امنیت شغلی کارگران در وزارت کار خاک می‌خورد
نداشتن امنیت شغلی کمتر از بیکاری نیست، مشکلی است که این روزها با سخت تر شدن شرایط تولید برای کارگران ملموس تر شده است. تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کارراهکاری برای حل عدم امنیت شغلی از سوی دولت بیان شده که هنوز عملیاتی نشده است .
خبرگزاری تسنیم: این روزها استفاده از تعدیل نیروی کار یکی از سیاست‌های کارفرمایان در کاهش هزینه‌های کارگاهی و تولیدی محسوب می‌شود و علاوه بر آن قوی‌ترین اهرم در مقابل مشکلات و انتقادات کارگران و فرار از بحران اقتصادی است. به عبارت بهتر این روزها کارگران از نداشتن امنیت شغلی به اندازه بیکاری ناراحت و نگران هستند. شاید بخش عظیمی از مردم بیکاری را مشکلی حادی می‌دانند، اما نداشتن امنیت شغلی درمحیط کاراز بیکاری خطرناک‌تر است. اینکه همواره دولت‌ها به دنبال سیاست‌های اشتغالزایی هستند خوب است، اما آیا اشتغالزایی به همراه امنیت شغلی است؟ این روزها با سخت‌تر شدن شرایط تولید این مشکل برای کارگران ملموس‌تر شده است. کار کردن آزمایشی کارگران به مدت کوتاه، بدون بیمه و قرارداد موقت یا رسمی، امنیت اشتغال را کمرنگ می‌کند. کارگری که به امید یافتن شغل با هزار امید و آرزو، تمام همت و تلاش خود را برای جلب نظر کارفرما به خرج می‌دهد، ممکن است با اولین تقاضا برای بستن قرارداد یا بیمه شدن خود از کار بیکار شود چراکه کارفرما یقین دارد می‌تواند نیروی جدیدی جذب کند که تنها درخواست‌اش دریافت حداقل حقوق مصوب است. هر ساله بعد از
افزایش دستمزد برخی از کارفرمایان سودجو به بهانه افزایش حقوق به سمت تعدیل نیرو پیش می‌روند و معتقدند که تأثیر دستمزد بر قیمت تمام شده حدود ۲۷ درصد است در حالی که نمایندگان کارگران درشورای عالی کار با بررسی کارشناسی این نرخ را حدود ۵ درصد بیان می‌کنند. این بحث‌ها همواره بین کارگران و کارفرمایان وجود داشته است به نظر می‌رسد این دولت است که می‌تواند با تدوین آیین نامه یا بخشنامه‌ای این مشکل را حل کند. یکی از راهکار‌ها برای ایجاد امنیت شغلی کارگران اجرای تبصره یک ماده هفت قانون کار است. طبق تبصره یک ماده هفت قانون کار مصوب ۱۳۶۹ وزارت کار مکلف به تعیین حداکثر مدت موقت برای کار‌های دارای ماهیت غیرمستمر شده است. *امنیت شغلی در حد همایش دنبال شد ۱۶ مردادماه ۹۶ بود که «کنفرانس امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری و تولید» برگزار شد و در آن همایش سامانه " ثبت قرارداد‌های کار و ثبت دادخواست" رونمایی شد که یکی از اهداف آن ثبت قرار داد‌های کار به منظور ایجاد امنیت شغلی برای کارگران بود. اما هنوز این سامانه به خوبی راه اندازی نشده است. «احمد مشیریان» معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آن همایش با اشاره
به برگزاری همایش امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری و تولید، گفت: به علت گره خوردن بحث امنیت شغلی با رکود اقتصادی و امنیت سرمایه نتوانستیم به صورت جدی به بحث امنیت شغلی ورود کنیم. وی با اشاره به ایجاد سامانه جامع روابط کار و و در دست تدوین بودن آیین‌نامه تبصره ۱ ماده هفت قانون کار، گفت: در همین مدت کوتاه ۴ ساله با رسیدن به یک همفکری جمعی؛ اقدامات لازم را در معاونت روابط کار و تنظیم مقرارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای صیانت از امنیت شغلی کارگران انجام دادیم و حالا می‌توانیم ادعا کنیم افق‌های پیش رویمان به درستی ترسیم شده‌اند. مشیریان با بیان اینکه بحث امنیت شغلی کارگران مورد توجه مسئولان و رهبری قرار دارد، گفت: رئیس جمهوری در این خصوص نظر خود را به