ابهام در مبارزه با فرار مالیاتی از زبان مدیران مالیاتی
یک مدیر سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان باید اطلاعات مالی و هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد، چرا که مبارزه با فرار مالیاتی، عملی ممیزی محسوب می‌شود. بدون وجود این اختیار، امکان مبارزه با مفسدان مالیات میسر نیست.
خبرگزاری فارس: سازمان امور مالیاتی این روز‌ها سرگرم دریافت اظهارنامه مالیاتی مودیان مشاغل و حقیقی است و در تیرماه نیز مودیان حقوقی اظهارنامه‌های عملکرد درآمدی سال ۹۶ خود را تسلیم خواهند کرد. تشخیص میزان مالیات عملکرد، طبق سوابق پرونده‌های مالیاتی، اطلاعات پراکنده بر مبنای خوداظهاری و دست آخر برآورد‌های ممیز مالیاتی به دست می‌آید. ممیزان مالیاتی که نقش حساس در نظام مالیاتی ستانی دارند، به دلیل نبود اطلاعات دقیق، عمدتا براساس برآورد با چاشنی بیش برآوردی و مشاهدات عینی که در آن سلیقه نیز لحاظ می‌شود، مالیات را تشخیص می‌دهند که کارکرد تعیین کننده دارد. به این شیوه مالیات ستانی که مبنای علمی، دقیق، عادلانه و شفاف ندارد، علی الراس گفته می‌شود. این مدل همیشه مورد انتقاد گروه‌ها، صنوف و تولیدکنندگان بوده است. اصلاحیه قانون مالیات‌های برای اصلاح این فرایند پیش بینی کرده از سال ۱۳۹۸ به بعد مالیات علی الراس حذف شود. در حقیقت سازمان امور مالیاتی ۳ سال فرصت داشت تا این روش را با استفاده از زیرساخت‌ها و توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی اصلاح و حذف کند. این شرایط در حالی دو سال آن سپری شده که از سال آینده عملا ممیزان
و مسئولان سازمان مالیاتی نمی‌توانند از شیوه ناعادلانه و غیرشفاف علی‌الراس برای دریافت مالیات اقدام کنند (البته اگر به درستی اجرا شود). لازمه مالیات عادلانه، داشتن اطلاعات دقیق است که اکنون اطلاعی از وضعیت ایجاد و توسعه پایگاه‌های اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی، عملکردی، هویتی، اسنادی، پولی و مالی در دست نیست. در همین باره نیز اخیرا سعید توتونچی ملکی مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور از باید‌ها و ضرورت‌های داشتن اطلاعات مالی و هویتی گفته و داشتن این اطلاعات را ذات مبارزه با فرار مالیاتی می‌داند. وی به روی دیگر سکه نداشتن اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرده و معتقد است: وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن سازمان امور مالیاتی باید اطلاعات مالی و هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد، چرا که ذات مبارزه با فرار مالیاتی، عملی ممیزی محسوب می‌شود. از این‌رو بدون وجود این اختیارات، امکان مبارزه با مفسدان مالیاتی میسر نخواهد شد. سخن گفتن از باید‌ها و نباید‌ها این پیام را به مخاطب می‌دهد که سازمان مالیاتی همچنان از نداشتن اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی رنج می‌برد؛ علی رغم آنکه از شروع سال ۹۵
