قطع آب مشترکان پرمصرف جدی شد

خبرگزاری ایسنا: مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: امسال براساس شرایط فعلی الگو‌های مصرف را تغییر داده‌ایم و برای برخورد با مشترکان پرمصرف تصمیمات جدی اخذ شده است که پس از تصویب کارگروه سازگاری با کم‌آبی این تصمیمات اجرایی خواهد شد. علی سیدزاده با بیان این که در گذشته الگو‌های مصرف حداقل ۱۸ مترمکعب تا ۲۸ مترمکعب در ماه برای پنج خانوار بود، اظهار کرد: این اعداد مورد بازنگری دقیق قرار گرفت و با توجه به این‌که منطبق با شرایط فعلی نبود، تغییر کرد. به گفته وی، در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی و کم‌آبی حداقل الگوی مصرف برای هر خانوار در ماه ۱۴ مترمکعب و حداکثر ۲۰ مترمکعب بسته به شهر و موقعیت آب و هوایی تعیین شده است. مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور ادامه داد: علاوه بر این پیشنهاد کرده‌ایم که اعمال جرائم سنگین از ۱.۵ برابر تا دو برابر و ۲.۵ برابر به بالا برای مشترکان پرمصرف اعمال شود. سیدزاده در خصوص میزان جریمه اعلام کرد: هنوز عدد دقیق جریمه تعیین نشده، اما قطعا عددی خواهد بود که این احساس برای مشترکان به وجود آید که باید رعایت مصرف داشته باشند. وی با تاکید بر این مساله که در تمام استان‌های دارای تنش آبی مشترکان پرمصرف شناسایی شده‌اند، گفت: به تمام این مشترکان اخطار‌های لازم داده شده است که اگر رعایت نکنند قطعا مشکلاتی برای آن‌ها به وجود خواهد آمد. مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور با اشاره به شهر اصفهان گفت: یکی از تصمیمات اخذ شده در این راستا این است که در شهر اصفهان به هیچ عنوان در روز‌هایی که با پیک مصرف روبه‌رو هستند استخری آبگیری نشود. اگر استخری نیز در یک مقطع آبگیری شد باید به صورت استفاده مجدد و بازچرانی مورد استفاده قرار بگیرد. سیدزاده تصریح کرد: این مساله برای منازل مسکونی نیز صدق می‌کند، چرا که از طریق کنتور‌ها می‌توان تشخیص داد که در منازل از استخر استفاده می‌شود و اقدامات لازم را برای مقابله با آن‌ها انجام داد. وی با بیان این مساله که اگر مردم مانند گذشته روند مصرف را ادامه دهند قطعا جریمه خواهند شد، اظهار کرد: با توجه به این‌که کارگروه سازگاری با کم‌آبی اختیارات زیادی دارد و وزیر نیرو اختیارات ماده ۱۳۸ قانون اساسی را دریافت کرده، اگر این موضوع در کارگروه تصویب شود می‌توان آن را به طور کامل اجرایی کرد و دیگر نیازی به اخذ مجوز از مجلس نیست.