مهم‌ترین خواسته تولیدکنندگان در سال حمایت از تولید ملی

خبرگزاری تسنیم: در شرایط امروز کشور شاید مهم‌ترین گام در پیشبرد اقتصادی، حمایت از تولید و کالای ملی باشد. به همین دلیل بوده که امسال به نام حمایت از کالای ایرانی انتخاب شده است. طی دوره‌های گذشته اقدامات خوبی در جهت تحقق این امر صورت گرفته است از جمله وضع جرایم سنگین بر روی واردات و امتیازات و انواع مشوق‌ها برای تولید و صادرات. دولت‌های مختلف با توجه به شرایط با دستکاری نرخ ارز، نرخ بهره تسهیلات و نرخ سود سپرده‌های بانکی سعی در حمایت از تولیدکننده و تولید ملی داشته اند. اما حال باید دید بعد از این همه سال، تولید و کالای ایرانی کجا ایستاده اند. با اعمال محدودیت بر واردات زمینه ایجاد پدیده‌ای به نام قاچاق ایجاد شد که عمدتا شامل کالا‌های شده که تولید آن در داخل امکان پذیر است. دلیل آن عمدتا فقدان کیفیت و یا کیفیت پایین کالا‌های ایرانی است. در شرایط برابر، دو کالایی که از لحاظ کیفیت یکسان هستند، کالای ایرانی به مرتب گرانتر از مورد مشابه آن است و دو کالایی که قیمت برابر دارند کالای ایرانی دارای کیفیتی ضعیف‌تر است. راه حل خروج از این وضعیت بار‌ها بار‌ها در قالب فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، مساعد کردن فضای کسب و کار، جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور، حفظ روابط بین الملل و ... توصیه شده است، اما در عمل هیچ یک از آن‌ها تحقق نیافته است. در اقتصاد ایران بهره وری عوامل تولید با اندازه بنگاه‌ها رابطه عکس دارد بدین معنا که هر چه بنگاه‌ها بزرگتر باشد بهره وری آن‌ها نسبت به بنگاه‌های کوچک کمتر است و از آنجایی که بیشتر تولیدات صنعتی کشور توسط تعداد کمی از بنگاه‌های بزرگ صورت می‌گیرد، خود باعث ایجاد محیط غیررقابتی شده و رقابت­پذیری در تولید را کاهش می‌دهد. همچنین در تعیین قیمت محصولات عمدتا مصلحت اندیشی‌های سیاسی صورت می­گیرد که باز هم بنگاه‌های خرد و متوسط را با مشکل تولید مواجه می‌سازد. در وضعیت رکودی فعلی که بسیاری از صنایع تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند و تولید رونقی ندارد، بعید به نظر می‌رسد که شعار امسال محقق شود. به ویژه آن که وضعیت امروز برجام نامشخص است و تولیدکننده نمی‌تواند از شرایط حاکم بر بازار پیش بینی‌های کوتاه مدت هم داشته باشد. وقتی عدم اطمینان به شرایط بازار در بین تولیدکنندگان بالا گیرد، تمایل پیدا می‌کنند تا فعالیت‌های خود را به صورت غیر بهینه متنوع سازند تا ریسک پیش بینی ناپذیری را به حداقل برسانند. در حال حاضر سرمایه گذاری خارجی به عنوان بهترین روش تامین اعتبار پیشنهاد می‌شود؛ چرا که استفاده از سرمایه گذاری‌های خارجی نه تنها برای پروژه­های زیربنایی سرمایه لازم را تامین می‌کند، بلکه فناوری­های جدید و به روز دنیا وارد کشور شده و از همه مهم‌تر باعث ایجاد اشتغال و رونق تولید می‌گردد؛ لکن ناپایداری اقتصادی باعث شده تا سرمایه گذار از انتقال سرمایه به کشور سر باز زند حتی برخی از کشور‌های اروپایی به دلیل مورد تحریم قرار گرفتن شرکت‌ها و بانکهایشان به دلیل همکاری با ایران، شرکت‌ها خود را در ایران تعطیل و سرمایه را بیرون کشیده اند. استفاده از تجربیات گذشته در تصمیم گیری‌های جدید و حاکم شدن آرامش و ثبات بر شرایط بازار، اولین خواسته تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است. شش سال از قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید می‌گذرد، اما دولت و مجلس اقدامی در راستای اجرای بند‌ها و ماده‌های آن به صورت عملی و جدی صورت نداده اند. خواسته اصلی تولیدکنندگان این است که مسئولین نسبت به حسن اجرای قوانین و مقررات نظارت دقیق‌تر و جدی‌تر داشته باشند و عدم اجرای به موقع آیین نامه و بخشنامه‌ها منجر به توقف تولید نشود. همچنین دولت بایستی به گونه‌ای عمل کند تا بار مالیات بر ارزش افزوده از دوش تولیدکننده برداشته شود. خواسته دیگر تولیدکنندگان این است که به جای صدور مجوز‌ها تاسیس بی هدف که تنها منجر به فرصت سوزی می‌شود تا ایجاد رقابت؛ از صنایعی که موجود هستند حمایت شود. در واقع ظرفیت‌های خالی در واحد‌های صنعتی موجود شناسایی شوند و در آن‌ها ایجاد عرضه و تقاضا نمایند تا از این طریق واحد‌های نیمه فعال و رو به تعطیلی جان تازه‌ای گرفته و تولید رونق یابد. باز پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود بالا، مهم‌ترین عاملی است که تولید را تحت فشار قرار داده است. دولت می‌تواند بانک‌ها را ملزم کرده تا تسویه مطالبات بانک‌ها را چند سالی به تاخیر بیاندازد، تا تولیدکننده بتواند در مسیر تولید، خود را احیا سازد. استفاده از نظرات فعالان صنایع و تولیدکنندگان در تدوین برنامه‌های پیشرو بسیار حائیز اهمیت است. انتظار این است که برنامه ریزی‌های پشرو عمدتا متمرکز بر احیای سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در حوزه صنایع به ویژه صنعت ساختمان باشد تا از این طریق رونق در سایر بخش‌های اقتصادی جاری گردد. این امر مستلزم همکاری بخش دولتی و خصوصی است. امید است در سال پیش رو با بخش دولتی به عنوان نهاد مکمل بخش خصوصی، فضا و عرصه خوبی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا در کنار کاراتر شدن توسعه اقتصادی نیز فراهم گردد.