عوارضی یا «سرِ گردنه»؟!
بسیاری از مردمی که از آزادراه های خصوصی عبور می کنند معتقدند نرخ عوارض دریافتی بالاست؛ اما مسئولان وزارت راه می گویند نرخ عوارض بسیار پایین است و همین موجب شده بیشتر عوارضی‌ها زیان‌ده شوند.
خبرگزاری مهر: یکی از موضوعاتی که همواره در بخش حمل و نقل جاده‌ای با اعتراض مردم و مسافران مواجه است، نرخ عوارض آزادراه هاست. از سال‌های گذشته تا کنون، گونه حمل و نقل جاده‌ای تنها نوعی از حمل و نقل بود که نحوه سرمایه گذاری در آن در کشور ما، به روش بی او تی (B.O.T) انجام می‌شود. بر اساس این روش، سازنده آزادراه که با استفاده از سرمایه شخصی به این حوزه ورود کرده است، آزادراه را احداث کرده و در پایان دوره ساخت و ساز و از زمانی که این زیرساخت ارزشمند جاده‌ای زیر بار ترافیکی می‌رود، بر اساس قراردادی که با دولت دارد، از محل دریافت عوارض اصل و سود سرمایه خود را مستهلک کرده و نهایتا پروژه در پایان تاریخ ذکرشده در قرارداد، به دولت منتقل شده و جزء سرمایه‌های ملی قرار می‌گیرد. د. رهمین ارتباط و طی روز‌های گذشته در یک حرکت چراغ خاموش و بدون اعلام قبلی، عوارض برخی آزادراه‌های کشور با افزایش ۲۵ تا ۵۰ درصدی مواجه شده است. حاجی بابایی: عوارضی تهران ـ. همدان «سرِ گردنه» است در همین ارتباط، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس هم نامه‌ای خطاب به وزرای امور اقتصادی و دارایی و همچنین صنعت، معدن و
تجارت نگاشته و در آن از عوارضی تهران ـ. همدان با عنوان «سرِ گردنه» یاد کرده است. البته از نظر قانونی، تعیین کننده نرخ عوارض آزادراه‌های خصوصی، شخص وزیر راه و شهرسازی است و افراد مورد خطاب حاجی بابایی در این نامه، مسئولیتی در خصوص نرخ عوارضی‌ها ندارند. به گفته حاجی بابایی، مسافران به دلیل بالا بودن قیمت عوارض آزادراه تهران ـ. همدان ترجیح می‌دهند از جاده قدیم عبور کنند که این مسأله به افزایش تصادفات و سوانح منجر به فوت در جاده قدیم تهران ـ. همدان منجر شده است. آخوندی افزایش ۵۰ درصدی عوارض آزادراه‌ها در سال ۹۷ را تکذیب کرد عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز دیروز در گفت: وگو با خبرنگار مهر افزایش ۲۵ تا ۵۰ درصدی عوارض آزادراه‌ها در سال ۹۷ را تکذیب کرده است. وی در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: چه کسی گفته عوارض آزادراه‌ها تا این مقدار افزایش داشته است؟! کشاورزیان: دخل و خرج عوارضی‌ها با هم نمی‌خواند داوود کشاورزیان مشاور وزیر راه و شهرسازی در این زمینه در گفت: وگو با خبرنگار مهر درباره تعیین نرخ عوارض آزادراه‌ها گفت: عوارض آزادراه‌های خصوصی را سالانه وزیر راه و شهرسازی بر اساس
مندرجات و محتویات قرارداد امضا شده میان بخش خصوصی و این وزارت خانه و با توجه به حجم سرمایه گذاری‌ای که سازنده در آن داشته است و همچنین مسائلی همچون وضعیت عمومی اقتصادی مردم منطقه و نرخ تورم تعیین می‌کند. عوارض آزادراه‌های دولتی را نیز شورای اقتصاد تعیین می‌کند. رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: آزادراه قم ـ. تهران، یکی از آزادراه‌های دولتی است که شورای اقتصاد در سه سال اخیر با درخواست سازمان راهداری مبنی بر افزایش نرخ عوارض این آزادراه مخالفت کرده است. به گفته کشاورزیان، درآمد حاصل از عوارض آزادراه قم ـ. تهران تنها یک سوم هزینه‌های تعمیر و نگهداری محور است و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های تهران و قم که هر کدام مسئول تعمیر و نگهداری بخشی از جاده هستند، به سختی می‌توانند مطالبات پیمانکاران تعمیر جاده را تأمین کنند. وی ادامه داد: طرحی به شورای اقتصاد ارائه داده ایم تا عوارض آزادراه تهران ـ. قم از ۵۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافته و بخشی از درآمد‌های آن را به آزادراه قم ـ. گرمسار اختصاص بدهیم تا نرخ عوارض فعلی این آزادراه کاهش و درنتیجه میزان تردد‌ها از آن افزایش یابد. به گفته معاون
