جای خالی برنامه بلند مدت در وزارت راه

خبرگزاری تسنیم: مهدی موذن با یادآوری این‌که مطابق شیوه نامه ماده ۳۳ ارجاع کار به سازمان نظام مهندسی سپرده شده و این شیوه نامه به تصویب هیئت وزیران رسیده لذا هرگونه تغییری به خصوص محتوایی، باید با تصویب آن‌ها باشد، اظهار کرد: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی با نوعی رویکرد تغییر ساختاری، ابلاغیه‌هایی را به وزارت کشور و استانداری‌ها و نظام مهندسی اعلام کرده که مشکلات اخیر را به وجود آورده است. وی با بیان این‌که باید این کار با هماهنگی وزارت کشور انجام می‌شد، افزود: با توجه به این‌که اصل ماده ۳۳ با هماهنگی وزارت کشور بوده، به جای اینکه با وزیر کشور مکاتبه شود راسا با استانداران مکاتبه شده که اکثر استانداران این دستور را اجرا نکردند، چون وزیر کشور این طور خواسته بود. وی گفت: معاون عمرانی وزیر کشور پیگیر دستور وزیر کشور بوده و مورد پرخاش اداری وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته که مغایر با اخلاق حرفه‌ای است. وزارت راه و شهرسازی اکنون فکر می‌کند وزرای سابق یا معاونان آن‌ها در گذشته اشتباه کرده اند که چنین قانونی را به تصویب رسانده و آنرا ابلاغ کردند، کمیسیون عمران مجلس، شورای مرکزی و هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی کل استان‌ها اشتباه می‌کنند. وی با طرح این پرسش که آیا همه مهندسان خارج از محدوده وزارت راه و شهرسازی اشتباه می‌کنند، اظهار کرد: دستورالعملی را بعد از ۲۰ سال لغو می‌کنیم، به جای این کار باید یک برنامه‌ریزی بلندمدت در وزارت راه و شهرسازی داشته باشیم و هر وزیری پرونده ذهنی خود را در دوره ۴ سال عملیاتی نکند تا زمانیکه می‌رود پرونده آن بسته نشود. دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان با بیان اینکه مالک، همان سرمایه گذار یا سازنده است و همه می‌دانیم ۸۰ درصد آن‌ها به دنبال کار ارزان و با صرفه‌جویی می‌گردند، گفت: این افراد به دنبال ناظر سختگیر و پیگیر نیستند، اگر به این مالک بگوییم خودش ناظر را انتخاب کند، کیفیت ساخت و ساز محقق خواهد شد و این تعارض منافع نیست؟ او ادامه داد: این روز‌ها د. رواقع ترویج نگاه سلیقه‌ای و تحمیلی با بی‌احترامی به جایگاه مسئولان، مخدوش کردن چهره مسئولان در شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی را شاهدیم. ترویج نامه نگاری‌های توام با تهدید، تقابل دو وزارت خانه به شکل واضح که قبلا چنین چیزی بی سابقه بوده است. موذن ایجاد تفرقه و دو دستگی بین مهندسان را بیشترین ضایعه دانست و با اشاره به تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران، گفت: آیین نامه به وزیر چنین اجازه‌ای را زمانی می‌دهد که فرد دستورالعمل قانونی را رعایت نکند، نه دستورالعملی که هنوز قانونی نشده و مخالفانی دارد، در این صورت رئیس سازمان کدام را اجرا کند. ما به مهندسان و سازمان نظام مهندسی با پشتوانه عظیمی که دارند برای کار‌های عمرانی و آبادانی کشور، نیاز داریم و حق نداریم به خاطر یک تئوری آن‌ها را تخریب کنیم. تصور می‌کنم بهایی که تا حالا برای این قضیه داده شده بیشتر از دستاورد آن است. وی تصریح کرد: حوزه ساختمان متعلق به من و ما نیست بلکه متعلق به طول تاریخ صنعت ساختمان است. بهتر است وزارت راه و شهرسازی و مدیرانش انرژی خود را در بخش‌های مهم‌تری بگذارند و فریاد را جایی بزنند که ۵۰۰ هزار نفر مهندس در کنار ۴۰ هزار نفر کاردان فنی داریم، آینده نشان خواهد داد این ضایعه چه زیان‌هایی به دنبال دارد. موذن با بیان اینکه به نظر می‌رسد این تز از سوی دفتر تشکل‌های حرفه‌ای بوده و از دو سال پیش حمله به سازمان‌ها را آغاز کرد و رئیس سازمان استان تهران را مجبور به استعفا کرد، اظهار داشت: متاسفانه با عملکرد آن دفتر به گفته رئیس شورای مرکزی، تمام سازمان‌های نظام کاردانی تعطیل شده یا در شرف تعطیلی هستند، اکنون با شکل دیگر وارد حوزه سازمان نظام مهندسی شده اند. ما حق نداریم با یک نوع نظریه پردازی، سازمان‌هایی که درچارچوب قانون تاسیس شده، وظایفشان را انجام می‌دهند را زیر سوال ببریم، شاید در آینده‌ی صنعت ساختمان، دیگران ما را نبخشند. عضو هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران گفت: دو شیوه در ساخت و ساز کشور وجود دارد؛ یک شیوه که در ساختار وزارت راه و شهرسازی و زیر مجموعه آن سازمان نظام مهندسی که شامل ساخت و ساز‌های شهری و مسکونی است، شیوه دوم که مطابق آن ساختمان‌های دولتی با برخورداری از بودجه‌های عمرانی توسط پیمانکاران مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزیساخته می‌شود. موذن افزود: اگر سازمان‌های نظام مهندسی تحت نظر معاونت‌های لازم در ریاست جمهوری قرار بگیرد با توجه به اینکه رئیس شورای مرکزی هم حکم خود را از رئیس جمهور دریافت خواهد کرد، عاقبت بهتری خواهد داشت. این همه داد و ستدگونه مسئولان ذیربط انجام نخواهد شد.