چوب حراج به اموال مازاد بانکها نزنید
یک کارشناس اقتصادی معتقد است، تاکید وزیر اقتصاد برواگذاری اموال مازاد بانکها با توجه به سهم ناچیز این اموال از کل دارایی سیستم بانکی تنها چوب حراج به دارایی بانکهاست و این وزارتخانه قبل هرگونه اقدام اجرایی باید درخصوص جزییات تصمیم خود شفاف سازی کند.
خبرگزاری تسنیم: کاوه تقوی با انتقاد از فضاسازی‌های گسترده برای فروش اموال مازاد بانکها که در ماه‌های اخیر شدت گرفته است، گفت: بررسی‌های آماری نشان میدهد سهم اموال مازاد بانکها نسبت به دارایی‌های سیستم بانکی دارای درصد بسیار ناچیزی است و این نوع فضاسازی برای به فروش رساندن اموال و دارایی‌های بانکها تنها چوب حراج زدن به بخشی از دارایی سیستم بانکی کشور است. وی گفت: بر اساس اعلام سال قبل حیدری معاونت نظارتی بانک مرکزی در حال حاضر اموال مازاد بانکها حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان است، بنابراین این رقم نسبت به دارایی ۲ هزار هزار میلیارد تومانی بانکها رقم قابل توجهی نیست. تقوی ادامه داد، فرض کنید تمام ۳۵ هزار میلیارد مورد بحث از سوی بانکها به فروش رسید در این صورت چه اتفاق ویژه‌ای در خصوص مشکلات بانک‌های کشور رخ خواهد داد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به جزییات دارایی ۲ هزار هزار بانکها گفت: ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌ای است که بابت تملیک مستقیم املاک پرداخت شده است، حدود ۵۰ هزار میلیارد املاک وثیقه‌ای است که تملیک شده است، حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات است و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد با عنوان سایر
ذکر شده است که بخش عمده آن مربوط به تسهیلات است. در این بین ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت نیز یکی از اجزای دارایی‌های بانکهاست. وی گفت: عموما به مستغلات شرکت‌ها برچسب اموال مازاد زده شده و از این طریق هیاهویی برای فروش این اموال شکل گرفته که مطمئنا این روند به نفع سیستم بانکی کشور نیست. کارشناس مسائل پولی و بانکی تاکید کرد، در تفکر بانک داری اسلامی حرکت به سمت شرکت داری نسبت به پرداخت سود‌های نجومی امری پذیرفته شده است. به عبارت دیگر شرکت‌داری از پرداخت سود‌های نجومی حلال‌تر است. تقوی با بیان اینکه حتی اگر ۳۵ هزار میلیارد تومان مورد اشاره رقم دقیقی نبوده باشد، حداکثر رقم مربوط به دارایی مازاد بانکها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم نیز نسبت به دارایی ۲ هزار هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی کشور عدد قابل توجهی نیست. وی خاطرنشان کرد، تجربه واگذاری‌های قبلی به ما نشان داده، هر زمان هیاهو و شتاب برای فروش اموال دولتی وجود داشته فساد نیز در واگذاری‌ها شکل گرفته است و فروش اموال بانکها نیز از این موضوع مستثنی نیست. از طرفی تمام تقسیط‌هایی که برای واگذاریی دولتی و بانکی انجام شده با نرخ ۱۵ تا ۱۶
درصد انجام شده است، این در حالی است که وام با نرخ ۱۵ درصد در هیچ بانکی یافت نمی‌شود. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، وزارت اقتصاد در حالی که موضوع واگذاریی اموال مازاد را با سرعت پیگیری می‌کند ابتدا باید به این سوال پاسخ دهد که کل رقم مربوط به اموال مازاد بانکها چه قدر است. همچنین اگر به تزارنامه سیستم بانکی در دی ماه رجوع کنیم، خالص بدهی بانکی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است و قسمت سایر نیز مربوط به بدهی است و سهم جزیی به نام شرکت و مستغلات در آن بسیار ناچیز است. وی گفت: متاسفانه هیاهوی زیادی برای کنار گذاشتن شرکت‌داری بانکها به راه افتاده، اما هیچ نهادی در خصوص فرایندی که در پی آن چوب حراج به دارایی بانکها زده می‌شود اقدامی انجام نداده است.
دیدگاه تان را بنویسید