پاسخ آخوندی به تحلیل آشنا درباره ارز

روزنامه کیهان در ویژه های خود نوشت: اخیراً حسام‌الدین آشنا با انتشار توئیت‌های شاعرانه و چند پهلو تلاش کرده بود سوء مدیریت‌های اقتصادی انجام شده را از جمله در قبال بازار ارز توجیه و تأویل کند.

اما عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی به اظهارات آشنا پاسخ داد. آخوندی می‌نویسد: «همزمان با اعلام تصمیم‌های ارزی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، تحلیل‌های مختلفی از موضوع ارائه شد. از جمله چند پیام هم از سوی یکی از مشاوران رئیس‌جمهوری انتشار یافت که ریشه جهش قیمت ارز خارجی را عمدتاً در رقابت‌های درون نظام در هماهنگی با شبکه و یا شبکه‌هایی در خارج از کشور ارزیابی می‌کرد. به گفته وی «مشکل فقط چهار راه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل چهار راهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و... منتهی می‌شود» است. با توجه به موقعیت وی، این ابهام در محفل‌های کارشناسی و بازار پیش آمد که دولت ریشه این ناپایداری در قیمت را سیاسی می‌داند؟! آن هم بیشتر رقابت‌های درونی؟! و برای عوامل ساختاری؛ هیچ اثری قایل نیست؟! به عبارت دیگر، تمام داستان بحران ارز به یک پروژه توطئه گروهی در داخل به همراهی ایادی‌ای در خارج که می‌خواهند دولت را به سقوط برسانند تقلیل می‌یابد! اگر چنین است آیا می‌توان به سازواری اقدام‌های بعدی دولت امید داشت؟

البته این موضع اختصاص به ایشان ندارد و در فضای قطبی شده جامعه طرفدارانی دارد و سیاست‌ها را به بی‌راهه می‌برد. از این روی، تبیین آن برای خروج از تنگنا می‌تواند کمک کند و با مسئولیت من به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و متولی حمل و نقل بین‌المللی بی‌ارتباط نیست.

وزیر راه با اشاره به برخی چالش‌های اقتصادی ادامه می‌دهد: از جمله می‌توان به چالش‌هایی، چون بدهی‌های دولت، تنگنای بانکی و سیاست‌های پولی و ارزی غیر مؤثر و گاه اشتباه، ترازنامه ناتراز برخی از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی، صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های مالی سردرگم و بودجه انبساطی متمایل به سیاست‌های رفاهی مخرب و غیر توسعه‌ای با کسری پنهان سنگین در کنار نظام دیوانسالاری پررقیب در حوزه قدرت، ناکارآمد و ضعیف از حیث ضمانت اجرایی اشاره کرد.

این چالش‌ها دلیل‌های بنیادی‌تری برای ناپایداری اقتصادی و بازار‌های دارایی، چون ارز هستند. احتمال بازگشت انتظارات تورمی، نرخ‌های بالای سود اسمی به ویژه با افزایشی که در پایان سال گذشته پیدا کرد و منفی شدن حساب سرمایه از پیامد‌های این چالش‌های ساختاری هستند.

میزان انباشت بدهی‌های دولت و شرکت‌ها و مؤسسه‌های وابسته به آن مبلغی حدود ۵۷۶ هزار میلیارد تومان است که در مرز ۴۵ ٪ تولید ناخالص داخلی است. از این مهم‌تر آن که بازار بدهی وجود خارجی ندارد. به همین دلیل، از منظر اقتصادی تمام این بدهی جاری است و عملاً نسبت بدهی جاری دولت نسبت به بودجه سالانه حدود دو برابر است.

در کنار این، کسری تراز عملیاتی بودجه در سال ۹۶ معادل ۷۹/۳ هزار میلیارد تومان بود و برای سال ۹۷ مبلغ ۷۷/۸ هزار میلیارد در بودجه مصوب پیش‌بینی شده است. ترکیب این دو عامل و روند تداوم و گاهی فزاینده بودن آن‌ها به تنهایی ظرفیت لازم برای ایجاد ناپایداری در اقتصاد را دارد.

ترکیب چالش پیش گفته با تنگنای بانکی و یا پدیده پول سمی موجب هم‌افزایی مخربی است که از یک سوی بر رشد اقتصادی اثر سوء می‌گذارد و از سوی دیگر موجب افزایش نقدینگی و تورم در کالا و نرخ ارز است. این قلم بیش از چهار سال است که در این باره در جلسه‌های سیاست‌گذاری، همایش‌های تخصصی و رسانه طرح موضوع می‌کند لیکن، کمتر از سوی مجامع رسمی و سیاست‌گذاری پولی جدی گرفته شد.

اتخاذ سیاست پولی انقباضی در شرایط جریان پول سمی و وجود بانک بد دو پیامد داشت که از ابتدا قابل شناسایی بودند. این دو عبارت بودند از بالا ماندن نرخ سود سپرده و دیگری ایجاد شکاف کم سابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم؛ متغیری که از آن به عنوان نرخ سود واقعی یاد می‌شود. تصویر شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عیناً به صورت شکاف بدهی - دارایی به ترازنامه بانک‌ها منتقل و موجب ناترازی واقعی و پنهان ترازنامه‌های مؤسسه‌های پولی و اعتباری شد. در این بستر نگاهی به تغییرات شاخص‌های پولی گویای تحولاتی نظام پولی کشور است. پایه پولی کشور در پایان سال ۹۱ معادل ۹۷/۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در نه ماهه ۱۳۹۶ به ۱۹۹۴/۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی ۱۰۴ ٪ رشد. به همین ترتیب نقدینگی در ابتدای دوره مذکور ۴۶۰/۶ هزار میلیارد تومان بوده که به ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی ۲۱۳ ٪ رشد. افزون بر میزان رشد این دو شاخص پولی، رشد دو برابری نقدینگی نسبت به پایه پولی در شرایطی که رشد دارایی‌های واقعی مؤسسه‌های مالی نازل بود بسیار با معنی است.

وی می‌افزاید: هجوم این تقاضا به بازار ارز در شکل‌های مختلف قابل ردیابی است.

به هر روی، از این دست آمار و ارقام فراوان است و می‌توان به آن‌ها اشاره نمود. بنابراین، از دست شدن کنترل نرخ ارز پدیده دور از انتظاری نبود و نیست. هم چنانکه این قلم در همفکری با مشاوران مالی خود در پاییز سال گذشته، در پیش بودن بحران ارزی را پیش‌بینی کرده و به مقام‌های ذیربط انعکاس داده بود.

تخطئه آشنا از سوی وزیر راه و شهرسازی در حالی است که اخیراً روحانی در اعتراض به سخنان اکبر ترکان درباره خوب بودن افزایش قیمت ارز گفته بود: آقای ترکان مشاور در حوزه بافت‌های فرسوده است، نه ارز.