تعرفه آب بیشتر واحدهای صنعتی در جیب وزارت نیرو
کارشناسان معتقدند «ضعف در مدیریت منابع آب» در شکل‌گیری چالش فعلی آب نقش موثری داشته و می‌توان به انتقال آب بین حوضه ای برای مصارف صنعتی بدلیل تعرفه بالاتر اشاره کرد.
خبرگزاری مهر: در حالی که پایتخت نشینان و البته برخی دیگر از استان‌های کشور سال ۹۷ را با بارش‌های پراکنده آغاز کردند، بعضی از استان‌های کشور به شدت با چالش کم آبی دست و پنجه نرم می‌کنند. به این ترتیب که طبق اعلام منابع معتبر، در برخی استان‌ها ورودی آب صفر بوده است. گرچه اقلیم خشک و کم آب برای ایران مقوله تازه‌ای به شمار نمی‌رود، اما مدیریت بهینه منابع می‌تواند کمک شایانی به بهبود اوضاع موجود کند البته در این میان راهکار‌های صرفه جویی و خلق منابع تامین آب را نیز باید مد نظر داشته باشیم که بی شک اصلاح الگوی مصرف باید از بخش‌هایی کلید بخورد که بیشترین حجم مصرف مربوط به آنهاست. در همین حال چندی پیش محمد حاج رسولیها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از کاهش ۷۰ درصدی آب ورودی به برخی سد‌های کشور خبر داد و گفت: میانگین بارش از ابتدای سال آبی ۹۶، فقط در ۴ استان آذربایجان غربی و شرقی، کردستان و اردبیل نرمال گزارش شده است. به گفته این مقام مسوول، مدیریت جزیره‌ای و پراکنده منابع آبی، عامل اصلی مشکلات آبی در کشور تشخیص داده شده است. در همین ارتباط، حمید سینی‌ساز، کارشناس حوزه آب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره
به گزارش وزارت نیرو مبنی‌بر شرایط نامناسب آبی برای استان‌های خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان و هرمزگان در سال آبی پیش‌رو، گفت: این پیش‌بینی‌ها در شرایطی است که حدود شش ماه قبل طی نامه رئیس سازمان محیط زیست به وزیر نیرو، استان خوزستان دارای مازاد آب ۴ میلیارد مترمکعبی نسبت به مصارف این استان معرفی شد و در نامه مذکور موافقت سازمان محیط زیست با انتقال یک میلیارد متر مکعب در سال آب از استان خوزستان به سایر استان‌ها اعلام شد. وی ادامه داد: نامه مذکور منجر به اعتراض شدید نمایندگان خوزستان در مجلس، مردم و سایر مسئولان استانی نظیر ائمه جمعه شد چرا که به عقیده آن‌ها اگر آب مازاد در استان وجود دارد باید صرف مصارف همان استان شود. این کارشناس حوزه آب در پاسخ به این که آیا کشاورزی در استان‌های کم آب کشور را منطقی می‌دانید یا خیر، گفت: کشاورزی در نقاط مختلف ایران قدمتی هزاران ساله دارد و پدیده‌ای نیست که یک‌شبه یا در یک مدت کوتاه در یک اقلیم و منطقه خاص شکل بگیرد. در مناطقی که انواعی از محصولات کشاورزی کشت می‌شود و کشت آن با فرهنگ و تاریخ یک منطقه عجین است، بی‌شک بیگانه با ویژگی‌های آن مناطق
نمی‌توانسته باشد؛ چرا که در صورت عدم تطبیق محصول با اقلیم، امکان کشت طولانی‌مدت آن مسلماً وجود ندارد و پس از مدتی توسط طبیعت و فرهنگ عمومی مردم پس زده می‌شود. سهم آب کشاورزی در ایران؛ ٦٥ درصد و طبق استاندارد جهانی سینی‌ساز در پاسخ به این سوال که مصرف غیربهینه آب در بخش کشاورزی چه میزان در شکل گیری چالش آب در کشور موثر بوده است، گفت: آمار ارائه شده توسط دستگاه‌های مختلف در تعیین سهم مصرف آب بخش‌های مختلف فاقد یک معیار دقیق علمی است؛ میانگین مصرف آب در بخش کشاورزی کشور طبق بررسی و اعلام رسمی وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان بخشی که آب را دریافت می‌کند و با آمار‌های پایه هیدرومتری کشور مقایسه می‌کند، بین ۶۰ تا ۶۵ درصد است، این درحالی است که وزارت نیرو آماری بالاتر از ۹۲ درصد را بعضاً صحیح می‌داند. اما آنچه فارغ از دعوای تعیین سهم دقیق مصرف در بخش کشاورزی کشور مهم است، اولویت‌دار بودن مصرف آب بحث تأمین غذا در همه جای دنیاست. متوسط مصرف جهانی آب در بخش کشاورزی طبق اعلام فائو ۶۹ درصد است. این عدد در کشور‌های پهناور و پر جمعیت مانند هند، برزیل، آرژانتین، استرالیا و ... حتی فراتر از میانگین جهانی
است و در دنیا همه پذیرفته‌اند که اولویت مصرف آب پس از مصارف شرب، تأمین امنیت غذایی مردم است. وی با اشاره به اینکه در ایران قریب به دو دهه است که سهم مصرف بخش کشاورزی کشور را بالای ۹۰ درصد اعلام می‌کنند، افزود: هر ساله حتی یکی دو درصد هم در برخی رسانه‌ها به این رقم اضافه می‌شود، اما باید در نظر داشت که با پیشرفت فناوری و بکارگیری روش‌های جدید در آبیاری کشاورزی نسبت به ۲۰ سال قبل و تغییر ترکیب جمعیتی کشور از ۷۰ درصد روستایی و ۳۰ درصد شهری به ۷۵ درصد شهری و تنها ۲۵ درصد روستایی در شرایط فعلی، میزان مصرف آب در بخش کشاورزی نسبت به گذشته حتماً روندی نزولی داشته است، منتها فقدان پایه‌های علمی صحیح برای محاسبه این آمار‌ها باعث ناتمام ماندن این اختلاف‌نظر‌ها شده است. تعرفه بیشتر واحدهای صنعتی در جیب وزارت نیرو به گفته این پژوهشگر حوزه آب، یکی از علل مقصرتراشی‌های گسترده در فضای رسانه‌ای کشور علیه بخش کشاورزی پیرامون چالش‌های آبی کشور، تعارض منافع و انتفاع مالیِ دستگاه متولی مدیریت آب کشور از تخصیص آب بین بخش‌های مصرف است. او توضیح داد: به‌طور مثال وزارت نیرو آبی را در بالادست منطقه‌ای منحرف
می‌کند و بعضاً به بهانه تأمین آب شرب مناطق دیگر، آب را با تعرفه متفاوت که قطعا بیش از تعرفه کشاورزی است به بخش صنعتی آن مناطق اختصاص می‌دهد. سینی‌ساز در این خصوص به فرونشست دشت همدان پس از افتتاح نیروگاه شهید منتظرقائم و صدور مجوز حفاری بیش از ۶۰ حلقه چاه عمیق به‌منظور تامین آب مورد نیاز آن اشاره کرد. وی همچنین در توضیح وجود تعداد بالای چاه‌های غیرمجاز در بخش کشاورزی تصریح کرد: در برنامه‌ای که توسط اقای بیطرف به‌عنوان اولین وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای تصدی وزارت نیرو به مجلس تقدیم شد، آمار‌های دیگری در این خصوص مطرح شده است. در برنامه مذکور، درصد وابستگی بخش‌های سه‌گانه اصلی مصرف آب (شرب، صنعت و کشاورزی) به منابع آب‌های سطحی و یا زیرزمینی گزارش شده است. با چاه غیرمجاز کشاورزان برخورد می‌کنند، اما با چاه غیرمجاز صنعتی‌ها کاری ندارند این کارشناس آب گفت: بر اساس گزارش آقای بیطرف، وابستگی بخش کشاورزی به منابع آب‌های زیرزمینی حدود ۵۶ درصد اعلام شد؛ اما این درحالی است که میزان وابستگی آب مورد نیاز صنایع به منابع زیرزمینی بالغ بر ۶۸ درصد است. این نشان می‌دهد آن‌طور که با چاه‌های غیرمجاز در