صراحت اعلام کرده‌اند که این مسئله موجب شده شاهد یک وفاق جمعی بی‌سابقه در این خصوص باشیم. فعالان صنفی کارگری نیز اذعان دارند که دولت مشکلات امنیت شغلی کارگران را پذیرفته است و برگزاری همایش تخصصی امنیت شغلی شروع خوبی برای ساماندهی قرارداد‌های موقت کار است که امنیت روحی و روانی، معیشتی و زیستی کارگران را برهم ریخته است. معاون روابط کار و تنظیم مقررات وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه این وزارتخانه باید در رابطه با موضوع مهم امنیت شغلی تصمیم گیری‌های خاص خود را داشته باشد، افزود: آنچه برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهم است ساماندهی قرارداد‌های کار است و برنامه‌ریزی‌ها در این راستا متمرکز شده است. مشیریان تصریح کرد: در تبصره یک ماده ۷ قانون کار صرفا بحث ساماندهی قرارداد‌های کار در کار‌های غیرمستمر مطرح است. طبیعتاًنتیجه‌گیری از این امر برای کار‌های مستمر طبیعی است که نیازمند یک فکر مشترک میان سه طرف (گروه کارگری، کارفرمایی و دولت) است. *نهایی شدن آیین نامه موقت به زودی احمدمشیریان، معاون روابط کار وزارت کار درباره امنیت شغلی کارگران می‌گوید: با توجه به اهمیت تامین امنیت شغلی کارگران و تاکید علی ربیعی وزیر کار فرآیند تدوین آئین نامه ساماندهی قرارداد‌های موقت برای این نوع مشاغل از سال گذشته در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این موضوع در چندین جلسه کارگروه تدوین آئین نامه‌ها ذیل شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی (کارگری، کارفرمایی و دولت) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی
افزود: هم اکنون پیش نویس موقت آئین نامه مربوط به تبصره یک ماده هفت قانون کار در خصوص ساماندهی قرارداد‌های موقت مشاغل غیرمستمر در قالب شش تا هفت ماده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده است. مشیریان همچنین با اشاره اینکه آئین نامه مزبور در جهت تامین امنیت شغلی نیروی کار به زودی نهایی می‌شود، اظهاردشت: براساس تبصره یک ماده هفت قانون کار حداکثر مدت موقت برای مشاغلی که جنبه غیر مستمر دارد باید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری گفت: حمایت از تولید داخلی یکی از بهترین راهکار‌های رونق بخشی به چرخه اقتصاد و تامین پایداری امنیت شغلی کارگران در جامعه است. برای تحقق شعار راهبردی سال تمامی مردم و مسئولان باید به معنای واقعی پای کار باشند. *تأکید رهبری به امنیت شغلی «یک مسئله مسئله‌ی امنیّت شغلی کارگر است؛ اگر ذهن کارگر مشغول باشد که آیا فردا در این کارگاه خواهد بود یا نه، دستش به کار نمی‌رود»، این تنها بخشی از اظهارات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگران با
ایشان در اردیبهشت ماه ۹۵ در آستانه روز کارگرفرمودند. رهبر معظم انقلاب در بخشی از اظهارت خود فرمودند: «باید امنیّت شغلی به وجود بیاید؛ این هم راه‌هایی دارد، این هم باز از مسئولیّت‌های مسئولین گوناگون دولتی و مدیران و کارفرمایان و دیگران است؛ باید کاری کنند که امنیّت شغلی وجود داشته باشد. تعطیلی کارگاه‌ها جزو آفت‌های بزرگ است؛ جزو مصیبت‌های کارگر، یکی این است که این کارگاه تعطیل بشود.» شکنندگی قرارداد‌های کار یا همان فقدان امنیت شغلی کارگر، مساله امروز و دیروز نیست، بلکه دغدغه همیشگی این قشر از جامعه بوده و وعده‌هایی که در این زمینه داده شده نیز به این دولت یا دولت قبل بر نمی‌گردد؛ اکنون کارگران منتظراقدام دولت برای ساماندهی آیین نامه ماده ۷ قانون کار هستند که از سال گذشته هنوزعملیاتی نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید