مکاتبه برای تامین اقلام کامیون‌داران با دلار ۴۲۰۰ تومانی

خبرگزاری تسنیم: معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری از افزایش ۲۰ درصدی کرایه حمل کامیون‌داران خبر داد و با اشاره به این‌که کرایه شهرستان‌های باقیمانده تا اول تیر افزایش می‌یابد، گفت: اقلام مورد نیاز کامیون‌داران با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود.

داریوش امانی با بیان این‌که تضمین و برقراری آرامش خاطر و حفظ منافع فعالان و دست اندرکاران بخش حمل و نقل جاده‌ای به ویژه رانندگان تلاشگر و صدیق حمل و نقل کالا و مسافر با رویکردی جدید از ابتدای سال در دستور کار سازمان راهداری و سایر نهاد‌های مرتبط دولت قرار دارد، اظهار کرد: با توجه به شرایط زیرساختی و جغرافیایی کشور، بیش از ۹۰ درصد جابجایی کالا و مسافر در کشور از طریق جاده‌ها و توسط رانندگان که از تلاشگرترین اقشار جامعه در اقتصاد جامعه هستند، انجام می‌شود به‌طوری‌که رانندگان کالا و مسافر را که امانت مردم و جامعه هستند، در گرما و سرما و درنهایت امانت‌داری به‌سلامت به مقصد می‌رسانند که این امر به‌نوبه خود جای قدردانی دارد. وی افزود: میزان کرایه رانندگان موضوعی توافقی است که بر اساس توافق بین انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل کالا و انجمن صنفی رانندگان و همه ساله بر مبنای میزان تورم و اعلام بانک مرکزی تعیین می‌شود که البته این رقم طی سه سال گذشته افزایشی نداشته است و این امر البته و به‌طور یقین از همراهی رانندگان با سیاست‌های دولت حکایت دارد و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز از مدتی قبل در این خصوص اقدامات مثبتی را آغاز کرده است. وی با اشاره به این‌که پس از بروز نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه لاستیک، لوازم‌یدکی و قطعات، راننده‌ها انتظار افزایش نرخ کرایه‌ها را داشته‌اند، تصریح کرد: این انتظار که امری منطقی است از اردیبهشت امسال در دستور کار سازمان راهداریقرار گرفت، بررسی‌ها و اقدامات کارشناسی در مورد آن انجام شد و با مشورت صنوف مربوط به رانندگان، نرخ‌ها مشخص و از مجاری قانونی، مجوز‌های لازم اخذشده است. معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به این‌که مقرر بوده است از ابتدای ماه مبارک رمضان، افزایش نرخ کرایه به‌طور میانگین به میزان ۱۵ درصد و تا سقف ۲۰ درصد در خصوص رانندگان جاده‌ای کالا اعمال شود، گفت: هم‌اکنون افزایش نرخ کرایه در اکثر استان‌های کشور انجام‌شده و در شهرستان‌هایی که انجام نشده، موَضوع به دلیل عدم توافق انجمن‌های صنفی مربوطه بوده و اجرای آن در شهرستان‌های مذکور به ابتدای تیرماه موکول شده است. امانی بیمه درمانی را از دیگر موضوعات مورد درخواست رانندگان ذکر کرد و گفت: بر اساس قانون خاص سال ۱۳۸۸ در زمان هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شد ۵۰ درصد بیمه رانندگان به‌صورت یارانه از طرف دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود و ۵۰ درصد دیگر توسط خود رانندگان پرداخت شود که با توجه به عدم تأمین اعتبار این موضوع، طی روز‌های گذشته در برخی شهرستان‌ها، سازمان تأمین اجتماعی اقدام به محاسبه یارانه نکرده بود که موجبات گلایه‌مندی رانندگان را فراهم کرد که به‌محض مطلع شدن از این موضوع، پیگیری‌های لازم توسط این سازمان انجام شد و با همکاری‌های دستگاه‌های مرتبط، این مشکل رفع شد و در حال حاضر ۵۰ در صد مبلغ یاد شده در حال پرداخت است. وی با اشاره به انتظار رانندگان برای دوران بازنشستگی، اظهار کرد: این قشر تلاشگر پس از ۳۰ سال کار پرمشقت با حداقل دستمزد بازنشسته می‌شوند که انتظار همراهی دولت در این زمینه را دارند و آمادگی دارند داوطلبانه مازاد پرداختی بیمه را متقبل شوند تا در پایان خدمت با بیمه مناسبی بازنشسته شوند که این موضوع به وزیر کار و تعاون انعکاس یافته و دستور صریح وی به تأمین اجتماعی ابلاغ‌شده و با تشکیل کارگروه‌های مرتبط، امید می‌رود ظرف یکی دو ماه آینده این مشکل نیز مرتفع شود. معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص دریافت کمیسیون‌های اضافه توسط برخی شرکت‌های حمل‌ونقل در برخی شهرستان‌ها و بنادر تصریح کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با ایجاد زمینه و زیرساخت‌های لازم و امکانات نرم‌افزاری مورد نیاز به این موضوع ورود کرده است و کمیسیون ماده ۱۲ این سازمان که وظیفه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل را دارد، در صورت دریافت گزارش یا کشف هرگونه تخلفی با قاطعیت تمام برخورد خواهد کرد. امانی در خصوص محسوب شدن شغل رانندگی در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور نیز گفت: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به جد پیگیر تصویب این قانون است، اما با قانون فعلی، معایب آن برای رانندگان بیش از مزایای آن خواهد بود مگر این‌که قانون مذکور اصلاح گردد. وی افزود: طبق این قانون رانندگان الزاماً باید با ۲۵ سال سابقه کار بازنشسته شوند درحالی‌که بسیاری از آنان با توجه به وضعیت معیشتی، حتی پس از ۳۰ سال تقاضای ادامه فعالیت دارند، همچنین بر اساس این قانون، مشمولان تنها شش ساعت در طول روز امکان فعالیت دارند در حالیکه در شرایط فعلی این میزان، ۹ ساعت در طول روز است، همچنین ضریب بیمه پرداختی بالاتر خواهد بود که توسط خود راننده پرداخت خواهد شد. امانی افزود: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای امکان ارتباط رو در رو با ۶۰۰ هزار راننده زحمتکش جاده‌ای شاغل در سراسر کشور را ندارد و لیکن از طریق تشکل‌های صنفی که نمایندگان منتخب رانندگان هستند، مشکلات این قشر را پیگیری می‌نماید کما این‌که این سازمان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قول مساعد گرفته است که نمایندگان در مجلس طرحی را پیگیری کنند که منجر به رفع مشکلات بازنشستگی رانندگان خواهد شد. وی در خصوص دریافت گزارش‌هایی مبنی بر عدم پرداخت کامل کرایه رانندگان اظهار کرد: موضوع نرخ کرایه حمل‌ونقل جزء خط قرمز‌های این سازمان است و در حال حاضر با فراهم ساختن بستر‌های نرم‌افزاری تلاش می‌کنیم طی ۲ ماه آینده سیستمی راه‌اندازی شود که از طریق sms server به‌محض صدور بارنامه، اطلاعات بارنامه بر روی سرور سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار می‌گیرد و هم‌زمان نحوه محاسبه و پرداخت نرخ کرایه و کمیسیون به تلفن همراه راننده مربوطه ارسال می‌گردد. وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت قطعات و لوازم‌یدکی کامیون‌ها از رایزنی این سازمان با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تعیین سهمیه لاستیک و لوازم‌یدکی با ارز دولتی و قیمت مناسب برای رانندگان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا خبر داد.