بر ایجاد و تکمیل پایگاه‌های اطلاعات متمرکز و منسجم فعالان اقتصادی تصریح شده است. به همین دلیل نمی‌تواند به صورت جامع و کامل با فرار مالیاتی و مفسدان برخورد کند. البته سال گذشته نیز رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته بود با بانک‌ها برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی تفاهم کردیم و اطلاعات آن‌ها دریافت می‌شود که در این باره نیز اظهارات ضد و نقیضی از مسئولان سازمان مالیاتی به گوش می‌رسد. اظهارات این مدیرکل سازمان مالیاتی جایی غم‌بارتر می‌شود که نه تنها اطلاعات برخطی وجود ندارد، بلکه به نظر می‌رسد اهتمامی نیز از سوی مقامات و مسئولان ارشد برای پیگیری توسعه و تکمیل بانک اطلاعات متمرکز و وادار کردن دستگاه‌ها به ارائه داده‌های مورد نیاز وجود ندارد و این مسئله به مشکلات افزوده است. مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی در ادامه به بستر تبادل اطلاعات داده‌های موسوم به «بیتا» که مربوط به وزارت اقتصاد است، اشاره کرده و می‌گوید: وزارت اقتصاد و دارایی یک سامانه الکترونیکی برای گردآوری اطلاعات جزیره‌ای تهیه کرده است، اما این سامانه تنها برای تبادل اطلاعات جاری و اشتراک‌گذاری داده‌های مقطعی مؤثر است. سازمان امور
مالیاتی نیازمند سامانه‌ای با وجود اطلاعات اقتصادی-مالی و هویتی افراد حقیقی و حقوقی است. سامانه طراحی شده وزارت اقتصاد تنها می‌تواند بخشی از این پازل را حل کند. یکی از راه‌های مبارزه با فرار مالیاتی و اجرای عدالت اقتصادی داشتن سامانه‌های متعدد اطلاعاتی از فضای حاکم بر اقتصاد کشور و حتی مجموع دارایی‌های فعالان اقتصادی است. در این راستا قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ در ماده ۱۶۹ مکرر برای آنکه بتواند فضای عادلانه ایجاد کند و با اقتصاد پنهان و فعالیت‌های غیرشفاف مقابله کند، مصوب کرد، تا نظام یکپارچه از اطلاعات مالیاتی، هویتی، عملکردی شامل اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شود و به تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های دارنده این اطلاعات الزام کرده تا دیتا‌های خود را در قالب بسته‌های مدنظر در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند. باید توجه داشت که این پایگاه و سامانه‌های اطلاعاتی مختلف تاکنون چه وضعیتی دارند. اجرای قانون به اول سال ۹۵ موکول شد. آیین‌نامه مربوط به ماده ۱۶۹ مکرر نیز اواخر سال ۹۵ به تصویب رسیده است. یعنی حدود ۱۵ ماه می‌گذرد که علی‌القاعده باید این
پایگاه‌ها نه‌تن‌ها ایجاد شده باشد، بلکه ترتیبات دسترسی و دریافت اطلاعات آن مشخص و سازمان مالیاتی بتواند در راستای اعمال حاکمیت از این اطلاعات بهره‌مند شود. برخلاف اظهارات مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی این سازمان که تلویحاً از نبود سامانه جامع و پایگاه اطلاعاتی گله و انتقاد دارد، رئیس‌کل سازمان مالیاتی نوید تکمیل این پایگاه‌های اطلاعاتی را در آینده‌ای نزدیک داده است. به نظر می‌رسد با عدم تکمیل طرح جامع مالیاتی که این روز‌ها با سانسور خبری از سوی سازمان امور مالیاتی روبه‌رو است و وضعیت استقرار کامل آن در ادارات مالیاتی سراسر کشور طبق زمان‌بندی مشخص نیست، اکنون نظام مالیاتی کشور علاوه بر چالش‌های بیرونی و فشار‌های همه‌جانبه با گرفتاری‌های ناشی از سوءمدیریت و تسامح برای استقرار نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی و تکمیل و توسعه طرح تحول بزرگ مالیاتی روبه‌رو است. حال آنکه پس از گذشت ۱۰ سال از اجرای نظام تحول مالیاتی گسترده، اجرا و تسریع آن نیازمند تدابیری هوشمندانه، اقدامات پویا و همه‌جانبه است، چرا که به اذعان مدیران میانی سازمان مالیاتی نبود اطلاعات، قطعاً راه را برای مبارزه با فرار مالیاتی دشوار می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید