادآوری چالش‌ها و مشکلات مبتلا به اقتصاد و نظام بانکی ایران، بار دیگر بر اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی که از تیرماه ۹۵ در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد.
ولی اله سیف در سخنرانی مکتوب خود یادآورشد: در جریان برنامه اصلاح نظام بانکی، ساماندهی و انتظام بخشی فعالیت موسسه‌های اعتباری غیرمجاز که سهمی حدود ۲۵ درصدی از کل سپرده‌های شبکه بانکی داشتند، به سرانجام رسید و اکنون موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.
وی یکی دیگر از اقدام‌های انجام شده را تلاش برای بروزرسانی استانداردها، قوانین و مقررات برشمرد تا شکاف گسترده میان استاندارد‌های مالی حاکم بر بانک‌های ایران و استاندارد‌های بین‌المللی برطرف شود.
رئیس شورای پول و اعتبار در این حال این را هم گفت: متاسفانه اجرای این اصلاحات در برخی از حوزه‌های پولی و بانکی متناسب با ضرورت‌های اقتصاد ملی نبوده است؛ برای نمونه با وجود تلاش‌های انجام شده برای کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی، همچنان شاهد رشد بالای شاخص‌های پولی هستیم که تهدیدی برای حفظ و پایداری تورم تک‌رقمی و همچنین خطری برای ثبات مالی است.
به گفته سیف، از آنجا که رشد نقدینگی در سال‌های گذشته به طور عمده از رشد پایه پولی نشات گرفته و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهمترین عامل رشد پایه پولی در سال‌های گذشته بوده، بنابراین حل مشکلات ساختاری بانک‌ها در قالب اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی راهکاری اصولی، برای ساماندهی و انتظام‌بخشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نیز متناسب کردن نرخ سود اسمی با نرخ تورم تک‌رقمی و پایدار است.
رییس کل بانک مرکزی یکی از بخش‌های معطل مانده که سرعت اصلاحات نظام بانکی را کُند کرده را بروزرسانی قوانین و مقررات بانکی کشور دانست و گفت: در این حوزه نیاز است تا ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی متناسب با پیشرفت‌های دیگر در بخش مالی توسعه یابد تا خطر بی‌ثباتی مالی در بلندمدت کاهش یابد. سهم ۱۷.۷ درصدی پرداخت‌های جاری از تولید ناخالص داخلی
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، سخنران دیگر نشست بود که در گزارش خود با ترسیم آنچه در نیم قرن گذشته بر اقتصاد ایران بویژه بودجه متکی به نفت گذشته است، اظهار داشت: اکنون نسبت پرداخت‌های جاری بودجه‌ای به تولید ناخالص داخلی ۱۷.۷ درصد شده است؛ اگر پرداختی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی و اوراق مشارکت و بدهی را از آن کسر کنیم به ۱۳.۵ درصد می‌رسد.
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم دولت پرداخت‌های مناسبی در حوزه هزینه‌های جاری همچون آموزش، خدمات عمومی و بهداشتی داشته باشد، باید نسبت هزینه‌های جاری به تولید ناخالص داخلی به ۱۶.۵ درصد افزایش یابد و هرچه از این رقم کاسته شود یعنی فشار شدت مخارج دولت بر بودجه زیاد است که سعی می‌کند آن را از مسیرهایی، چون استقراض از بانک‌ها یا انتشار اوراق بدهی جبران کند.
نیلی، کسری بودجه دولت‌ها را پایدار دانست و تاکید کرد، این کسری‌ها ناشی از سیاستگذاری‌های اقتصادی نیست، زیرا در زمان وفور درآمد‌های نفتی نیز این کسری‌ها وجود دارد.
به عقیده مشاور رئیس جمهوری، وقتی دور میز هیات دولت می‌نشینید، وزیران خرج کننده بودجه از کمبود‌ها ناراحتند، اما وقتی آمار و اعداد بودجه را می‌بینیم، بودجه هزینه‌های جاری هر سال افزایش می‌یابد. نیلی تاکید کرد، تا ۱۰ سال آینده فشار صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت شدیدتر می‌شود و چشم اندازی نیز وجود ندارد که دولت بتواند تحولی در این بخش ایجاد کند.
به گفته وی، اگر در سال ۱۳۸۴ دولت ۲۳۰۰ میلیارد تومان پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی داشت، اکنون این رقم در بودجه سال ۹۷ به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و انتظار می‌رود تا سال ۱۴۰۰ این میزان رو به افزایش باشد. ۷۰ درصد منابع بانکی یک شبه است
احمد عزیزی مشاور رئیس کل بانک مرکزی نیز در نشست تخصصی این همایش، نرخ سود و یک شبه بودن منابع را ۲ معضل نظام بانکی عنوان کرد که به ناپایداری منابع دامن زده است.
وی گفت: بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد از منابع بانکی یک شبه بوده و بقیه منابع حداکثر یکساله است؛ در حالی که ساختار میان مدت منابع مالی حدود سه سال تعریف می‌شود. به گفته عزیزی، با روش کنونی نه تنها اقتصاد کشور را از مزایای ساختار‌های سررسید منابع محروم کرده ایم بلکه ریسک بالایی به ترازنامه بانک‌ها تحمیل شده است. از مردم تا دولتمردان نسبت به آینده اقتصاد تردید دارند
سعید شیرکوند استادیار دانشگاه تهران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه ریشه مشکلات اقتصادی را نباید در تئوری‌ها و تکنیک‌های اقتصادی جست وجو کرد، گفت: یک سردرگمی در همه گروه‌های جامعه وجود دارد؛ از مردم گرفته تا دولتمردان نسبت به آینده اقتصاد دچار تردید‌های جدی شده اند.
به گفته این اقتصاددان، ابتدا باید مشکلات کلیدی را برطرف کرد و برای اداره اقتصاد کشور به یک اراده واحد رسید؛ البته این اراده باید در بین سیاستگذار، مجریان و مردم شکل گیرد.
شیرکوند با بیان اینکه اکنون اراده واحدی در اقتصاد کشور وجود ندارد، افزود: در نظام اجرایی، بانک مرکزی به این نتیجه می‌رسد که باید یک توافقی با نظام بین الملل صورت گیرد، اما بخش دیگری از نظام قانونگذار کشور چنین درکی ندارد.
این استادیار دانشگاه تهران با یادآوری اینکه بسیاری از نبود تعادل‌ها که در اقتصاد دیده می‌شود به دلیل نداشتن فهم واحد بین قانونگذار و کارشناسان نظام پولی است، گفت: به عنوان نمونه، بتازگی بحث اف. ای. تی. اف (FATF) در مجلس مطرح شد، اما متاسفانه نتوانستیم این موضوع را به نفع منافع ملی حل کنیم، زیرا ارتباط بین کارشناسان نظام پولی و قانونگذار برقرار نشد.
وی افزود: وقتی همگرایی در نظام تصمیم گیری وجود نداشته باشد، اداره و ساماندهی اقتصاد ایران در برخی از حوزه‌ها به دست افراد عادی جامعه سپرده شود که فقط دغدعه‌ها را مطرح کنند و این دغدغه‌ها تبدیل به اخبار واحد می‌شود و مردم از این اخبار کاذب پیروی می‌کنند در نتیجه انگیزه و نشاط در جامعه کمرنگ می‌شود.
بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی امروز در مرکز همایش‌های صدا و سیما آغاز به کار کرد و فردا پایان می‌یابد.
دیدگاه تان را بنویسید