سرویس اقتصادی فردا: حدود یک ماه است که اوضاع بازار ارز نا به سامان شده و با وجود افزایش قیمت دلار ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی به ۴ هزار و ۲۰۰ تومان که دولت قیمت آن را اعلام کرده بود، همین دلار هم به دست بسیاری از فعالان اقتصادی نرسید. سوءمدیریت دولتیها سبب شد که در این مدت بازار سیاه خرید و فروش دلار به راه بیافتد و فعالان اقتصادی مجبور شوند تا دلار را با قیمت بیشتری تهیه کنند.
با وجود اینکه زمان زیادی از گرانی دلار و بازار آشفته ارز نگذشته که قیمت اکثر کالاها افزایش پیدا کرده و برخی از کالاها به طور لحظهای گران میشوند. حال سوال این است که چرا نظارتی بر بازار نیست و دولت اگر توان تامین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را نداشت به چه دلیلی وعده تامین آن را داده است؟
به همین منظور خبرنگار «فردا» با ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشسته است که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
نابه سامانی ارزی باعث تورم کمرشکن شده است
فردا: با اوضاع نا به سامان بازار ارز و گرانیهایی که به دنبال خود داشته، چطور میشود این مشکلات اقتصادی را حل کرد؟ به نظر من این روزها مجلس و دولت باید به جای پرداختن به لایحهها و تصویب آنها که خیلی اولویت مردم نیست و اصلا برای آنها اهمیت و نتیجهای ندارد به مسائل مهم اقتصادی که برای مردم خیلی مهمتر است بپردازد. باید دولت و مجلس یک همت والایی روی این کار بگذارند؛ و دولت به جای اینکه همه دغدغه اش مسائل خارجی باشد که نتیجه آن چی میشود باید بیاید در بحث اصلاح نظام بانکداری که نزدیک به ۴۰ سال از قانون آن میگذرد، لایحهای بیاورد. یا مثلا در بحث مسائل ارزی تلاش کند و این مشکل نابه سامانی ارزی که باعث تورم کمرشکن شده است را حل کند.
در حال حاضر مشاهده میکنیم که هر چیزی را مردم میخواهند خریداری کنند، عنوان میشود که، چون ارز گران شده، این کالا هم گران شده است. مردم در فشار اقتصادی هستند و باید دولت و مجلس در زمینه اقتصادی ورود کنند تا مشکلات اقتصادی حل شود و مردم به رفاه برسند.
از طرفی اگر دولت اهمیتی به مسائل اقتصادی نمیدهد و دغدغه اش رفع مشکلات اقتصادی از جمله تورم و افزایش قیمتهای سرسام آور نیست به نظرم باید کمیسیون اقتصادی و کمیسیون بودجه و برنامه ریزی مجلس شورای اسلامی طرح جامعی را پیشنهاد بدهد و برای رفع مشکلات مردم کاری کند.
چندین مرتبه طرح سوال از رئیس جمهور امضا شده اما امضاهایشان را پس گرفتند! فردا: وعدههای اقتصادی آقای روحانی که باعث جلب اعتماد مردم شد و به ایشان رای داده بودند حالا محقق نشده است. چرا این موارد از آقای رئیس جمهور پیگیری و سوال نمیشود؟ متاسفانه علی رغم اینکه چندین مرتبه از رئیس جمهور سوال شده، یعنی سوال مطرح شده امضا شده، ولی به نتیجه نرسیده و امضا کنندگان به نوعی امضاهایشان را پس گرفتند و یا هیئت رئیسه حاضر نشده سوال از رئیس جمهور را در صحن علنی مطرح کند.
روز گذشته و در مجلس شورای اسلامی، جناب آقای ذوالنور، نماینده مردم قم در مجلس همین مسئله را تذکر دادند که چرا رئیس جمهور از پاسخ دادن به سوالات نمایندگان فرار میکند؟ چرا مجلس و هیئت رئیسه سوال از رئیس جمهور را اعلام وصول نمیکند؟
دود سوءمدیریت دولت در کنترل بازار ارز به چشم مردم رفته است
باید بگویم که در حال حاضر مطالبه هست، اما متاسفانه جوابهایی که داده میشود و یا اصلا داده نمیشود قانع کننده نیست. از طرفی باید گفت که آقای رئیس جمهور جدای از وعدههایی که در سال ۹۲ داد و به آن عمل نکرد این دوره نیز همان مسیر را طی میکند. همانطور که در ریاست جمهور ایشان در دوره یازدهم دیدید فراخوان گذاشتند و از مردم خواستند تا خوداظهاری کنند و یارانه نقدی نگیرند؛ و دیدید که تعداد زیادی از مردم بدون هیچ دلیلی یارانه نقدی شان قطع شد و نتوانستند که آن را دریافت کنند. در حالی که ایشان وعده داده بود که آنقدر رفاه برای مردم ایجاد میکند که اصلا نیاز به یارانه نقدی نداشته باشند! اما چنین اتفاقی نیوفتاد. یا در همین دوره انتخابات ریاست جمهوری، آقای روحانی اعلام کرد قصد ریشه کن کردن فقر را دارد، اما در حال حاضر تعداد فقرای جامعه بسیار زیادتر شده و تعداد آن افرادی که حتی به نان شبشان محتاج هستند به دلیل همین تورمی که در دوره دولت دوازدهم ایجاد شده، افزایش یافته است.
