مسیر توسعه از اعتماد به توان داخل می‌گذرد

خبرگزاری تسنیم: آرمان حاجیان فرد کارشناس مسائل اقتصادی، درباره اقتصاد بدون برجام گفت:بررسی وآنالیز سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بدون تبیین ملاحظات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین المللی مثمرثمر نخواهد بود از طرفی دولت باید قبول کند که قبل وبعد برجام به زعم اظهارات دولتمردان هیچ اتفاق خاصی برای اقتصاد کشور رخ نداد و ما بیشتر دچار خودتحریمی بوده و به جای برنامه ریزی بر روی داشته هاو منابع داخلی کشور نمی‌بایست به وعده‌های پوچ غرب اتکا میکردیم. ولیکن با مشخص شده چهره واقعی آمریکا برای دولتمردان بهترین فرصت برای بازمهندسی فضای کسب وکارو تلاش مجدانه برای تحقق گام به گام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. وی ادامه داد: نظام ارزی کشور نظام تثبیت-جهش بوده که این مشی برای کشور‌های باتورم بالا و مدیریت‌های نابسامان و چالش برانگیز بازخورد مناسبی داردچون نتایج کوتاه مدت آن برای توجیه سیاست‌های اقتصادی دولت مناسب است. ولیکن دربلند مدت آثاری همچون کاهش جذابیت تولید، رواج واردات وافزایش نرخ بیکاری خواهدداشت که همه موارد مذکور راطی ۵ سال اخیرشاهدبوده ایم. حاجیان فرد افزود:ولیکن در دوره جهش این نظام ارزی که چند ماه اخیر دچار آن بودیم با ایجاد بی اعتمادی اقتصادی واجتماعی، نگرانی صاحبان کسب وکار، تولید و اشتغال قربانی سوداگری، دلالی و سفته بازی شده و نرخ تورم بر خلاف آمار‌های اعلامی دولت به شدت افزایش یافت. لذا، چون عمر دولت‌ها کوتاه است سعی میکنند با برنامه‌های کوتاه مدت آثار فوری و ملموس ضدتورمی این سیاست را به نمایش بگذارندو آثار بلندمدت ضدتولیدی سیاست تثبیت را به منظور دستیابی به اهداف سیاسی کوتاه مدت نادیده میگیرند. این کارشناس اقتصادی افزود: از طرفی ارتقای سطح تولید، نرخ اشتغال وحتی کاهش پایدار نرخ تورم تنها در بلندمدت وآن هم با ایجاد فضای آرامش بخش سرمایه گذاری ومحیط تسهیل کننده کسب وکار به دست می‌آید و زمانی که دولت توان افزایش سطح تولید وکاهش نرخ بیکاری را ندارد سیاست سرکوبی نرخ ارز یا تک نرخی شدن ارز که ساده‌ترین و عوام پسندترین سیاست اقتصادی است را انتخاب میکند. وی بیان کرد: در بررسی ثانویه دلایل انتخاب این سیاست میتوان به انحصارگری دولت در همه بازار‌ها از جمله بازار ارز اشاره کرد و علت این مسله هم عدم ایجاد فضا‌های امن کسب و کار و سرمایه گذاری داخلی وخارجی وهمچنین عدم رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی وخصوصی سازی غیر واقعی در کشور برشمرد. علت آن هم عدم توجه به سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی که دربحث اقتصاد، الگوی اقتصاد مقاومتی می‌بایست چراغ هدایت دولتمردان باشد است. حاجیان فرد افزود: باز خورد خصوصی سازی غیر واقعی جولان دادن به انحصارگران و رانت جویانیست که مستقیم یاغیر مستقیم به صاحبان قدرت متصل بوده و با اجرای نامناسب خصوصی سازی، هرروزعرصه برتولیدکنندگان وصاحبان مشاغل تنگتر و هر روز بر تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری خواهد افزود. از طرفی تفاوت قیمت ارز دولتی با ارز موجود در بازار موجب ایجاد جذابیت درثبت سفارش‌های بیشتر شده واختلاف ۵۰%نرخ ارز احتمال برگشت ارز به چرخه دولت راکم میکند و خود موجب ایجاد رانت جویی‌ها و ایجاد مفسده‌های اقتصادی خواهد شد در صورتیکه می‌بایست سیاست‌های دولت درجهت حفظ ذخایر ارزی و بهره وری بیشتر باشد. این کارشناس اقتصادی اظهارداشت:پس دولت می‌بایست به جای اصراربر تک نرخی بودن ارز، نسبت به ساماندهی ومدیریت عرضه وتقاضای ارز واجرای پیمان سپاری ارزی جهت برگشت ارز به چرخه اقتصادی وجلوگیری از خروج سرمایه وتامین مالی قاچاق همچون عدم عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان، اعطای مجوز حمل اسکناس یورو ودلارفراتر از ۱۰ هزار یورو به صادر کنندگان مرزی، رفع محدودیت ورود ارز همراه مسافر، مذاکرات دیپلماتیک با طرف‌های عمده تجاری، اجرای پیمان‌های پولی-بانکی دو یا چند جانبه، ارایه پیشنهاد‌های جذاب برای سرمایه گذاری، پاداش تصاعدی فروش ارز و عوارض تصاعدی خرید ارز اقدام کند. وی بیان کرد: دولت برای تسهیل فضای کسب و کار باید اقداماتی از جمله حمایت ازکسب وکار‌های نو، حمایت از اقتصاد دانش بنیان، راه اندازی شبکه‌های ترانزیتی در جهت تسهیل صادرات به کشور‌های همسایه، حمایت ازشرکت‌های چند ملیتی، حذف قوانین دست وپاگیر تامین اجتماعی و سازمان مالیات، شفافیت بامردم و پرهیز ازآمارسازی (تورم ۸% و نرخ بیکاری ۱۲% وکاهش قاچاق. مبارزه با مفاسد اقتصادی و.)، نظارت بر بانک‌ها وجلوگیری از شرکت داری بانک‌ها و معرفی بدهکاران بزرگ بانکی وجلوگیری از سفته بازی و جلوگیری از پیدایش ارزچند نرخی، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، حذف رانت هاوسوبسید‌ها، استفاده از پتانسیل مناطق آزاد، رفع خود تحریمی‌ها ازجمله مسایل اجتماعی و...، حمایت ازاستارت اپ ها. فین تک‌ها و. اروپا و امریکا درحال شروع رقابت دراستارت آپ‌های فناورانه هستند و فرانسه ۱۱.۵ میلیارد یورو سرمایه گذاری میکند، را در دستور کار قرار دهد. درنهایت بایددانست که اقتصاد درخلا اجتماع تعریف نشده وسیاست‌های اقتصادی دولت هاتاثیرمستقیمی بر اعتماد، معیشت و زندگی مردم داردواین نکته اهمیت دوچندان سیاست‌های اقتصادی دولت رانشان می‌دهد.