سیاست‌ها و تصمیمات بی نظیر ارزی!
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با اشاره به سهمیه ارز مسافرتی نوشت: اگر مسافری بخواهد مازادِ نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تهیه کند باید دلار را بیش از نرخ ۴۲۰۰ تومان بخرد که کارش بنوعی تخلف است و میشود قاچاقچی.
خبرگزاری تسنیم: محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به سیاست‌ها و تصمیمات مبهم و بی نظیر ارزی دولت واکنش نشان داد و طی یادداشتی به قلم خود، اوضاع ارزی کشور را تحلیل و بشرح زیر به رشته تحریر درآورده است:
اینجا بخوانید: تک نرخی شدن ارز بدون واقعی کردن قیمت ارز محال است
همچنانکه استحضار دارید چند ماهی است که بحران ارزی کشور را فرا گرفته و این بحران طی روز‌های اخیر بقدری وسیع شد که به نقطۀ اوج خود رسید، بطوریکه نرخ دلار ۳۷۰۰ تومانی در پاییز سال ۹۶ به نرخ بی سابقۀ ۶۱۰۰ تومان در اَوایل هفته قبل رسید؟! و همه مردم را مات و مبهوت و نسبت آیندۀ کار و زندگی خود نگران کرد. در طی این چند ماه، دولت محترم و مسئولین بانک مرکزی روزۀ سکوت گرفتند و چندان اقدام درست و اساسی جهت رفع بحران و تثبیت بازار ارز انجام ندادند تا اینکه نرخ دلار به مدار ۶۱۰۰ تومان وارد شد و در نتیجه دولتمردانِ محترم بالاخره گردِ هم جمع شدند و طی جلسه‌ای به ریاست جناب آقای روحانی، نابسامانی‌های ارزی کشور را بررسی و نهایتاً در جهت رفع بحران و تثبیت بازار ارز تصمیماتی را اتخاذ و مصوبه‌ای را ابلاغ نمودند. بر اساس دستورالعمل جدید ستاد اقتصادی دولت که شب اول توسط آقاى جهانگیری از طریق صدا و سیما به اطلاع عموم رسید، مقرر گردید تا از صبح روز ۲۱ فروردین، دلار تک نرخی و قیمت هر دلار برای مردم و تمام فعالان اقتصادی و جهت رفع همۀ نیاز‌های قانونی و اداری آنان، همچنین نیاز‌های خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که
برای کار‌های تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باشد. جناب آقای جهانگیری اعلام کردند که از این پس دولت نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار و ۵۱۷۰ تومان برای هر یورو را به رسمیت میشناسد و هر نرخ دیگری را غیر قانونی و قاچاق میداند و سپس خیلی صریح و روشن به مردم وعده دادند که نیاز همه مردم را با نرخ مصوب تأمین خواهیم کرد، فلذا مردم دیگر دغدغه‌ای در ارتباط با نرخ دلار و خرید ارز نداشته باشند؟! فردای آنروز نه تنها ارزی به نرخ ۴۲۰۰ تومان فروخته نشد بلکه آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام نمودند که ارز مسافرتی برای کشور‌های نزدیک فقط ۵۰۰ یورو و برای کشور‌های دور ۱۰۰۰ دلار به مسافرین فروخته خواهد شد؟! سوال مهم و اساسی این است که دولت محترم چطور حساب کرده که به این اعداد و ارقام رسیده است؟ آیا دولتمردان معزز نمیدانند که نرخِ اِقامت در یک اتاق معمولی آنهم در هتلی درست و حسابی ۵ ستاره در خارج از ایران حداقل ۲۰۰ الی ۲۵۰ دلار میباشد؟، پس یعنی فقط برای اقامت دو روز به هر مسافر ارز می‌فروشند؟ بطور مثال اگر کسی بخواهد حدود یک هفته تا ده روز در دُبی اِقامت کند طبق تصمیم دولت باید فقط روزی ۵۰ یورو هزینه کند؟!