شاهد این هستیم که دولت با سوء مدیریت و عدم تحقق وعده هایش سبب شده تا در بازار ارز، نابهسامانی ایجاد شود و دود آن به چشم مردم برود.
فردا هم دیر است، مجلس باید یک تصمیم قاطع، جدی و فوری بگیرد فردا: به نظر شما، چه زمانی قرار است وضعیت اقتصادی درست شود و مردم به آرامش برسند؟ چون همین طور که شما اشاره کردید وضعیت اقتصادی مردم بسیار نامناسب است. به نظر من فردا هم دیر است. یعنی مجلس باید یک تصمیم قاطع، جدی و فوری بگیرد. حتی کارشناسان اقتصادی بیرون دولت و مجلس که افراد توانمندی در رابطه با اقتصاد هستند را باید به کار گرفت و از آنها کمک خواست. زیرا که در رابطه با مهار بازار افسارگسیخته ارز نقطه نظرات خوبی از سوی کارشناسان وجود دارد و آنها میتوانند یک برنامه ریزی جدی داشته باشند؛ بنابراین برای رفع این نابه سامانیها با فوریت و جدیت باید عمل کرد نه اینکه هرروز جلسه گذاشته شود و حاصل جلسات هم این باشد که مثلا دولت دستوری اعلام کند ارز ۴۲۰۰ تومان باشد! اما اصلا به این مسئله توجه نکند که آیا توان تامین ارز مورد نیاز بازار را دارد یا نه؟
دولت اعلام کرده که ارز باید ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باشد، اما فعالان اقتصادی از آن روز نتوانسته اند دلار با این قیمت را دریافت کنند. در صورتی که وقتی دولت یک موضوعی را اعلام میکند باید برای اجرای آن هم انرژی بگذارد و اینطور نیست یک چیزی را بگوید و خود به خود انجام شود. دولت باید وارد مرحله اجرایی این کار شود، ارز مورد نیاز بازار را تامین کند و با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به دست فعالان اقتصادی برساند، با رانت و ویژه خواری در این بازار مبارزه کند، یعنی این طور نباشد که عدهای بروند ارز بگیرند برای وادات و هیچی وارد نکنند و ارز گرفته شده از بانک مرکزی را در بازار آزاد با قیمت آنچنانی بفروشند و بازار سیاه ایجاد کنند. آن وقت تک نرخی شدن قیمت دلار میتواند بخشی از مشکلات را حل کند، اما وقتی مدیریت نباشد، بازار دچار هرج و مرج میشود.
فردا: عملکرد وزرای اقتصادی دولت دوازدهم را چطور ارزیابی میکنید؟
درست است که یک وزیر اقتصاد داریم که وزارت اقتصاد را مدیریت میکند. اما وزرای دیگری هم داریم که وزارت خانه شان اقتصادی است. مثل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، مثل وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد؛ که همه اینها وزارت خانههای اقتصادی محسوب میشوند. باید بگویم که در مجموع عملکرد وزرای اقتصادی دولت دوازدهم، عملکرد خوبی نبوده است.
سیستم اداری کشور یک سیستم بیمار است فردا: علت عدم کارآمدی وزرای اقتصادی دولت دوازدهم چیست؟ به نظر من یکی از مهمترین دلیل عدم کارآمدی وزرای اقتصادی دولت دوازدهم این است که وزارت خانههای کشور یا به طور کلی سیستم اداری کشور یک سیستم بیمار است. یعنی یک سری افرادی در بدنه وزارت خانهها قرار گرفته اند فقط برای اینکه مردم را ناراضی کنند! در واقع مامور شده اند برای اینکه نارضایتی ایجاد کنند.
شما ببینید که خیلی وقتها وزیر دستور به یک کاری میدهد، اما اجراکننده حاضر نیست که آن کار را انجام دهد. از سوی دیگر، اما میبینیم که کسی نیست نظارت دقیقی کند که آیا این کار درست انجام شده یا نه؟ متاسفانه نظارت در کشورمان نیز نظارت قوی و دقیقی نیست. چه خود وزیر که دستوری میدهد و آن را پیگیری نمیکند که آیا این دستور اجرا شد یا نه؟! چه سایر نهادها و سازمانها که وظیفه شان اجرا یا نظارت بر این دستورات است.
متاسفانه بحث فساد اداری مهمترین مسئله است که باید بررسی شود و مجلس و سایر نهادهای نظارتی به وظایفشان عمل کنند تا اینکه شاهد فراهم شدن رفاه مردم باشیم نه اینکه روز به روز باعث افزایش فشار اقتصادی به آنها شویم.
دیدگاه تان را بنویسید