عامل محکومیت ایران در کرسنت کیست؟
استیضاح زنگنه به خاطر پرونده کرسنت... گویی ماجرای کرسنت تمامی ندارد. پروژه‌ای که بار‌ها زنگنه را به مجلس کشانده اما...
روزنامه جوان: استیضاح زنگنه به خاطر پرونده کرسنت... گویی ماجرای کرسنت تمامی ندارد. پروژه‌ای که بار‌ها زنگنه را به مجلس کشانده، اما به نظر می‌رسد که حضور این بار زنگنه در مجلس از دفعات پیش متفاوت‌تر باشد، چراکه این بار موضوع پرسش نمایندگان نه تخلفات پرونده کرسنت، بلکه محکومیت سنگینی است که لغو این قرارداد بر دوش کشور گذاشته است.
بر این اساس، روز گذشته بود که طرح استیضاح زنگنه با ۱۵امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد و ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، علت این استیضاح را خبر محکومیت ۱۸میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت دانست. اشاره ابوترابی به نطق محسن کوهکن، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی بود که در جلسه ۲۳اردیبهشت مجلس مدعی محکومیت ۱۸میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت شد و گفت که «ملت ایران! بدانید که رفتار گذشته و فعلی وزیر نفت باعث شده است که ما در هفته گذشته به پرداخت ۱۸میلیارد دلار محکوم شدیم که البته ما در این رابطه وظایف خود را انجام خواهیم داد.» درست یک روز پس از این اظهار نظر بود که اداره کل روابط عمومی وزارت نفت با تکذیب این موضوع مدعی شد که «پرونده قرارداد کرسنت هم‌اکنون در مراحل پایانی داوری قرار دارد و تاکنون هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده است و از این رو محکومیت ایران در این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی ارقامی نیز که به عنوان جریمه ایران مطرح شده است مورد تأیید نیست.»، اما وزارت نفت در حالی موضوع محکومیت ۱۸میلیارد دلاری ایران را تکذیب می‌کند که نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم در خرداد سال۹۳، اولین کسی بود که موضوع جریمه ۱۸میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت را مطرح کرد و نکته جالب این است که با وجود تکذیب چند ده باره این رقم از سوی وزارت نفت در طی سال‌های اخیر، باز هم این رقم مطرح شده و حتی محور طرح استیضاح وزیر نفت شده است.
واقعیت چیست؟
قرارداد کرسنت یک قرارداد جنجالی است که بین شرکت اماراتی کرسنت با شرکت ملی نفت ایران در سال۲۰۰۱ (۱۳۸۱) امضا شد و بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لولهای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گاز میدان گازی سلمان به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز به این شرکت فروخته شود، اما مشکلات این قرارداد از لحاظ قیمت گاز، محل تحویل گاز و فرمول قیمت‌گذاری گاز باعث شد تا این قرارداد متوقف شود و دو طرف بار دیگر بر سر قراردادی جدید مذاکره کنند. در حین این مذاکرات بود که شرکت اماراتی کرسنت از ایران به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد و پرونده پس از اتفاقات عجیب و غریبی که در مسیر بررسی به وقوع پیوست، وارد مرحله اعلام رأی شد. در همین حال چندی پیش همزمان با اوج گرفتن شایعات در خصوص محکومیت ایران در پرونده کرسنت، علی کاردر، رئیس شرکت ملی گاز با تکذیب خبر تحویل رایگان گاز میدان سلمان بابت جریمه قرارداد کرسنت به این شرکت اماراتی گفت: ما به کرسنت رسماً اعلام کردیم ایران توانایی ارسال گاز را به این شرکت دارد. اما یک منبع آگاه در خصوص نتیجه شکایت کرسنت از ایران به خبرنگار جوان گفت که محکومیت ایران در لاهه تقریباً قطعی شده و ایران ناچار است مبلغ جریمه را که بسیار کمتر از ۱۸میلیارد دلار است به این شرکت اماراتی بپردازد. وی سپس ادامه داد که گویا قرار است، گاز از طریق پارس‌جنوبی در اختیار امارات قرار بگیرد. او همچنین ادامه داد که محکومیت ایران در لاهه به این معنا است که از این پس مبنای قرارداد‌های گازی ایران بر اساس قرارداد کرسنت خواهد بود که قطعاً زیان زیادی به کشور وارد خواهد کرد.