این در حالیست که قیمت مسافرخانه‌های سطح پایین دُبی برای اِقامت هر شب حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ درهم اِمارات میباشد یعنی بعبارتی حدود ۳۰۰ هزار تومان که اگر تقسیم بر ۴۲۰۰ بکنیم میشود حداقل ۷۰ دلار؟! حال اگر ۲۰ الی ۳۰ دلار هم هزینه خورد و خوراک و هزینه حمل و نقل مسافر ایرانی در دُبی باشد، میشود روزی ۱۰۰ دلار، یعنی با این ارزی که دولت محترم به مسافران ایرانی میفروشد فقط میتوان کمتر از ۵ روز همانند یک آدم فقیر و ندار در دُبی زندگی کرد؟! چرا دولت محترم مردم ایران را خار و خفیف میکند و دوست دارد که ایرانیان را همچون فقرا و گدایان به مسافرت بفرستد؟ آیا خود آقایان و دولتمردان وقتیکه به خارج میروند در مسافرخانه‌های ۵۰ دلاری اِقامت میکنند یا در سوئیت هتل‌های گرانقیمت؟ حال اگر مسافرین بخواهند مازادِ نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تهیه کنند باید دلار را بیش از نرخ ۴۲۰۰ تومان بخرند، پس کارشان بنوعی تخلف است و میشوند قاچاقچی؟! روز‌های ۲۲ و ۲۳ فروردین نیز نه تنها ارزی با نرخ ۴۲۰۰ به مردم فروخته نشد بلکه اینبار آقای سیف در برابر دوربین سیما ظاهر شد گفت: ارز مسافرتی با نرخ مصوب فقط برای یکبار در سال به هر مسافر فروخته خواهد شد؟!
یعنی مردم ایران برای سفر‌های بعدی خود باید تخلف کرده و از بازار آزاد، دلار گرانتر بخرند و اَنگِ قاچاقچی بودن را هم به جان بخرند؟! این چه معنا و مفهومی دارد؟ چرا دولت، مردم را بازیچۀ دست خود قرار داده و با اِعمال سیاست‌های غلطِ خویش، آنان را خار و خفیف میکند؟ مردم ایران فقیر و بازیچه نیستند؟! بلکه ملتی قابل اِحترامند که بر روی خاکِ کشوری ثروتمند زندگی میکنند؟! این مردم، ولی نعمتان دولت میباشند و به اِعتبار رأی همین مردم، آقای روحانی رئیس جمهور ایران شده و دولت دوازدهم را تشکیل داده است، پس با مردم و، ولی نعمتان خویش محترمانه رفتار کنید. موارد فوق الذکر بخشی از تصمیمات جدید دولت جهت کنترل بازار ارز بوده است ولیکن موارد دیگری را نیز مصوب کرده اند که در ادامه به اِجمال به آن‌ها می‌پردازم. در همین ارتباط باید عرض کنم که به اعتقاد نگارنده، عملکرد و تصمیمات دولت بسیار جالب و قابل تأمل میباشد یا صفر است یا صد؟! و حد وسط ندارد؟! درخصوص بحران ارز چند ماهی بود که آقایان همه چیز را به حال خود رها کرده و در مقابل روزۀ سکوت گرفته بودند و همه در بازار ارز آزاد بودند تا هر کاری که دلشان میخواهد در ارتباط با خرید و فروش
ارز و حواله‌های ارزی انجام دهند و سود‌های چند صد میلیاردی اِستحصال کنند، اما به یکباره تصمیماتی اَخذ شد که در نوع خود بی نظیر است؟! از جمله: * واردات کالا بدون انتقال ارز ممنوع؟! * فروش حواله‌های ارزی فقط توسط بانک‌ها مجاز میباشد؟! * فروش اسنکاس دلار و سایر ارز‌های مجاز خارجی در صرافی‌ها ممنوع؟! * و مواردی دیگر. جلوگیری از واردات کالا‌های خارجی که تا به امروز بدون انتقال ارز از خارج خریداری و بطور قانونی و از مبادی رسمی وارد کشور میشد، شاید یک فایده برای کشور داشته باشد، اما در مقابل و در این اقتصاد بیمار، چندین ضرر و آسیب جدی به همراه خواهد داشت. زیرا در ایامی که هنوز تحریم‌های پولی و بانکی بر سر کشورمان سایه افکنده، واردات و خرید کالا به شکل گشایش اعتبار اسنادی از برخی کشور‌ها امکان پذیر نمی‌باشد از همین رو، خرید‌ها و واردات فعالان اقتصادی ایران فقط بصورت خرید نقدی یا بدون انتقال ارز از آن کشور‌ها میسر میباشد که با این تصمیم جدید دولت، یک خود تحریمی در برابر خودمان ایجاد نموده و دستمان را از برخی کشور‌ها کوتاه نمودیم؟! ضمناً جمعی از مردم و فعالان بازار با سرمایۀ اندک خود از کشور‌هایی همچون چین بطور
