بهبود شاخص بینوایی در کشور
تغییرات شاخص فلاکت از سال ۹۰ تا ۹۵ نیز نشان می‌دهد که شاخص بینوایی (شاخص فلاکت) که از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری بدست می‌آید، از ۴۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. از این رو با فرض عدم تغییر چشمگیر در نرخ بیکاری، در صورتی که نرخ تورم همچنان از روند نزولی برخوردار باشد، می‌توان شاهد بهبود وضعیت شاخص بینوایی در کشور بود.
خبرگزاری مهر: گزارش رسمی وزارت کار نشان می‌دهد که شاخص بینوایی (فلاکت) که از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید، از ۴۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۱، به ۱۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی که به تازگی منتشر کرده است، علاوه بر اعلام شاخص‌های بازار کار و وضعیت اشتغال و بیکاری، مدعی شده که نه تنها نرخ بیکاری در کشور افزایش نداشته، بلکه تمام شواهد مستندات مرتبط، نشانگر بهبود وضعیت شاخص‌های مهم و کلیدی بازار کار در کشور طی سال‌های اخیر نسبت به قبل است. نکته حائز اهمیت در این گزارش، تغییرات شاخص فلاکت است. تغییرات این شاخص از سال ۹۰ تا ۹۵ نیز نشان می‌دهد که شاخص بینوایی (شاخص فلاکت) که از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری بدست می‌آید، از ۴۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. از این رو با فرض عدم تغییر چشمگیر در نرخ بیکاری، در صورتی که نرخ تورم همچنان از روند نزولی برخوردار باشد، می‌توان شاهد بهبود وضعیت شاخص بینوایی در کشور بود. در عین حال، نتایج مطالعات شاخص‌های نیروی کار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد نرخ مشارکت در این بازه زمانی، ۲.۵ درصد افزایش یافته، از
طرفی با وجود افزایش حجم ورود زنان به بازار کار به لحاظ باز شدن فضای فعالیت آنان، این نرخ نه تنها افزایش نیافته؛ بلکه با کاهش مواجه شده است. در شاخص نرخ بیکاری کل نیز، به رغم اینکه طی مدت ۵ سال مورد بررسی، نرخ بیکاری در حدود ۱۰.۵ درصد ثابت بوده است؛ اما بازار کار با ورود حجم عظیمی از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله مواجه شد که نرخ بیکاری در این بازه سنی را ۲.۷ درصد با رشد مواجه کرد. در همین رابطه بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ مشارکت به مفهوم نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن کار، از ۳۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۹.۴ درصد، در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته که نشان از افزایش عرضه نیروی کار در کشور بوده و البته نکته بسیار مثبت است. در این میان به نظر می‌رسد در دو سال گذشته فضای متفاوتی که ناشی از تحولات روابط خارجی اقتصاد ایران است، در سمت عرضه نیروی کار حاکم شده که به تدریج با افزایش جمعیت فعال در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در حال تقویت شدن است. افزایش سهم بانوان در مشاغل مدیریتی همچنین در ادامه این گزارش، به وضعیت اشتغال زنان اشاره شده است. بر این اساس، نرخ بیکاری زنان به
مفهوم نسبت تعداد زنان بیکار به جمعیت فعال زنان، از ۲۰.۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۰.۷ در سال ۱۳۹۵ رسید؛ لذا با وجود هجوم زنان به بازار کار به لحاظ باز شدن فضای فعالیت آنان، این نرخ نه تنها افزایش نیافته بلکه با کاهش مواجه شده است. از سوی دیگر علی‌رغم کاهش تعداد شاغلان زن طی سال‌های اخیر، اشتغال زنان در گروه‌های عمده شغلی که از منزلت اجتماعی بالاتری برخودار است، رو به افزایش است. به عبارت دیگر، اشتغال زنان از نظر کیفی و تخصصی رو به بهبود بوده است. در عین حال، تغییر فعالیت زنان در پست‌های مدیریتی و تخصصی و به عبارت دیگر کیفی شدن اشتغال زنان نیز حاصل شده است. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری کل به مفهوم نسبت تعداد کل بیکاران کشور به تعداد کل جمعیت فعال، در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ حدود ۱۰.۵ درصد ثابت مانده است. این امر با وجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و عرضه بیشتر نیروی کار در ۵ سال اخیر، حاکی از عملکرد مثبت در حوزه اشتغال و ایجاد تعداد مناسب شغل و فرصت شغلی در کشور است. افزایش جمعیت بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله همچنین در این گزارش به وضعیت نرخ بیکاری نیروی جوان کشور اشاره شده است. به این ترتیب که نرخ
بیکاری جوانان به مفهوم نسبت تعداد جوانان بیکار ۱۵ تا ۲۴ ساله به کل جوانان در سن فعالیت، از ۲۶.۵ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۹.۲ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است که با توجه به ورود انباشتی‌های نیروی کار و نیز عرضه فارغ التحصیلان جدید، افزایش ۲.۷ درصدی دور از انتظار نیست. نرخ بیکاری دانش آموختگان و در حال تحصیل دانشگاهی به مفهوم نسبت تعداد بیکاران دانشگاهی به کل جمعیت فعال دانشگاهی، از ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۰.۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است که با وجود عرضه شدید نیروی کار دانشگاهی در چند سال اخیر، افزایش حدود ۰.۶ واحد درصدی، تفاوت معناداری در این قشر از کارجویان ایجاد نکرده و به نظر می‌رسد به حالت تعادل رسیده باشد. نتایج این مطالعه آماری نشان می‌دهد، نسبت اشتغال به مفهوم نسبت تعداد شاغلان به کل جمعیت در سن کار، یکی از مهمترین شاخص‌های بازار کار برای ارزیابی توان اقتصادی کشور برای ایجاد اشتغال است. این نسبت اثر مثبت بر تولید ناخالص داخی داشته و معیاری برای سنجش توان اقتصادی کشور برای ایجاد اشتغال است. محاسبات موجود نشان می‌دهد، این شاخص در طی سال‌های اخیر دارای روند افزایشی بوده و از ۳۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۴.۵ درصد
در سال ۱۳۹۵ رسیده است که نشانگر افزایش توان اقتصادی کشور، در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است. اشتغال خالص به مفهوم تعداد خالص اشتغال ایجاد شده، برابر ۱۹۵۹۸۲۷ نفر در دولت یازدهم بوده است. همچنین تغییرات شاخص فلاکت از سال ۹۰ تا ۹۵ نیز نشان می‌دهد که شاخص بینوایی (شاخص فلاکت) که از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری بدست می‌آید، از ۴۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. از این رو با فرض عدم تغییر چشمگیر در نرخ بیکاری، در صورتی که نرخ تورم همچنان از روند نزولی برخوردار باشد، می‌توان شاهد بهبود وضعیت شاخص بینوایی در کشور بود. بر اساس گزارش نتیجه گیری مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همانطور که روند ۸ شاخص مذکور نشان داد نه تنها نرخ بیکاری در کشور افزایش نداشته است، بلکه تمام شاهد مستندات مرتبط، نشانگر بهبود وضعیت شاخص‌های مهم و کلیدی بازار کار در کشور طی سال‌های اخیر نسبت به قبل است.
دیدگاه تان را بنویسید