توصیه اقتصاددانان جهانی برای ایران کارساز است؟

خبرگزاری فارس: روزنامه دنیای اقتصاد در شماره دهم اردیبهشت خود در یادداشتی با عنوان «۱۳ توصیه اقتصاددان معروف به ایران»، ترجمه مقاله‌ای از استیو هانک در نشریه فوربس را منتشر کرده است؛ که موضوع آن بررسی مشکلات اقتصاد ایران و ارائه راهکار‌هایی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی ایران است. در ارتباط با این یادداشت باید گفت: موارد مطروحه، نه چندان جدید و بدیع است و نه لزوما صحیح! حتی برخی از گزاره‌های مطرح شده مثل «تخصیص همه اعتبارات بانکی به بخش خاص بر اساس قوانین برنامه» حاکی از اطلاع نا کافی نویسنده از اقتصاد ایران است. تفاوت مسیر کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه اگرچه برخی از پیشنهادات مانند ایجاد حقوق دارایی خصوصی و قراردادها، ایجاد نظم مالی و شفافیت و کنترل کسری بودجه و مخارج دولت صحیح است و باید در کشور پیگیری شود، چرا که زیرساخت توسعه هستند؛ اما برخی از موارد دیگر متناسب با کشور‌هایی است که حدی از توسعه یافتگی را پشت سر گذاشته اند و بعد به آزاد سازی پرداخته اند و لذا لزوما برای وضعیت فعلی اقتصاد ایران قابل توصیه نیست. تورم تک رقمی چه زمانی توصیه می‌شود؟ برای مثال استقلال هیات پولی و هدف گیری تورم اندک از مواردی است که با یک اقتصاد در حال توسعه که هدف گیری رشد ۸ درصدی دارد متناقض است و احتمالا یک تورم کم نوسان بین ۱۰ تا ۱۵ درصد، از تورم زیر ۵ درصد برای چنین اقتصادی مناسب‌تر است. اساسا گفتمان هدف گذاری تورمی در این کشور‌ها وقتی شکل گرفت که حدی از توسعه یافتگی با تخصیص متمرکز و انبوه اعتبارات بانکی و به تبع تورم دو رقمی، محقق شده بود. ایران باید به سازمان تجارت جهانی بپیوندد؟ مورد دیگر تجارت آزاد و پیوستن به سازمان تجارت جهانی است که در صورتی که در زمان مناسب انجام نشود، تنها ثمره اش از بین رفتن صنایع داخلی و تسخیر بازار‌ها توسط اجناس خارجی خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به وضعیت صنایع کشور، در حال حاضر شرایط برای پیوستن به تجارت جهانی راهبرد مناسبی نیست و پیگیری قرارداد‌های تجارت ترجیحی دو یا چندجانبه بر اساس منافع اقتصادی کشور مرجح است. اقتصاد‌های آزاد هم از تولید حمایت می‌کنند مورد دیگر خودداری از اعطای یارانه و مشوق مالیاتی به بخش خصوصی جهت جلوگیری از انحراف است. به جد می‌توان گفت که این سیاست در هیچ کشوری به صورت مطلق پیگیری نشده است که برای اقتصاد ایران توصیه شود. بسیاری از اقتصاد‌های آزاد در حال حاضر هم از برخی صنایع و محصولات استراتژیک حمایت می‌کنند. بهتر است به جای توصیه به خودداری از حمایت از بخش خصوصی، توصیه شود حمایت‌ها هدفمند (با در نظر گرفتن منافع کشور و نه به صورت کاتوره ای)، زمان دار و نزولی باشد که از طرفی صنایع را معتاد به حمایت نکند و از طرف دیگر آن‌ها را در جهت منافع کشور سوق دهد. اساسا کار حاکمیت (دولت و مجلس و…) توزیع رانت است، زیرا هر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود یا هر مقرره و برنامه‌ای که در دولت پیگیری می‌شود، احتمالا منافعی را از بخشی سلب و به بخش دیگر منافعی می‌رساند؛ لذا حذف توزیع رانت از حاکمیت بی معنی است و توصیه مطلوب، توزیع هوشمندانه رانت در جهت منافع ملی و نه منافع اشخاص است. نرخ بهره در هیچ کجای دنیا به بازار واگذار نشده است موضوع دیگری که بیان شده است، خودداری از دخالت در قیمت هاست که در ارتباط با بسیاری از قیمت‌ها قابل توصیه است و اساساً در شرع مقدس هم قیمت گذاری توسط حاکمیت در موارد محدودی مجاز دانسته شده است. اما یکی از مثال‌هایی که در مقاله ذکر شده است، خودداری از دخالت در نرخ بهره و واگذاری آن به بازار است. این گذاره به چند دلیل غلط است؛ اولا نرخ بهره که به نوعی قیمت پول است تفاوت ماهوی با قیمت سایر کالا‌ها دارد و تغییرات آن کل اقتصاد را متحول می‌کند و نیاید با چیپس و پفک مقایسه شود. همچنین اینکه این توصیه در مورد خصوصی سازی بانک هم مثل سایر اصناف به شدت غلط بوده است و شاهد تبعات زیان بار آن هستیم. ثانیاً نرخ بهره در هیچ جای دنیا به بازار واگذار نشده است و اساسا سیاست پولی مدرن مورد توصیه همین اقتصاد بازار، هدفگذاری تورم با ابزار نرخ بهره است و بانک‌های مرکزی به صورت روزانه و حتی ساعتی در ارتباط با آن تصمیم گیری می‌کنند و اجازه خروج آن از کریدور هدف را با اعمال سیاست پولی نمی‌دهند. ثالثا پیگیری همین توصیه در ۶ سال گذشته و واگذاری نرخ بهره به بازار و کاهش دخالت دولت منجر به افزایش افسارگسیخته نرخ بهره شده است و در حال حاضر نرخ بهره حقیقی (بدون تورم) حداقل ۱۲ درصد است که این در تاریخ ایران و جهان کم سابقه است. اگرچه این آزاد سازی منجر به دستاورد تورم تک رقمی شده است، اما تبعات نامیمونی مثل ورشکستگی کل نظام بانکی و تحمیل هزینه‌ای حداقل به اندازه بودجه ۲ سال کشور و نیز ورشکستگی صنایع و رکود اقتصادی و از همه مهم‌تر توزیع به شدت نابرابر ثروت در کشور (بیش از ۵۰ درصد نقدینگی در دستان کمتر از یک درصد جامعه) به همراه داشته است. توصیه‌های جهانی متناسب با شرایط اقتصاد ایران نیست در پایان لازم به ذکر است که اگرچه استفاده از مشاوره نخبگان اقتصادی و نهاد‌های مشاوره‌ای بین المللی حتما سیاستگذاران را به تصمیمات بهتری رهنمون می‌سازد؛ اما تجربه ثابت کرده است که پیروی چشم و گوش بسته از توصیه‌های اقتصاددانان که بعضا جهان شمول و بدون در نظر گرفتن زمان و مکان است، نه تنها موجب توسعه اقتصادی کشور نخواهد شد، بلکه تبعات جبران ناپذیری را به همراه خواهد شد؛ لذا توصیه می‌شود رسانه‌های اقتصادی و دلسوزان کشور علاوه بر پیگیری توصیه‌های نخبگان اقتصادی جهان، تلاش کنند با شناخت ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران و شرایط کنونی آن و با در نظر گرفتن اسناد بالادستی کشور، نسبت به ارائه راهکار اقدام نمایند.