دعوای اصلاح‌طلبی در دولت دلار را گران کرد!
بررسی اظهارات کارشناسان اصلاح طلب و رسانه های این حزب سیاسی نشان می دهد، تشدید تنش و دعوا و اختلاف در تیم اقتصادی دولتِ مورد حمایت اصلاح طلبان، موجب بروز تشنهای اخیر در اقتصاد به ویژه قیمت سکه و ارز شده و چوب این دعواها را مردم خوردند.
خبرگزاری تسنیم: دولت دوازدهم یکسالی هست که سر کار آمده است، از نگاه صاحب نظران سیاست‌های این دولت ادامه راه دولت یازدهم است. با یک تفاوت مبنی بر اینکه در دولت یازدهم برخی اقتصاددان‌ها برای دولت برنامه‌هایی تدوین کردند، ولی این اتفاق در دولت دوازدهم نیفتاده است. اولین نشانه‌های بی برنامگی دولت دوازدهم در تدوین لایحه بودجه سال ۹۷ خودنمایی کرد. حذف ۳۳ میلیون نفر از مشمولان دریافت یارانه نقدی، ایجاد اشتغال برای نزدیک به یک میلیون نفر، سهم کم رنگ بودجه‌های عمرانی در حالی که اصلی‌ترین طرح دولت برای ایجاد اشتغال در بخش مسکن دیده شده است و چندین مورد دیگر همه گواهی داد که لایحه بودجه سال جاری نمی‌تواند شکل عملیاتی به خود بگیرد. بهروز هادی زنوز معتقد است دولت دوازدهم بسیار متشتت است و اختلاف نظر‌ها میان سران دولت زیاد است. همین موضوع هم سبب شده است که هر چند وقت یکبار اختلاف‌های داخلی دولت در یک مساله ظهور و بروز پیدا کند. این اقتصاددان یکی از نمود‌های اختلاف داخلی در میان اعضای دولت را مراجعه مستقل دولتمردان و وزرا در جمع نمایندگان خانه ملت می‌داند و تصریح می‌کند، مسئولان دولتی در این مراجعات سعی می‌کنند در بین
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خود حامی دست و پا کنند و برای اعتبارات مورد نیازشان رای بدست آورند. در حالی که وجود چنین موضوعی باعث شده است که عملکرد دولت روحانی قابل دفاع نباشد. روحانی در مراسم تنفیذ خود برای دوره چهارساله دولت دوازدهم وعده داد که برای رفع بیکاری، از بین بردن فقر مطلق، حمایت از تولید و جذب سرمایه گذار برنامه دارد. در حالی که طی ۵ سالی که سر کار بوده است در عمل تلاش دولت فقط در مسیر جذب سرمایه گذار‌های خارجی بود، آن هم به بهای امتیاز دادن فراوان؛ هر چند در این بخش نیز دولت به خواسته‌های خود نرسیده است. از نگاه هادی زنوز وجود مسائلی همچون بیکاری نشان می‌دهد که دولت برنامه‌ای در بخش اقتصادی ندارد. در حالی که در اولین سال فعالیت دولت دوازدهم بودجه‌ای تدوین شده است که با کسری نهفته‌ای مواجه است و به یک طبل توخالی شبیه است. در حالی که اختلاف‌ها در میان اعضای تیم اقتصادی دولت دوازدهم به شکل بارزی مطرح شد، دولت در بودجه سال ۹۷ اعتبارات تکلیفی مختلفی برای بانک‌ها تعریف کرد و از سویی به دنبال دریافت ۱۲ واحد درصد از صندوق توسعه ملی رفت. موضوعاتی که برای سال جاری وضعیت بحرانی را برای اقتصاد ایران
قابل پیش بینی کرده است. از سویی با اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی در میانه سال ۹۶ پول زیادی از بانک‌ها خارج شد، اما به سمت بازار ارز و سکه رفت و دولت را مجبور کرد دوباره با کمک جمع آوری پول در بانک‌ها به مقابله با این شرایط برود. البته این طرح دولت هم در نهایت از پس نوسان‌های نرخ دلار بر نیامد. هادی زنوز می‌گوید طی ۵ سال گذشته بین ۲۵ تا ۳۰ درصد پایه پولی و نقدینگی توسط مقام پولی افزایش پیدا کرده است. در حالی که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی نمی‌تواند هم زمان ارز را تک نرخی کند و جلوی کاهش ارزش پول ملی را هم بگیرد. دولت به دنبال جبران کسری بودجه اش است. در حالی که در شرایط کنونی و با کاهش درآمد‌های دولت، امکان تامین دلار مورد نیاز وجود ندارد. شرایطی که دولت دوازدهم در آن قرار گرفته سبب شده است که حتی صدای رسانه‌های حامی دولت نیز در بیاید. در این خصوص روزنامه جهان صنعت در یک مقاله منشا اصلی مشکلات اقتصادی دولت را حرکت بر مدار آزمون و خطا می‌داند. این مقاله نوسان بازار ارز و نوسان سیاست‌های نرخ سود ارزی را نشانه‌ای بارز از ناکام ماندن دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم می‌داند. این
