خبرگزاری مهر: معصوم ضمیری، عضو سندیکای بیمه گران در نشست بررسی اثرات نوسانات نرخ ارز بر صنعت بیمه که در سندیکای بیمه گران برگزار شد گفت: صنعت بیمه نیازهای خود را به بانک مرکزی اعلام کرده و با تائید بیمه مرکزی میتواند دلار مورد نیاز خود را به خصوص در قراردادهای بیمه اتکایی با نرخ دولتی تامین کند. چرا که در گذشته صنعت بیمه از نرخ مبادلهای استفاده میکرده، بنابراین نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد تاثیر زیادی بر صنعت بیمه ندارد. اما شرکتهایی که داراییهای ارزی دارند، آنها از تسعیر نرخ ارز منتفع میشوند و آنهایی که بدهی بیمهای دارند باید آن را با نرخ بیشتری بپردازند. وی افزود: شرکتهای بیمه که بیمههای مستقیم دارند اصولاً نیازهای اتکایی خود را از بازارهای بین المللی تامین میکنند که در سالهای گذشته مشکلاتی را در ارتباط با بازارهای بین المللی در صنعت بیمه داشته ایم که در حال حل شدن است، اما تامین نیاز اتکایی در صنعت بیمه نیاز به ارز دارد که بنابراین با افزایش نرخ ارز مبادله ای، ما هم باید بهای بالاتری را بپردازیم که به تبع از مشتری هم دریافت میشود. وی تصریح کرد: در گذشته شرکتهای بیمه تلاش میکردند
که نرخ ارز را در زمان عقد قرارداد تامین کنند که در این صورت تغییرات نرخ ارز پوشش داده خواهد شد، اما تغییرات نوسانی کار را دشوارتر میکند. وی خاطرنشان کرد: بهترین حالت برای بیمه گر و بیمه گزار در پرداخت خسارت آن زمانی است که شرایط به حالت زمان بیمه کردن بر میگردد و به شرط اینکه خسارت اتفاق نیفتاده باشد نوسانات بین بیمه گر و بیمه گزار قابل مذاکره است. همچنین در این نشست محمد آسوده مدیر صنعت بیمه و عضو سندیکای بیمه گران گفت: برخی شرکتها موازنه ارزی منفی و برخی دیگر موازنه ارزی مثبت دارند که طبعاً هر یک از این حالتها تعهداتی را برای شرکتهای بیمه به جای میگذارد. به این معنا که وقتی موازنه ارزی مثبت باشد، قیمت داراییهای ارزی نیز بالا میرود، ولی این به معنای شکل گیری نقدینگی جدید برای شرکتهای بیمه نیست. این در حالی است که مطابق با ماده ۱۰ قانون بیمه اگر دارایی کمتر از ارزش ارزیابی شده باشد خسارت باید به تناسب پرداخت شود. اما کمتر شرکتی بعد از نوسانات نرخ ارز، قیمت را تغییر نمیدهد. وی افزود: با توجه به حساسیتی که بیمه گران نسبت به نرخ بیمه دارند، معمولاً شرکتهای بیمه نوسانات نرخ ارز را در دوره زمانی
بعدی به بیمه گر منتقل میکنند؛ بنابراین بعد از اتمام قرارداد و زمان تمدید بیمه است که میتوان اثر نوسانات نرخ ارز را بر شرکتهای بیمه مشاهده کرد. آسوده ادامه داد: یکی از زیرساختهای مورد نیاز برای قبول بیمه اتکایی از خارج از کشور دریافت و پرداخت است که بر این اساس اگر بیمه گری خسارتی را پذیرفت، باید حداکثر ظرف چند روز خسارت را بپردازد. اما اکنون این شرایط وجود ندارد. وی ادامه داد: صنعت بیمه نتوانست با بازارهای بین المللی ارتباط خوبی را برقرار کند و به بازارهای بین المللی وارد شود. البته فقط هم موضوع مبادلات بانکی نیست، بلکه شرایط دیگری نیز بر آن اثرگذار است. وی در خصوص بیمه نوسانات نرخ ارز نیز گفت: صنعت بیمه نه توان بیمه کردن نوسانات نرخ ارز را دارد و نه در دنیا این موضوع خیلی مرسوم است. به این معنی که ۹۵ درصد کشورها ریسکهای سیستماتیک را بیمه نمیکنند. چرا که نمیتوان ریسکی را بیمه کرد که بخش عمدهای از کشور از آن اثر میپذیرد. همچنین در این نشست مجید کاظمی مدیرکل بیمه اتکایی آتش سوزی و مهندسی بیمه مرکزی نیز در خصوص اثرات نوسانات نرخ ارز بر صنعت بیمه گفت: تغییرات ارزی که صورت میگیرد، بر روی تصویر
بیمه نامهها در صنایع بزرگ اثر میگذارد و بنابراین قیمت تمام شده ممکن است بالا رود و بنابراین معمولاً شرکتهای بیمه اجازه میدهند تا دوره بیمه تمام شده و پس از آن تغییرات قیمتی را لحاظ میکنند. وی افزود: در بیمه اتکایی، نوسانات نرخ ارز در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد دیده میشود، اما اگر بیش از آن باشد، بیمه گر باید بیمه نامه را تغییر دهد. در این نشست همچنین کیوان پورشب از کمیسیون بانک و بیمه اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: صنعت بیمه از مباحث متعددی از جمله خصوصی سازی و نوسانات نرخ ارز تاثیر میپذیرد، اما باید بیش از هر چیزی این نکته را به دولت یادآوری کرد که باید اقتصاد را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر کند تا پس از آن بتوان ریسکهای اقتصادی را بیمه نمود. وی افزود: اکنون پیش بینی اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری مواجه است و بنابراین تغییرات نرخ ارز نیز اثرات مثبت و یا منفی بر روی آن به جای میگذارد؛ بنابراین فعالان اقتصادی انتظار دارند تا بتوان اقتصاد را به صورت پیش بینی پذیر داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید