چالش جدید برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد

خبرگزاری تسنیم: یک کارشناس اقتصادی معتقد است، بررسی مصوبه ارزی دولت و بخشنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد، ثبت سفارش واردات کالا در مناطق آزاد بار دیگر با چالش دوگانگی در تعیین روند انجام ثبت سفارش مواجه شده است.

بر اساس بخشنامه ارزی دولت که در ۲۲ فروردین ماه صادر شده، واردات کلیه کالا‌ها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است. به این ترتیب همه نیاز‌های وارداتی از کشور‌های خارجی من جمله مناطق آزاد که جزو قلمرو گمرکی سرزمین اصلی محسوب نمی‌شود باید با ثبت سفارش انجام شود. بخشنامه ارزی دولت در خصوص واردات از مناطق آزاد که ظاهرا یک روند منطقی و قابلیت اجرایی است در ادامه قابل مشاهده است.

این در حالی است بر اساس بخشنامه ارزی بانک مرکزی، واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت مقررات بخش اول مجموعه مقررات ارزی (ثبت سفارش) میسر و در همین ارتباط رفع تعهد ارزی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و با اصل صورت حساب‌های قطعی انجام کار و ارائه تاییده کارفرما است. مبرهن کارشناس اقتصادی و فعال اقتصادی در مناطق آزاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم معتقد است مصوبه دولت، واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را منوط به ثبت سفارش کرده بوده، اما بخشنامه ارزی بانک مرکزی واردات به مناطق آزاد را نیز منوط به دریافت ثبت سفاش کرده است. وی ادامه داد، این در حالی است که علاوه بر تناقض میان دو بخشنامه و دور زده شدن مصوبه دولت، واردات به مناطق آزاد تابع قوانین کشور نیست و باید تمهیدات لازم برای این موضوع اندیشیده شود. بخشنامه ارزی بانک مرکزی که واردات به مناطق آزاد را منوط به دریافت ثبت سفارش کرده است در ادامه قابل مشاهده است. دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: با بخشنامه بانک مرکزی واردات سالیانه یک میلیارد دلار کالای خرد و غیر کانتینری نیز باید با ثبت سفارش انجام شود که ظاهرا این کار فرایند پیچیده‌ای است، اما بر اساس بخشنامه دولت تنها برای واردات از مناطق به سرزمین اصلی باید ثبت سفارش انجام می‌شد که یک روند معقول است.