دفاع حامیان دولت از محدودیت بازار آزاد ارز

روزنامه آرمان: هفته گذشته، دولت با هدف خاموش‌کردن التهابات ارزی، نرخ ارز را تک‌نرخی اعلام کرد و بهای ۴۲۰۰ تومان را برای هر دلار به‌منظور تثبیت بازار در نظر گرفت. حال به‌دنبال همین سیاست، بانک مرکزی تصمیم گرفته که فعلا ارزی به بازار و صرافی‌ها که بخشی تاثیرپذیر از سیاست جدید ارزی دولت هستند، تزریق نکند؛ بنابراین صرافی‌ها نمی‌توانند مانند روال گذشته به خرید و فروش اسکناس ارزی اقدام کنند و زین پس این امر توسط بانک‌ها انجام خواهد شد. ممنوعیت خرید و فروش اسکناس ارزی توسط صرافی‌ها به چه دلیل اتخاذ شده و چه پیامدی را برای بازار به‌همراه خواهد داشت؟ احمد حاتمی یزد، کارشناس ارشد بانکی در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: «مجموع کارشناسان و دلسوزان مملکت به این نتیجه رسیده‌اند که در این مقطع زمانی که نوعی ناامنی به وجود آمده و ثبات اقتصادمان را به‌هم ریخته است، دیگر درخواست ارز برای خروج سرمایه از کشور را جواب ندهند، بلکه ارز به نیاز‌هایی که به قول بانک مرکزی نیاز‌های مشروع و قانونی است، تخصیص داده شود.» او همچنین درمورد صرافی‌های غیرمجاز، معتقد است: «این‌ها هم چیزی شبیه همان موسسات مالی غیرمجاز هستند که عواقب بسیار سنگین و بدی برای نظام پولی و مالی کشور خواهند داشت و اگر با آن‌ها برخورد نکنیم، حتما در آینده با گرفتاری‌های بزرگی روبه‌رو می‌شویم.» باتوجه به اجرای سیاست یکسان‌سازی ارز، بانک مرکزی تصمیم گرفته که فعلا ارزی به بازار و صرافی‌ها تزریق نکند. علت اتخاذ این تصمیم و پیامدش در بازار چه خواهد بود؟ تصمیم بر این گرفته شده که بازار آزاد محدود شود. علت آن هم این است که بعد از فشار آمریکا و ترامپ علیه ما، عده‌ای از صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی هراس دارند که وضعیت چه خواهد شد و چه پیش می‌آید. نگران‌اند که دوباره ماجرای قبل از برجام و محدودیت‌ها و تنگنا‌های خیلی شدید برقرار شود. حتی برخی نگران شروع یک جنگ هستند؛ بنابراین این گروه از افراد درصدد هستند تا سرمایه خودشان را از کشور خارج کنند. حتی این‌ها مانند کسانی که ارز می‌خرند تا کالای قاچاق وارد کشور کنند، عمل نمی‌کنند، بلکه به‌دنبال این هستند که ثروتشان را از ایران خارج کنند و در کشور‌های دیگر مثل کانادا، ترکیه، امارات یا گرجستان ملک بخرند. این‌ها گروهی هستند که در حال مکیدن شیره اقتصاد ممکلت هستند. ممکن است تعداد این عده کم باشد، اما میزان درخواست ارزشان زیاد است و بنابراین معلوم نیست که اگر بانک مرکزی بخواهد به این‌ها پاسخ مثبت بدهد، تا کجا باید پیش برود. آیا ۱۰‌میلیارد کافی است یا ۲۰ میلیارد؟ معلوم نیست؛ بنابراین مجموع کارشناسان و دلسوزان مملکت به این نتیجه رسیده‌اند که در این مقطع زمانی که نوعی ناامنی به وجود آمده و ثبات اقتصادمان را به‌هم ریخته است، دیگر درخواست ارز برای خروج سرمایه از کشور را جواب ندهند. بلکه ارز به نیاز‌هایی که به قول بانک مرکزی نیاز‌های مشروع و قانونی است، تخصیص داده شود. هرچند که همه نیاز‌ها نیز برآورده نمی‌شود، برای مثال اگر کسی دوبار به خارج از کشور سفر کند، فقط می‌تواند یک بار ارز بگیرد، این فرد برای بار دوم مجبور است که در بازار آزاد و زیرزمینی و در اقتصاد پنهان خرید و فروش ارز انجام دهد؛ بنابراین تک‌نرخی‌شدن ارز به هیچ‌وجه عملی نیست و بازار آزاد ارز هم جمع شده و سهمیه‌بندی و تخصیص‌یافته است. گفتید که تک‌نرخی‌شدن ارز به هیچ‌وجه عملی نیست. پس سیاست جدید دولت که در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز اتخاذ شده، با چه هدفی دنبال می‌شود؟ سیاست جدید ارزی دولت و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان ارزش دلار آمریکا در برابر ریال ایران را نباید به معنای یکسان‌سازی نرخ ارز تلقی کرد و بهتر است گفته شود نرخ ارز مبادله‌ای از ۳۷۸۳ تومان با ۱۱‌درصد افزایش به ۴۲۰۰ تومان رسیده و این تدبیر، بخشی از رانت ناشی از توزیع و یا تزریق درآمد ارزی برای نیاز‌های تجاری و خدماتی را از بین برده است، اما همچنان شائبه رانت ارزی در اقتصاد ایران وجود دارد. نقش صرافی‌های غیرمجاز را در التهابات ارزی اخیر تا چه اندازه مهم می‌دانید؟ من اطلاع چندانی درمورد این نوع صرافی‌ها ندارم، چون اگر جایی صرافی غیرمجازی فعالیت می‌کرد، نیروی انتظامی بلافاصله باید جلویش را می‌گرفت. اگر وجود داشته باشد، این‌ها هم چیزی شبیه همان موسسات مالی غیرمجاز هستند که عواقب بسیار سنگین و بدی برای نظام پولی و مالی کشور خواهند داشت و اگر با آن‌ها برخورد نکنیم، حتما بعدا با گرفتاری بزرگی روبه‌رو می‌شویم که حل‌و‌فصل آن باز همراه با ناآرامی‌های اجتماعی خواهد بود. اگر دولت تصمیم بگیرد از طریق بانک مرکزی و به‌واسطه صرافی‌های دولتی و بانکی، ارز را با قیمت ۴۲۰۰ تومان به بازار عرضه کند، چه نتیجه‌ای در برخواهد داشت؟ تردیدی وجود ندارد که تمام ارز تزریق‌شده به‌دلیل وجود انتظارات روانی بازار جذب خواهد شد، چراکه همچنان تقاضا برای ارز نزد کسانی که به فکر تبدیل دارایی‌های خود و خارج‌کردن آن از کشور هستند، وجود دارد و همچنین تعدادی به امید گران‌شدن دوباره نرخ ارز با تمام تدابیر اتخاذشده از سوی دولت اقدام به خرید ارز خواهند کرد. به این ترتیب تدبیر جدید ارزی چندان نمی‌تواند به دو تقاضای انتقال سرمایه به خارج کشور و همچنین تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری جهت کسب درآمد پایان دهد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود به هر میزان که دولت بخواهد برای نگه‌داشتن و تثبیت نرخ ارز، دلار و یا سایر ارز‌های معتبر به بازار تزریق کند، باز هم تقاضا برای جذب و خرید آن وجود دارد.