ساماندهی اقتصاد زیرزمینی عرصه را بر فرار مالیاتی تنگ می‌کند
مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی اداره مالیات گفت:برای محدود کردن فرار مالیاتی در کشور باید اقتصاد زیرزمینی را ساماندهی کرد.
باشگاه خبرنگاران: سعید توتونچی ملکی مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی اداره مالیات، درمورد فرار‌های مالیاتی؛ اظهار کرد: فرار مالیاتی تنها مختص به ایران نیست و در همه کشور‌های جهان ارتکاب به این جرم کما بیش وجود دارد. حتی تخلف چهره‌ها و شخصیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... آن‌ها در این زمینه رسانه‌ای می‌شود. وی ادامه داد: در کشور‌های پیشرفته و توسعه یافته شفافیت مالی وجود دارد و فرار مالیاتی علاوه بر جرم کیفری یک عمل قبیح هم شناخته می‌شود. توتونچی ملکی ادامه داد: البته در اقتصاد‌هایی که بستر مناسب مالی و شفافیت اقتصادی کمرنگ است، ارتکاب به این جرم‌ها بیشتر به چشم می‌خورد. وی معتقد است، در ایران تبادل و شفافیت اطلاعات برای سازمان‌ها و نهاد‌های رسمی و دولتی از پیش تعیین و ترسیم نشده است. این موضوع بزرگترین علت وجود این فساد اقتصادی است. مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی اداره مالیات اضافه کرد: البته بستر‌های سخت افزاری، نرم افزاری و قانونی در کشور وجود دارد، اما اراده‌ای برای اشتراک، تبادل ظرفیت‌ها و اطلاعات برای ذی‌النفعان وجود ندارد. وی افزود: برای محدود کردن فرار مالیاتی در کشور باید اقتصاد زیرزمینی را
ساماندهی کرد و یا حداقل برای بخشی از دولت که کارشان ممیزی مالی محسوب می‌شود شفافیتی در تبادل اطلاعات آن‌ها ایجاد کرد. توتونچی ملکی بیان کرد: البته ضمانت‌های اجرایی بیشترین چالش را در اجرای قوانین و تحقق اهداف کشور به وجود می‌آورد. برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی باید تدوین قوانین و ضمانت‌های اجرایی لازم در اولویت کار‌های دولت قرار گیرد. مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی اداره مالیات مطرح کرد: تا پیش از اصلاحیه سال ۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ضمانت‌های قانونی مناسبی برای فرار مالیاتی و یا کتمان‌های کیفری در بخش‌های رسمی و غیر رسمی کشور وجود نداشت. وی بیان کرد: پس از اصلاحیه سال ۹۴ برای نخستین بار مقررات و بستر‌های حقوقی مجازات مجرمان تدوین شد و تمام ساز و کار‌ها و راهکار‌های قضایی و کیفری در آن اصلاحیه فراهم شد، اما نبود ضمانت اجرایی و بستر‌های شفافیت اقتصادی باعث کاهش کارآمدی این مقررات شده است. توتونچی ملکی افزود: بخش عمده‌ای از نهاد‌های عمومی غیردولتی و ... که از ذی‌النفعان دولت محسوب می‌شوند می‌تواند زمینه‌ساز آغاز شفافیت مالی و ضمانت اجرایی قوانین تصویبی باشند. مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی اداره
مالیات مطرح کرد: به عبارت دیگر دولت به علت نقش بسزایی که در اقتصاد دارد می‌تواند با مجاب کردن بخش‌های گوناگون، فقدان شفافیت و ایجاد تبادل‌های اطلاعاتی را تقویت و فعال کند. وی بیان کرد: اگر دولت تولید ثروت و درآمد خود را بیش از گذشته متکی به درآمد‌های سازمان امور مالیاتی قرار دهد می‌تواند با نبود شفافیت‌های اقتصادی و فرار مالیاتی به طور جدی مبارزه کند. توتونچی ملکی در مورد خلاء موجود در ساز و کار‌های فعلی، گفت: کشور با انبوه قوانین روبروست و خلأ قانونی نداریم، اما با توجه به تصویبات اصلاحیه سال ۹۴ تصور می‌شود که خلأ‌های اجرایی باعث بسیاری از مشکلات شده است.
دیدگاه تان را بنویسید