روزنامه در ادامه مقاله خود دولت روحانی را بی برنامه می‌داند و به طرح این سوال می‌پردازد که تاوان این وضعیت را چه کسانی قرار است بپردازند. سپس یادآور می‌شود که کارشناسان اقتصادی پیش از این به دولت هشدار داده بودند که شیوه عملکرد دولت مناسب نیست، اما دولتمردان گوش شنوایی نداشتند. شاهد مثال این موضوع هم در خصوص کاهش نرخ سودبانکی در میانه سال ۹۶ به وقوع پیوست و پول‌ها از بانک خارج شد و به بازار‌های موازی سرازیر شد. در حالی که تا پیش از این تصمیم دولت با نگه داری از نقدینگی در بانک‌ها تلاش کرد تورم را کنترل کند تا اینکه نقدینگی به یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید و این حجم از نقدینگی خود نشانه‌ای از سرکوب بخشی از اقتصاد در نقطه‌ای نامعلوم است. در ادامه همین مقاله یکی از مشکلات اساسی در تیم اقتصادی دولت، رفتار متناقض دولتمردان و تصمیم سازان عنوان شده و آمده است که چنین تناقض‌هایی هیچ توجیه منطقی ندارد. چطور می‌شود که یک روز دولتمردان تصمیم می‌گیرند نرخ سود بانکی را کاهش دهند و بار دیگر به افزایش نرخ سود بانکی رای می‌دهند. با توجه به این وضعیت می‌توان نتیجه گرفت که دولت به صورت خود خواسته به دنبال حل مشکلات
اقتصادی نیست و از این رو مقصر نهایی مشکلات موجود است. در حالی که طی ۵ سال اخیر دولتمردان روحانی به همراه شخص رئیس جمهور هر وقت در خصوص دستاورد‌های اقتصادی دولت مورد سوال قرار می‌گرفتند به طور تقریبی پاسخ همواره یکسان بود و آن چیزی نبود جز اینکه دولت تورم را تک نرخی کرده است و نرخ ارز را ثابت نگاه داشته است. با پایان سال ۹۶ این رویای دولت به پایان رسید و دلار با صعود قیمت به مرز ۷ هزار تومان رسید. از سویی هم کارشناسان با توجه به واقعیت‌های اقتصادی نرخ تورم را در پایان سال جاری ۱۵ درصد پیش بینی کرده اند. تغییر شرایط اقتصادی سبب شده است که علاوه بر رسانه‌های حامی دولت، صدای برخی نمایندگان مجلس که در جبهه اصلاحات هستند نیز در بیاید. در این خصوص سید حمیده زرآبادی اصلی‌ترین دلیل را چند صدایی در تیم اقتصادی دولت می‌داند و این طور می‌گوید که عملکرد، ولی الله سیف در جایگاه ریاست بانک مرکزی قابل دفاع نیست و او نتوانسته است در بازار ارز و موضوع موسسات مالی و اعتباری دارای مشکل به خوبی عمل کند. همین موضوع هم سبب شده است که نیاز به ترمیم تیم اقتصادی دولت در برخی محافل به صورت جدی مطرح شود. وی می‌افزاید عملکرد سیف و
برخی اعضای اقتصادی دولت باید اصلاح شود و در صورتی که این اتفاق نیفتد می‌بایست به فکر ترمیم بدنه اقتصادی دولت دوازدهم بود. عملکرد تیم اقتصادی دولت قوی نیست و صحبت‌های متناقض نوبخت در جایگاه سخنگوی دولت، کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد و سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جامعه ایجاد تشنج کرده است. طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی بیشترین ضرر ناشی از اختلاف‌ها در تیم اقتصادی دولت را متوجه مردم می‌داند. وی می‌گوید بانک مرکزی در پرداخت بدهی‌های خود تعلل کرده است و به موقع عمل نکرده است که همین امر سبب شده که مشکلات اقتصادی پیچیده‌تر شود. وی می‌افزاید: شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که مردم قدرت خرید ندارند و منابع مالی در جامعه توزیع نشده است تا رونق ایجاد شود. در حالی که توام با شرایط رکودی دولت با رقم بدهی بزرگی مواجه است که آمار درستی از آن ارائه نمی‌شود. بر اساس برآورد‌ها میزان این بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که یک صد و ۸۰ هزار میلیارد آن سهم بدهی دولت به بانک‌ها و مابقی سهم پیمانکاران، بیمه‌ها و شرکت‌های مرتبط با دولت است. دولت در پرداخت بدهی‌های خود تعلل کرده است، اما می‌توانست با قدرتی که دارد حجم
بدهی‌ها را کاهش دهد. موضوعی که یکی از اولویت‌های اجرایی دولت محسوب می‌شود. دو اولویت دیگر هم توجه به بازار سرمایه و تحول نظام بانکی است.
دیدگاه تان را بنویسید