بخش کشاورزی برخورد می‌شود، به تخلفات سایر بخش‌ها نگاه نمی‌شود. از طرفی یک حلقه چاه آب برای یک کشاورز، تأمین‌کننده معیشت اصلی وی و خانواده اوست و بستن آن علاوه بر خسارت‌های شدید به معیشت و زندگی کشاورزان، حتی ممکن است باعث افزایش قیمت مواد غذایی در آن منطقه شود؛ ولی چاه‌های صنعتی این اهمیت و حساسیت را در بُعد اجتماعی ندارند. اما برای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی هم باید گام‌های مهمی برداشت که اصلاح روش‌های سنتی آبیاری و همچنین جابجایی زمان کشت به فصول دارای نزولات آسمانبیشتر -به‌منظور استفاده حداکثری از آب سبز- از جمله راهکار‌های اصلاح مصرف آب در بخش شاورزی است. این کارشناس ارشد حوزه آب در مورد اینکه آیا بارورسازی ابر‌ها می‌تواند در غلبه بر چالش کم آبی موث باشد، توضیح داد: باروری ابر‌ها عمدتاً به دو شیوه مختلف قابل انجام است. یکی از روش‌ها استفاده از مواد شیمیایی و پاشیدن آن توسط هواپیما بر روی ابر است که هم هزینه بالایی دارد و هم تجهیزات و هواپیما‌های مربوط به این شیوه در کشورمان، متعلق به قبل از انقلاب و قدیمی است. روش دیگر باران زایی، یونیزه کردن اتمسفر است که در این روش، تجهیزاتی در ارتفاعات
نصب شده و با کمک آزادسازی الکترون‌ها رطوبت لایه‌های پایینی جو متراکم و به ارتفاعات برده و در آنجا قابلیت بارش پیدا می‌کنند. وی ادامه داد: این روش با وجود اینکه هزینه کمتری دارد، اما همچنان از نظر علمی، ابعاد متفاوت و ناشناخته‌ای دارد که بررسی و دقت بیشتری را می‌طلبد. همه راهکار‌های غلبه بر چالش کم آبی را کنار گذاشته ایم، به انتقال بین حوضه‌ای چسبیده ایم سینی ساز به راهکار‌های موثر برای گذر از چالش کم ابی اشاره کرد و گفت: شیرین‌سازی آب دریا‌های آزاد در سواحل جنوبی کشور نیز طبق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست تا اطلاع ثانوی ممنوع است؛ بسیاری از کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس برای تأمین آب مورد نیاز خود از روش شیرین‌سازی آب دریا استفاده می‌کنند که در صورت انجام مطالعات اولیه هیدروپلیتیکی و زیست‌محیطی و مثبت بودن نتایج آن‌ها، روشی مناسب محسوب می‌شود، اما متأسفانه در ایران، برای تامین و برطرف کردن نیاز آبی مناطق مختلف، انتقال آب بین حوضه‌ای معمولاً اولین و سریع‌ترین تجویز مدیران آب کشور است که باعث تخریب اکوسیستم‌های آبی مبدأ و مقصد انتقال آب می‌شود و تبعات و نارضایتی‌های سنگین اجتماعی را در پی دارد،
درحالی‌که مدیریت تلفات آب در شبکه‌های انتقال و توزیع آب، مدیریت مصرف آب، مدیریت کاهش نرخ بالای تبخیر آب در کشور و برخی فن‌آوری‌های نو مانند همان بحث باران‌زایی مصنوعی، استحصال آب از رطوبت هوای شرجی مناطق ساحلی که امروزه در برخی کشور‌های آمریکای لاتین تجاری‌سازی هم شده و حتی شاید استفاده از آب‌های ژرف به راحتی بتواند پاسخگوی نیاز آب در همان مناطق باشد و این‌ها راهکاری‌هایی برای غلبه بر چالش کم ابی است و با این اقدامات اساساً نیازی هم نخواهد بود که هیچ پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای اجرا شود.
دیدگاه تان را بنویسید