وزارت زنگنه، ورق را به نفع کرسنت برگرداند
در همین ارتباط هدایت‌الله خادمی، نایب رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌و‌گوی اختصاصی با روزنامه جوان با بیان اینکه، حضور وزیر نفت و برخی مدیران وی در مسند کار در دولت یازدهم باعث شد در این پرونده همه چیز به ضرر ایران شود، گفت: طرف کرسنتی با استناد به این موضوع، دفاع ایران مبنی بر وقوع فساد در این پرونده را زیر سؤال برد و بر همین اساس ورق به سود این شرکت برگشت.
خادمی سپس ادامه داد: وزارت نفت همواره می‌گوید منتقدان نباید با ارائه آمار‌های جریمه به کرسنت کمک کنند، ولی سؤال اینجاست در روز‌هایی که دادگاه در مراحل نهایی تصمیم‌گیری قرار داشت، چرا مدیرعامل شرکت ملی نفت به طور ویژه از کرسنت دفاع می‌کند و به رسانه‌ها می‌گوید در این پرونده ایران مقصر است؟ آیا منتقدان به کرسنت کمک کرده‌اند یا وزارت نفت که در روز‌های دادگاه به سود کرسنت وارد شد؟
نایب رئیس کمیسیون انرژی همچنین با اشاره به اجرایی نشدن احکام دادگاه برخی مدیران نفت گفت: یک انتقاد هم به قوه قضائیه وارد است که چرا احکام قضایی صادر شده برای محکومان داخلی را ابلاغ نکرد و موجب شد ایران در دادگاه محکوم شود. خبر محکومیت ۱۸میلیارد دلاری ایران هم برای نخستین بار توسط وزرای دولت یازدهم اعلام شد.
خادمی با انتقاد از قرارداد کرسنت گفت: وزارت نفت سعی دارد با ارائه آمار‌های اشتباه و عجیب، خود را از قصورات تبرئه کند، مثلاً می‌گوید دولت قبل قرارداد را فسخ کرد در حالی که این یک دروغ بزرگ است، قرارداد کرسنت هیچگاه از سوی ایران فسخ نشد بلکه این کرسنت بود که در میانه مذاکرات با شرکت ملی نفت، به یکباره تصمیم گرفت مذاکره را ترک کرده و به لاهه شکایت کند. او ادامه داد: شکایت کرسنت به این دلیل بود که معتقد بود ایران به تعهدات خود عمل نکرده است. بر اساس قرارداد، گاز سلمان باید در سال۸۴ در اختیار این شرکت قرار می‌گرفت ولی توسعه این میدان در دولت اصلاحات تنها ۵۰درصد پیشرفت کرد که بر این اساس، اولین مقصر در این باره وزیر نفت است که چرا نتوانست توسعه میدان سلمان را به موقع انجام دهد. خادمی با اشاره به فرار به جلو‌های وزارت نفت در این باره گفت: متأسفانه حاکمان امروز نفت، طوری جلوه می‌دهند که گویا همه تصمیمات آن‌ها به سود کشور بوده و دولت‌های دیگر اشتباه کرده‌اند. آقای زنگنه و تیم وی باید به سؤالات بسیاری پاسخ دهند و بگویند چرا بر خلاف منافع ملی و قانون عمل کرده‌اند.
خادمی در پایان خاطرنشان کرد: خبر‌های ناخوشایندی از این پرونده و نقش دلال‌های نام آشنای نفتی که در امارات پایگاه دارند، شنیده می‌شود. امیدواریم وزارت نفت این بار هم برخلاف منافع ملی عمل نکند.
دیدگاه تان را بنویسید