سایه سنگین قیمت مسکن بر سر اجاره نشین‌ها
مثل معروفی که این روزها دیگر کاربرد چندانی ندارد و افزایش بی حساب و کتاب قیمت اجاره خانه، تن لرزه‌هایی به بزرگی بنگاه گردی‌های طاقت فرسا بر جسم و روح مستاجران وارد می‌کند.
خبرگزاری ایرنا: و بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در ماه‌های فروردین و اردیبهشت به ترتیب ۹.۲ درصد و ۹.۱ درصد بود، اما بازار مسکن رشد قیمت جهشی را در این دو ماه ابتدایی سال پشت سر گذاشت.
در فروردین ماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در تهران ۵۵.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و در اردیبهشت ماه نیز متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۵۹.۸ میلیون ریال رسید که نسبت به اردیبهشت پارسال ۳۴.۸ درصد رشد داشت.
این آمار نشان می‌دهد که ظرف ۲ ماه قیمت مسکن در شهر تهران به عنوان دماسنج تحولات صنعت ساخت و ساز کشور به طور متوسط رشد ۳۲ درصدی را تجربه کرده در حالی که نرخ تورم در ماه‌های یاد شده زیر ۱۰ درصد بوده است.
با توجه به اوج جا به جایی و اسباب کشی منازل در فصل تابستان، به نظر می‌رسد قیمت‌های اجاره مسکن قانون خاصی ندارد و مستاجران مجبور هستند برای داشتن سرپناه، قیمت‌های نجومی صاحبخانه‌ها را تقبل کنند. لرستان نیز از این افزایش قیمت بی نصیب نبوده و این روزها، سیر صعودی قیمت خرید و اجاره مسکن در لیست معاملات املاک خودنمایی می‌کند.
با نگاهی اجمالی به قیمت‌های مسکن در چندین بنگاه معاملات املاک خرم آباد به خوبی می‌توان فهمید قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته حتی تا ۴۰ درصد افزایش داشته است.
قیمت‌هایی که اقشار مختلف مستاجران از کارگر گرفته تا کارمند و فرهنگی، مجبور هستند با کوچک‌تر کردن سفره خانواده، به آن تن دهند تا بلکه سرپناهی مناسب داشته باشند. این در حالی است که گفته می‌شود درآمد سرانه مردم لرستان به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری، نصف سرانه کشور است، اما افزایش نرخ‌ها در این استان همزمان با کشور رخ می‌دهد. یک جوان ۳۰ ساله به ایرنا گفت: پس از ماه مبارک رمضان جشن ازدواج وی برگزار می‌شود، اما متاسفانه تاکنون موفق به یافتن منزل مناسبی نشده است. وی که شغل آزاد دارد می‌گوید: طی ۲ ماه گذشته به تمام مشاوران املاک خرم آباد مراجعه کرده و نتوانسته تاکنون با ۲۵ میلیون تومان رهن و حدود ۳۰۰ هزار تومان اجاره، واحد مناسبی پیدا کند. وی افزود: واحد‌هایی که با این قیمت وجود دارند در نقاط حاشیه شهر و خانه‌های تازه ساخت نزدیک کوهپایه‌های اطراف شهر هستند که بعضا کوچه‌های خاکی دارند. در یکی دیگر از مشاوران املاک مرکز شهر، مرد میانسالی به همراه همسرش وارد می‌شود و خواستار منزلی ۲ خوابه در همان حوالی است. همسر این فرد می‌گوید: به دلیل کار همسرم در یکی از ادارات این اطراف مجبور هستیم اینجا ساکن شویم که متاسفانه
قیمت‌های بالا این منطقه در حد بضاعت مالی ما نیست. وی ادامه می‌دهد: علیرغم فرسوده و قدیمی بودن بسیاری از خانه‌های اجاره‌ای این منطقه، اما قیمت‌ها بسیار بالا است در حالیکه با این قیمت می‌توان در مناطق دیگر منزل نسبتا مناسبی تهیه کرد. وی تصریح کرد: فعالان مشاورین املاک در برخی مناطق شهر نیز خود عامل مضاعفی بر گرانی‌های خانه شده اند که به نظر می‌رسد برای افزایش سهم کمیسیون خود، صاحبخانه را به افزایش قیمت ترغیب می‌کنند. ***تعیین نرخ اجاره خانه در کشور عرف خاصی ندارد رییس اتاق اصناف لرستان در این باره می‌گوید: تعیین نرخ اجاره خانه در کشور عرف خاصی ندارد و لرستان نیز از این امر مستثنی نیست. منوچهر اسبکوه در گفتگو با ایرنا افزود: تعیین قیمت خرید و فروش یا اجاره مسکن به صورت تخمینی و با در نظر گرفتن مبنای قیمت در هر منطقه انجام می‌شود. وی تصریح کرد: در طول ۳۵ سال فعالیت در بازار، تاکنون چنین شرایطی را تجربه نکرده چراکه با آشفتگی قیمت ارز، نرخ فعالیت‌های خدماتی، توزیعی و تولیدی نیز افزایش یافته است. وی تاثیر افزایش قیمت ارز بر افزایش قیمت خرید یا اجاره خانه را مهم دانست و گفت: کرایه مسکن در کل کشور افزایش یافته و
در برخی شهرستان‌ها سرسام اور است. ***مالکان تعیین کنندگان قیمت هستند اسبکوه افزود: در اولین اقدام باید شرایطی ایجاد شود تا از سیر صعودی قیمت مسکن جلوگیری شود که این امر خارج از محدوده اختیارات استان‌ها است. وی ادامه داد: مالکان املاک و خانه‌ها تعیین کنندگان قیمت هستند و اتاق اصناف یا هر دستگاه دیگری نمی‌تواند نرخ سازه آن‌ها را تعیین و آنان را مجبور به کاهش قیمت کند.
وی گفت: به دلیل افزایش قیمت مصالح، هزینه‌های ساخت مسکن نیز بالا رفته و در نتیجه قیمت کرایه‌ها برای جبران هزینه‌های ساخت نیز سیر صعودی پیدا می‌کند.
اسبکوه با بیان اینکه بیش از ۵۷۰ واحد مشاور املاک در خرم آباد فعال است، اظهار داشت: اتاق اصناف نمی‌تواند بر تعیین قیمت اجاره خانه در واحد‌های مشاور املاک نظارت کند.
وی گفت: تنها اختیار قانونی اتاق در این راستا، نظارت بر دریافت حق کمیسیون مشاوران املاک است که باید معادل یک درصد هر معامله از جانب ۲ طرف به آنان داده شود.
به هر حال به نظر می‌رسد رشد نامتعارف قیمت اجاره و خرید مسکن در این روزها، نه تنها امید سرپناه یافتن را از مستاجران گرفته بلکه موجی از نگرانی و استرس در میان خانواده آنان نیز ایجاد کرده است.
در حالی که گفته می‌شود حدود ۲.۵ میلیون باب خانه در کشور خالی است افرادی هستند که محروم از سرپناهی کوچک، همچنان بنگاه‌های مشاور املاک را یکی پس از دیگری با ناامیدی ترک می‌کنند. می‌توان گفت: با شرایط کنونی قیمت‌های رهن و اجاره خانه در خرم آباد، اجاره نشینی دیگر خوش نشینی نیست.
دیدگاه تان را بنویسید