سابق وزیر راه و شهرسازی، عوارض آزادراه قم ـ. گرمسار در قراداد اولیه ۱۲ هزار تومان بود که وزیر راه و شهرسازی به دلیل شرایط منطقه و محروم بودن بخشی از ساکنان مناطق نزدیک به آزادراه، آن را به ۱۰ هزار تومان کاهش داد. با این حال به دلیل بالا بودن این مبلغ، میزان تردد در این محور کمتر از میزان پیش بینی است که در صورت موافقت شورای اقتصاد با درخواست سازمان راهداری، امکان افزایش تردد‌های آزادراه قم ـ. گرمسار وجود دارد. مدیرکل آزادراه ها: سرگردنه نیست، ارزان هم می‌گیریم محمدرضا زمانیان مدیرکل آزادراه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در گفت: وگو با خبرنگار مهر درباره رقم سالانه افزایش نرخ آزادراه‌ها که در قانون آمده گفت: قانون هیچ درصدی برای سقف افزایش نرخ آزادراه‌های دولتی یا خصوصی تعیین نکرده است و در خصوص آزادراه‌های خصوصی، وزیر راه و شهرسازی و در خصوص آزادراه‌های دولتی شورای اقتصاد تصمیم گیری می‌کنند؛ بنابراین آنچه در رسانه‌ها ذکر شده که رقم عوارضی‌ها باید سالانه حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد، صحت ندارد. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص نامه اخیر نماینده مردم همدان در مجلس گفت: عوارضی‌ها زیان
ده هستند و آنگونه که با عنوان «سرِ گردنه» از آنها یاد شده، صحیح نیست. این مقام مسئول در سازمان راهداری تصریح کرد: وقتی سرمایه گذار در احداث آزادراه سرمایه گذاری می‌کند، در زمان انعقاد قرارداد با دولت گزارشی با نام «گزارش درآمد ـ. هزینه» به نماینده دولت -اعم از سازمان راهداری، شرکت ساخت یا وزارت راه - ارائه داده و در آن بر اساس برآورد‌های اولیه که از مطالعات اقتصادی طرح نشأت گرفته است، رقمی در خصوص نرخ عوارض در پایان ساخت محور پیشنهاد می‌دهد. در این فرمول موارد، چون هزینه تمام شده احداث مسیر، هزینه تعمیر و نگهداری جاده، حقوق کارکنان شرکت آزادراه مذکور و عوارض گیرندگان، میزان تردد خودروهای سواری و سنگین و ... در آن لحاظ شده و نهایتا طرفین در خصوص یک نرخ با یکدیگر توافق می‌کنند. به گفته زمانیان وقتی آزادراه ساخته می‌شود اختلاف زیادی میان رقم پیش بینی شده برای احداث و هزینه تمام شده ساخت جاده وجود دارد که در برخی آزادراه ها، رقم برآورد بالاتر از هزینه احداث و در مواردی هم پایین‌تر است، اما در بیشتر مواقع، قیمت تمام شده بسیار بیشتر از آن چیزی است که پیش بینی شده است. وی تأکید کرد: اگر بخواهیم قیمت عوارض
آزادراه‌ها را واقعی کنیم، باید بیشتر از آنچه اخذ می‌شود، از خودروهای عبوری دریافت کنیم، ولی با توجه به اینکه وزیر راه و شهرسازی سالانه در این خصوص تصمیم می‌گیرد، وی مسائلی همچون نرخ تورم سالانه و میزان محرومیت استانی که آزادراه در آن واقع شده را هم در نظر می‌گیرد. مدیرکل آزادراه‌های سازمان راهداری در خصوص عوارض آزادراه‌های دولتی نیز گفت: در حال حاضر تنها سه آزادراه دولتی تهران ـ. قم، تهران ـ. کرج ـ. قزوین و یکی از آزادراه‌های هرمزگان است که عوارض دریافتی در آنها، بسیار پایین است. دریافت عوارض از بزرگراهها؛ به شرط‌ها و شروط‌ها زمانیان درباره دریافت عوارض از بزرگراهها افزود: بر اساس قانون امکان دریافت عوارض از بزرگراهها در صورتی که بخش خصوصی بتواند سطح کیفیت بزرگراه را به آزادراه برساند، وجود دارد. ولی با توجه به اینکه در موارد زیادی سرمایه گذاران دیده اند که به سختی می‌توانند نرخ عوارضی که با حجم سرمایه گذاری در زمان احداث تناسب داشته باشد را از مسافران و خودروهای عبوری دریافت کنند، لذا تا کنون درخواستی برای سرمایه گذاری در بزرگراهها از سوی بخش خصوصی نداشته ایم. مقامات استانی
در نرخ گذاری عوارضی‌ها دخالت می‌کنند زمانیان یادآور شد: ما در بیشتر آزادراه‌ها در خصوص تعیین نرخ عوارض با مسئولان محلی مشکل داریم و معمولا استانداران یا دادستان‌های استان‌ها در خصوص نرخ عوارض دخالت می‌کنند. دولت به سازندگان آزادراه به دلیل نرخ پایین عوارض بدهکار شده است وی ادامه داد: بر اساس قانون سرمایه گذاری BOT، باید سالانه ۸۵ درصد رقم مورد نظر سرمایه گذار از محل عوارض جاده برای استهلاک اصل و سود سرمایه اش تأمین شود که معمولا ارقامی که از محل عوارض دریافت می‌شود بسیار کمتر از این رقم بوده و وزارت راه و شهرسازی یا دولت باید از محل منابع دولتی مابه التفاوت را تأمین کنند. وی اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، مجبوریم این مابه التفاوت را جزء بدهی‌های دولت به بخش خصوصی در نظر بگیریم که یا از طریق اوراق اسناد خزانه پرداخت می‌شود یا از محل افزایش زمان مشارکت در ساخت آزادراه. به معنای دیگر در حالی که مثلا در قرارداد ساخت یک آزادراه آمده که پس از ۱۵ سال که اصل پول و سود سرمایه گذار از محل اخذ عوارض مستهلک می‌شود آزادراه به دولت منتقل شود، اما بدلیل پایین بودن رقم عوارض، زمان
مستهلک شدن اصل سرمایه و سود طولانی می‌شود و مجبوریم دوره مشارکت را به ۳۰ سال افزایش دهیم و پس از این مدت است که آزادراه به دولت منتقل می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید