ابلاغ مصوبه کاهش ساعت کار اداری به منظور مدیریت مصرف برق

خبرگزاری تسنیم: معاون اول رئیس جمهوری اصلاح تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجوز تنظیم ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی غیر دولتی به برخی استانداری‌ها را ابلاغ کرد. هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷.۳.۱۳ به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد تبصره بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد: ۱- به استانداری‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان (در کلیه شهرستان‌های تابع استان‌های مذکور) و به سایر استانداری‌ها (در شهرستان‌های با دمای هوای بیش از (۴۵) درجه سانتیگراد) اجازه داده می‌شود به تشخیص شرکت‌های توزیع نیروی برق، ساعات کار ادارات و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر موسسات عمومی غیردولتی را با رعایت قوانین مربوط از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۳:۳۰ تنظیم نمایند. ۲- تمامی دستگاه‌های مذکور در بند (۱) این تصویب نامه مکلفند موارد زیر را اجرا نمایند: الف- در فصل تابستان به نحوی در مصرف انرژی برق مدیریت کنند که مصرف آن‌ها نسبت به مدت مشابه در سال قبل حداقل ده درصد (۱۰%) کاهش یابد. همچنین به منظور مدیریت برق مصرفی تجهیزات سرمایشی، دمای محیط کار حداقل (۲۵) درجه سانتیگراد تنظیم و سیستم‌های سرمایشی و روشنایی پس از پایان وقت اداری از مدار خارج شوند. ب- با استفاده از مولد‌های اضطراری خود در ساعات ۱۲ تا ۱۸ در ماه‌های تیر و مرداد برق تولید کنند. بهای سوخت این دسته از مولد‌ها با تایید شرکت‌های توزیع نیروی برق توسط وزارت نیرو تامین خواهد شد. ۳- کلیه واحد‌های صنعتی و کشاورزی که دارای مولد برق بیش از (۱۰۰) کیلو وات هستند، موظفند طی ماه‌های تیر و مرداد بین ساعات ۱۲ تا ۱۶ جهت تامین کل و یا بخشی از برق مورد نیاز از ظرفیت‌های نیروگاهی خود استفاده نمایند. وزارت نفت موظف به تامین سوخت گاز و یا نفت گاز مورد نیاز برابر قیمت‌های بخش صنعت است. ۴- مسئولیت اجرای این تصویب نامه بر عهده مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان‌ها و استان (حسب مورد) است و عدم رعایت آن تخلف محسوب می‌شود. وزارت نیرو موظف است در پایان تابستان گزارش عملکرد استان‌ها را به هیئت وزیران ارائه کند. این مصوبه از طرف اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.