فعالیت «کیتو» را محدود می‌کنیم

خبرگزاری مهر: ابوالقاسم رحمانی درباره دو تابعیتی بودن مدیرعامل شرکت کیتو که یکی از شرکت‌های متعلق به این مجموعه است، گفت: دو تابعیتی بودن این فرد را هم تایید می‌کنم هم تایید نمی‌کنم. وی با بیان اینکه در حال محدود کردن شرکت کیتو هستیم، ادامه داد: مشکلی که درباره این شرکت در امارات متحده عربی داریم، مربوط به صاحب اماراتی آن است. چرا که سالانه مجبور به پرداخت مبلغی به دلیل امتیاز کفالت به وی هستیم و در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. رحمانی با اشاره به اینکه فعالیت در امارات نسبت به گذشته کمی دشوار شده است، تصریح کرد: بسیاری از امور تاسیسات دریایی از جمله راهبری شناور‌های این شرکت در آب‌های خلیج فارس از طریق شرکت کیتو انجام می‌شود. این در حالی است که قصد داریم بخش اجرایی امور که مربوط به شناور‌های تحت تملک کشور است را به ایران منتقل کنیم. راهبری شناور‌ها را هم به شرکتی منتقل خواهیم کرد دیگر چرا که راهبری شناور‌ها باید توسط شرکت غیر ایرانی انجام شود که قرار است با توجه به سخت شدن شرایط کار در امارات متحده عربی به یکی از شرکت‌های ما در عمان منتقل شود. به گفته این مقام مسوول، هزینه‌های مربوط به بخش مدیریت و مالکیت این قبیل شرکت‌ها که بدلیل فضای تحریم‌ها شکل گرفته اند، به طور عمومی بالاست. مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی تاکید کرد: مدیرعامل این شرکت از اسفند ماه سال گذشته با ما قطع همکاری کرده است و یکی از دلایلی هم که به سفر رفته انجام مقدمات برای ایجاد محدودیت در فعالیت این شرکت است. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اینکه مدیرعامل کیتو به دلیل داشتن تابعیت کانادا مجبور به رفت و آمد مرتب به این کشور است، اظهار داشت: بله. در جریان هستم. به طور کلی در تلاش هستیم تا میزان وابستگی فعالیت‌های خود به شرکت کیتو را به شدت کاهش داده و محدود کنیم. این مقام مسوول درباره اینکه گفته می‌شود مدیرعامل کیتو حدود ۱۸۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، گفت: حقوق دریافتی وی این رقم نیست. از دکل گم شده شرکتی که مدیر دو تابعیتی دارد ۴۷ درصد سهام شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران متعلق به صندوق تعاون نیروی انتظامی، ۵۱ درصد آن متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و ۲ درصد آن نیز متعلق به پرسنل است. این شرکت برای انجام بخشی از فعالیت‌های خود و همچنین به منظور گام برداشتن در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام به تاسیس هلدینگی کرد و در نتیجه این اقدام شرکت‌های متعددی ایجاد شد که البته در ظاهر خصوصی بودند. یکی از این شرکت‌ها که طی سال‌های گذشته حواشی زیادی را از سر گذرانده است، کیتو است. شرکتی که در فضای تحریم‌های سال ۹۱-۹۰ در امارات متحده عربی ثبت شد. وظیفه این شرکت انجام امور راهبری و مدیریت فعالیت‌های شناور‌های ایرانی در آب‌های خلیج فارس است و از آنجایی که سهام برتر شرکت تاسیسات دریایی مربوط به صندوق بازنشستگی صنعت نفت است، مدیرعامل شرکت «کیتو» را مدیرعامل تاسیسات دریایی مشخص می‌کند. فعالیت این شرکت همواره با حواشی زیادی همراه بوده است که از جمله آن می‌توان به پرونده دکل فورچانا، معروف به دکل گم شده اشاره کرد. ضمن اینکه مدیرعامل این شرکت نیز جزو مدیران دو تابعیتی است. ۹۰ درصد فساد را کم کردیم غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی در مراسم انتصاب رحمانی به عنوان مدیرعامل تاسیسات دریایی گفته بود: اگر شاخص ۱۰۰ را برای فساد مالی که در شرکت تاسیسات دریایی و همچنین شرکت سرمایه گذاری و شرکت‌های تابعه، از جمله شرکت کیتو اتفاق افتاده بود در نظر بگیریم، در حال حاضر با ۸۰ و تا ۹۰ درصد این فساد مبارزه کرده ایم. این تغییری است که در کشور، وزارت نفت و این شرکت ایجاد شده و باید سالم سازی را ارج نهیم و از آن حمایت کنیم. شرکت تاسیسات دریایی، شرکت خدمات مهندسی است، که در زمینه مهندسی، طراحی، ساخت و نصب، تعمیر و اجرای سازه‌های ثابت و متحرک دریایی از قبیل: سکو‌های شناور و نیمه‌شناور دریایی، اسکله‌ها، خطوط لوله و تأسیسات فراساحلی در صنایع نفت و گاز فعالیت می‌کند. این شرکت در سال ۱۳۸۰ تأسیس شد و هم‌اکنون دارای چندین یارد کشتی‌سازی و سایت‌های صنعتی و کارخانجات جانبی مرتبط، همچنین مالک ناوگان گسترده‌ای از کشتی‌های لوله‌گذار، شناور‌های جرثقیل‌دار، تجهیزات و ماشین‌آلات است