نقدی کالا میخریدند و در این رکود اقتصادی، کسب و کارشان را می‌چرخاندند، اما با تصمیم جدید دولت، آنان دیگر قادر به خرید نقدی کالا از خارج نخواهند بود، زیرا نه شرکتی دارند و نه کارت بازرگانی و نه سرمایۀ زیادی که ارزش گشایش اعتبار از طریق بانک‌ها را داشته باشد، پس از این تاریخ به بعد باید شاهد افزایش نرخ بیکاری و همچنین رشد معضلات اجتماعی نیز باشیم. گرانی برخی از کالا‌های داخلی و خارجی و رشد تورم محتمل خواهد بود. و، اما در ارتباط با فروش حواله‌های ارزی باید عرض کنم که تاکنون بخش اعظمی از این حواله‌ها در بازار آزاد ارز بین مردم خرید و فروش میشده ولیکن نظرباینکه غالب صادرکنندگان ایرانی، ارز‌های حاصل از صادراتشان را در حساب‌های بانکی خود در کشور‌های دیگر نگهداری میکنند، فلذا تمایل دارند که ارز‌های خود را به بالاترین قیمت در ایران بفروشند در نتیجه نرخ ۴۲۰۰ تومان دولت چندان جذابیتی برایشان ندارد و آنان حواله‌های ارزی خود را در بازار جدید زیر زمینی ارز به نرخی بسیار بالاتر خواهند فروخت که همین اَمر مجدداً بحران ارزی را در پی خواهد داشت. و، اما درخصوص ممنوعیت فروش اسکناس دلار و سایر ارز‌های مجاز خارجی در صرافی ها،
ابتدا لازم و ضروری میباشد تا به این نکته اشاره کنم که فلسفۀ وجودی صرافی‌ها یعنی فروشنده گان ارز‌های خارجی مجاز، بعبارتی بهتر و شفاف‌تر یعنی اینکه مهمترین وظیفۀ صرافی ها، فروش اسنکاس دلار و سایر ارز‌های مجاز خارجی میباشد ولاغیر، اما با سیاست‌ها و تصمیمات ارزی جدید دولت که توسط مسئولین بانک مرکزی اِبلاغ گردید یعنی عملاً صرافی‌ها از این تاریخ به بعد حق انجام هیچ نوع معاملۀ خُرد و کلان ارزی را ندارند و معنای این دستور بانک مرکزی این است که "همۀ صرافی‌های ایران تعطیل"؟! تا به امروز در تاریخ ایران سابقه نداشته که چنین دستوری از جانب بانک مرکزی صادر شود که دیگر صرافی‌ها نه میتوانند حوالۀ ارزی معامله کنند و نه اجازه دارند اسکناس دلار، یورو و ... را به مردم بفروشند؟! اگر قرار است که صرافی‌ها در فروش خُرد و کلان ارز محدود باشند پس چرا دو سال پیش سرمایۀ آنان و سپرده هایشان را در نزد بانک‌ها به چند میلیارد تومان افزایش دادید؟ آیا تصور میکنید که تصمیمات جدید ارزیِ دولت، بازار را شفاف و بحران ارزی را از بین میبرد و یا اینکه بحران امروز ارز را به آتش زیر خاکستر مبدل میکند و بازار آزاد ارز دیگری را بصورت زیر زمینی تشکل
میدهد؟ در کل باید اذعان کرد که دولت دوازدهم با اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات جالب و بی نظیر ارزی خود، نه تنها اِبهامات را بیشتر کرده بلکه غروب صرافی‌ها را نیز رقم زده است که نهایتاً اعمال این سیاست‌ها عواقب خوب و مثبتی نه برای دولت و نه برای ایران و ایرانی در پی خواهد داشت و بی اعتمادی بین مردم و دولتمردان را روز به روز افزایش خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید