استراتژی وزارت کار در کمیته تعیین حداقل دستمزد تغییر کرد؟

خبرگزاری تسنیم: به نقل از پایگاه خبری المانیتور، بعد از مذاکرات دشوار سه جانبه بین دولت ایران، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری، توافق شده که حداقل دستمزد در کشور با ۱۹.۸ درصد افزایش از ۹.۲۹ میلیون ریال (۲۴۵ دلار) در ماه به ۱۱.۱۴ میلیون ریال (۲۹۴.۵ دلار) افزایش یابد. این بیشترین افزایش سالانه حداقل دستمزد در ایران از سال ۲۰۰۲ تاکنون به شمار می‌رود. کارگران و اتحادیه‌های کارگری در شرایطی این پیروزی را به دست آورده اند که اقتصاد ایران همچنان با وضعیت نابسامان و تهدید بازگشت تحریم‌ها مواجه است. مذاکرات امسال در خصوص تعیین حداقل حقوق طولانی‌تر و جنجالی‌تر از حد معمول بود. به گفته حاضران، کارفرمایان ابتدا مخالف هر گونه افزایش دستمزد بودند. بخش خصوصی ایران استدلال می‌کرد که با توجه به هزینه بالای نیروی کار، غیررقابتی و دولتی بودن ماهیت اقتصاد ایران و قاچاق افسارگسیخته، افزایش حداقل دستمزد‌ها موجب کاهش سرمایه گذاری خواهد شد. اما از سوی دیگر، نمایندگان کارگران خواستار افزایش ۳۶ درصدی حداقل دستمزد بودند. رقم مورد توافق نهایی تنها زمانی به دست امد که وزارت کار در این میان جانب نمایندگان اتحادیه‌های کارگری را گرفت. در ایران، حداقل دستمزد فوریه یا مارس هر سال یعنی قبل از پایان سال شمسی مشخص می‌شود. معمولا کمیته‌ای ۹ نفره مرکب از اعضای وزارت کار، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان در این مذاکرات حضور دارند. هرچند وزارت کار قرار بود میان منافع کارگران کارفرمایان حد وسط را بگیرد، اما نقش واقعی آن چندان روشن نیست. وزارت کار نقش قدرتمندی در بزرگترین صندوق تامین اجتماعی ایران، یعنی سازمان تاین اجتماعی دارد. در طی سال‌های اخیر این سازمان به یکی از بزرگترین سازمان‌های نیمه دولتی کشور تبدیل شده و دولت در ازای بدهی خود به این سازمان سهام صد‌ها شرکت در بخش‌های مختلف را به آن واگذار کرده است. چنین تعارض منافعی معمولا موجب شده تا وزارت کار بیش از آنکه مانند یک میانجی مستقل عمل کند، همچون یک کارفرما رفتار نماید. به علاوه، علی ربیعی، وزیر کار ایران مدت‌ها وابسته به خانه کارگر، بزرگترین سازمان کارگری ایران بوده است. خانه کارگر نفوذ قابل توجهی در اتحادیه‌های کارگری سراسر کشور دارد و اغلب به صورت غیرمستقیم نمایندگان کارگری‌ای را که در کمیته تعیین حداقل حقوق حضور دارند تایید می‌کند. در گذشته، روابط تجاری وزارت کار و کنترل آن بر اتحادیه‌های کارگری موجب می‌شد تا در این مذاکرات کفه ترازو به سود منافع کارفرمایان سنگین‌تر شود. اما ظاهرا این وزارتخانه امسال به یک توافق مستقل با اتحادیه‌های کارگری دست یافته است. حسین سلاح ورزی، معاون اتاق بازرگانی ایران روز ۱۹ مارس در توئیتر خود نوشت: «نمایندگان کارفرمایان در نشست امشب غایب بودند. پس چه کسی با افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد‌ها موافقت کرد؟» تغییر استراتژی وزارت کار ایران در حالی اتفاق می‌افتد که کشور همچنان با اعتراضات گسترده کارگری مواجه است و فشار‌های سیاسی بر شخص ربیعی همچنان بالاست. بر اساس قانون کار ایران، کمیته تعیین حداقل دستمزد، باید نرخ تورم سال قبل و هزینه‌های زندگی را در تصمیم نهایی خود مد نظر قرار دهد، هرچند نرخ تورم معمولا در مذاکرات مد نظر قرار می‌گیرد، اما هزینه‌های زندگی چندان ملاک عمل نیست. به همین دلیل فعالان کارگری مستقل و اقتصاددانان چپگرا همواره از این مسئله گلایه داشته اند که حداقل حقوق تعیین شده بسیار پایین‌تر از هزینه‌های زندگی یک خانواده عادی در شهر‌های بزرگ ایران است. اما روند مذاکرات امسال متفاوت از سال‌های گذشته بود. قبل از آغاز مذاکرات در مورد حداقل دستمزد، سه طرف ابتدا در مورد یک رقم پایه هزینه زندگی که در آن قیمت هزینه مسکم، آموزش و سبد کالا‌های اساسی لحاظ شده بود توافق کردند. این هزینه پایه تقریبا ۲۷ میلیون ریال (۷۱۳ دلار) تعیین شد که بیش از دو برابر رقم نهایی حداقل دستمزد بود.