نقش بانک‌ها در تشدید بحران ارزی سال ۹۰
ایجاد صف و ازدحام برای خرید ارزهای خارجی داستان جدیدی در اقتصاد ایران نیست، این اتفاق برای نخستین بار در دولت گذشته رخ داد و با اتخاذ تدابیر لازم و البته پرداخت هزینه‌های گزاف دولت توانست بر آن لگام بزند و اکنون زمان بهره‌برداری از تجربیات آن زمان است.
خبرگزاری فارس: با توجه به شباهت‌های زیاد وضعیت فعلی ارز و سیاست ارزی اتخاذ شده، با فضا و سیاست‌های ارزی سال ۹۰ و ۹۱، می‌توان با استفاده از تجربه‌های بسیار گران‌قیمت به دست آمده از آن سال‌ها هزینه‌های گذر از وضعیت فعلی را به نحو مطلوبی کاهش داد. یکی از آن تجربه‌های گران‌قیمت، شناسایی و جلوگیری از انتقال ارزهای در اختیار بانک‌ها به بازار آزاد (با نرخ غیررسمی) بود. بانک مرکزی در اواخر سال ۹۰ در راستای اجرای مصوبه کمیته ارزی ۵ نفره، از حساب چند کشور در مجموع ۳ هزار میلیارد تومان برداشت کرد. این برداشت پس از آن انجام شد که برخی بانک‌ها به جای اختصاص ارز دریافتی از بانک مرکزی برای گشایش اعتبار اسنادی برای واردکنندگان و متقاضیان واقعی ارز، بخشی از منابع دریافتی را در بازار آزاد و با نرخ بازار به فروش رسانده بودند. این ارز با نرخ رسمی در اختیار بانک‌ها فرار گرفته بود، اما با نرخ بازار آزاد فروخته شده بود. براساس اسناد و اطلاعات به دست آمده، بانک مرکزی پیش از اقدام به برداشت از حساب بانک‌ها، از بانک‌ها اسناد عملیات مالی ارزی را مطالبه می‌کند، اما بانک‌های متخلف اطلاعات و اسناد را تحویل نمی‌دهند. به همین دلیل
چندین گروه از بازرسان بانک مرکزی حساب‌های مالی بانک‌ها را بررسی کرده و در نهایت به وجود حاشیه سود ۳۲۰۰ میلیارد تومانی برخی بانک‌ها از فروش ارز در بازار آزاد می‌رسند. اما با فضاسازی رسانه‌ای برخی افراد این اقدام بانک مرکزی را ناشی از کمبود منابع برای جبران هزینه پرداخت یارانه نقدی عنوان کردند. ذکر این هم بد نیست که مدیر عامل یکی از بانک‌ها از محمود بهمنی (پس از اتمام دوره مسئولیت خود و انتقال مسئولیت به، ولی الله سیف) به یکی از نهاد‌های مهم نظارتی شکایت کرد، اما در نهایت آن نهاد نظارتی رای به صحت اقدام بانک مرکزی و رئیس کل وقت آن در برداشت از حساب بانک‌ها داد و حتی در رای خود بر لزوم برداشت ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر از حساب بانک‌ها تاکید کرد. هر چند که با آن فضا سنگینی که ایجاد شد هیچگاه آن ۲۰۰ میلیارد تومان باقی مانده برداشت نشد. با این وجود، مدت‌ها این گزاره در رسانه‌ها مطرح شد و حتی، ولی الله سیف که به تازگی مسئولیت بانک مرکزی را در اختیار گرفته بود، در آبان ماه ۹۲ ضمن انتقاد از اقدام بانک مرکزی اعلام کرد باید پول‌هایی که از حساب آن بانک‌ها برداشت شده به حساب‌شان برگردد. سیف در شهریور ماه سال ۹۳ هم در
مواجه با سوالی درباره این موضوع، گفت: «این اقدام از کار‌های عجیب بانک مرکزی در دولت گذشته بود که این بانک تصمیم گرفت به صورت شبانه و در آخرین روز سال دست در جیب بانک‌ها کند. اکنون مانده‌ایم که با این اقدام چه کنیم؟ یا آن را جزء بدهکاری دولت قرار دهیم که تبعات خود را دارد.»، اما سیف در ادامه صحبت خود بر این نکته تاکید کرد: «به هر حال در بسته سیاست‌های بانک مرکزی این برداشت شبانه جبران خواهد شد، اما این به معنای آن نیست که بانک‌ها خلافی در این ارتباط با مابه التفاوت ارزی انجام نداده اند.» با وجود تاکیدات چند باره بانک و رئیس کل بانک مرکزی (ولی الله سیف) تاکنون پول برداشت شده از حساب بانک‌ها به بانک‌ها بازنگشته است. شاهد این مدعا، صورت‌های مالی بانک‌هاست. از سال ۹۱ تاکنون هر ساله در صورت‌های مالی بانک‌ها در بخش بند حسابرس، بندی برای برداشت از حساب توسط بانک مرکزی در اواخر سال ۹۰ می‌آید. به عنوان مثال در بند حسابرس صورت مالی سال ۱۳۹۵ یکی از بانک‌ها که در آبان ماه سال ۹۶ نهایی شده آمده است: مطابق با یادداشت ۳-۱۰ صورت‌های مالی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به موجب مصوبه مورخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۰ هیأت ۵ نفره
کارگروه ساماندهی مسائل ارزی) مبلغ ۱۹۲۶ میلیارد ریال به حساب بدهکاری بانک مورد گزارش منظور نموده که مورد اعتراض این بانک قرار گرفته است. مضافا براساس دستورالعمل‌های ایفای تعهدات ارزی گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مورد گزارش مدعی دریافت مابه التفاوت مبالغ ارزی (مربوط به اعتبارات اسنادی صادر شده) از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. تعیین تکلیف مراتب مزبور و تعیین آثار مالی مربوطه، منوط به تهیه گزارش حسابرسی ویژه ارزی (که در جریان رسیدگی می‌باشد) و همچنین تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در صورتی که مدیران بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم معتقد بودند تخلفی رخ نداده و پول برداشت شده باید به حساب بانک‌ها بازگردد، قطعا ۴.۵ سال این کار را انجام می‌داند؛ بنابراین تخلف برخی بانک‌ها در فروش ارز بانک مرکزی در بازار آزاد، کاملا محرز است و این تخلف هزینه‌های بسیاری زیادی را به فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران تحمیل کرد. اقدام بانک مرکزی در آن زمان تنها یکی از اقدامات لازم برای برخورد با این متخلفان بود، زیرا این اقدام، مصداق بارز اخلال در اقتصاد کشور است و قانون برای چنین مجرمانی
مجازات‌های سنگین تعیین کرده است. فارغ از این مسائل، این تجربه بسیار پرهزینه هم‌اکنون در مقابل بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی است و جا دارد در فضای فعلی که دولت و بانک مرکزی به دنبال کنترل و مدیریت بازار ارز هستند، با به‌کارگیری سامانه‌های نظارتی و فعال کردن بازرسان خود از وقوع چنین تخلفاتی جلوگیری به عمل آورده و مانع از تکرار تجربه تلخ آن دوران شود.
دیدگاه تان را بنویسید