نیاز به بازمهندسیِ مهندسی است

خبرگزاری تسنیم: انتظار ملت از مهندسان سازندگی و آبادانی ایران است. برای پاسخ به این انتظار پیش از هر اقدامی نیاز به بازمهندسیِ مهندسی است تا ظرفیت سازندگی ایران را در خود فراهم آورد. مدتی است که حرفه‌ی مهندسی در ایران از منطق هندسی فاصله گرفته با این وجود، افراد هم‌چنان انتظار خلاقیت و پیشرفت دارند. گویند افلاطون بر سر درِ آکادمیِ خود نوشته بود که کسی که هندسه نمی‌داند وارد نشود. او به‌خوبی دریافته‌بود که تجلی کالبدی حکمت در هندسه است. مسئله بنیادین در حوزه مهندسی در ایران این است که این حرفه نظم هندسی خود را از دست‌داده و در عینِ‌حال، جامعه از آن انتظار رفتار حکیمانه دارد. مهندسانِ جهان‌دیده و آینده‌نگر ایران این معنی را خوب می‌فهمند لیکن، بازارِ ناساز، نحیف و گاهی فاسدِ خدماتِ مهندسی، فرسایشی کشنده را بر این حرفه حاکم و آن را دچار دور باطل ساخته است. به‌گمانِ من، تا این دور شوم شکسته نشود، مهندسی زایندگی لازم را نخواهدداشت و این کار تنها باسیاست‌گذاری درست، صبر و استقامت در برابر مخالفت‌ها و مدد مهندسانِ توسعه‌گر محقَّق خواهد شد. البته هزینه دارد و همه باید هزینه بدهیم و از هزینه دادن نباید بهراسیم. هندسه بازارِ خدمات مهندسی بر تعریف دقیق خدمات، اندازه و روابط طولی و عرضیِ بین آنها، اصلِ صلاحیتِ مهندسان و بنگاه‌های مهندسی جهت پذیرشِ تعهد و رژیم مسئولیت‌های حقوقی میانِ آنان و خریدارانِ خدمات استوار است. زیربنای همه این هندسه، عدل به مفهوم اندازه نگه‌داشتن و جای دادن هر چیز در جای خود و اخلاقِ حرفه‌ای مهندسی است. سالیانی است که هندسه‌ی این بازار؛ اعم از بازار خدمات دولتی و خصوصی دچار آشفتگی و از تعادلِ پایدار خارج گشته، لیکن نکته‌ی کانونی بحث من در این یادداشت، خلط مبحث نظارت و بازرسی در تعریف، صلاحیت مهندسان، فرایندِ ارجاعِ این خدمات و رژیمِ مسئولیت حقوقی است. بر اساس بند ۳۱-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تعریف نظارت عبارت از «مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تاسیساتی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه‌ها، محاسبات، مشخصات فنی منضم به آن بر اساس مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه ساختمان انجام می‌پذیرد» است. هرچند این تعریف به‌ظاهر فراگیر است لیکن، به‌هیچ روی این‌گونه نیست. از مجموعه قانون و مقررات، فقط به مقررات ملی ساختمان و ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه پرداخته، حال آن‌که قانون و مقررات حاکم بر احداث ساختمان بسیار فراگیرتر از این دو مورد است و شامل قانون‌های مدنی، بیمه، کار، تاسیس شورایعالی معماری و شهرسازی، زیست محیطی و سایر موارد مرتبط می‌شود. همچنین، مستلزم آگاهی نسبت به حقوق ارتفاقی املاک نسبت به یکدیگر است. در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه ساختمان جانشین قانون و مقررات شهرسازی و معماری شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه‌ها و مدارکِ بالادست هیچ مسئولیتی ندارد. شاید در همین جا بتوان گریزی زد به این‌که چرا گروه زیادی از مهندسان در برابر آثارِ ویران‌گرِ زیست‌محیطی فعالیت‌های‌شان و هم‌چنین شهرفروشی احساس مسئولیت نمی‌کنند. چون از ابتدا، هندسه فعالیت‌های مهندسی کج بنیان گذاشته شده‌است. کسِ دیگری مسئول رعایت حقوق زیستی است و همچنین کسِ دیگری پاسخگوی رعایت حقوق شهری است. مهندس مامور است و البته که معذور. البته این اختصاصی به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد بلکه شامل نظام فنی و اجرایی کشور نیز می‌شود. این نظام هم بر مبنای تجویز از سوی دولت استوار است و مهندس مسئولیتی در برابر کارکرد محصولِ نهایی و آثار آن ندارد. البته باز این اختصاص به بازارِ مهندسی ندارد. سایر حوزه‌ها نیز به دلیل سلطه‌ی انگاره سوسیالیسم از این کاستی در رنجند. بر همین سیاق در این تعریف، تامین خواسته و نظر مالک و کارفرما هیچ جایی ندارد. حال آن‌که احداث هر ساختمانی به اراده مالک و یا کارفرمایی باز می‌گردد که به دلیلی تصمیم به احداث بنایی کرده است. با حذف وی از این فرآیند آشکار است که هندسه حقوقی بنای در دست احداث پی و پایه اصلی خود را از دست می‌دهد. مالک و کارفرما در عالمِ واقع که حذف شدنی نیست، بنابراین، این هندسه معیوب فقط موجب شکل‌گیری پی و پایه‌های سست و مجرا‌های ناشناخته می‌شود. در برابرِ تعریفِ ناسازِ بالا، تعریف دیگری در ادبیات مهندسی معمول جهان وجود دارد که نظارت را بدین گونه بیان می‌کند: «نظارت فنی جزء ضروری از فرآیند احداث ساختمان است که این اطمنیان را می‌دهد که کار‌های ساختمانی دقیقا بر اساس خواسته و رعایتِ منافعِ کارفرما، اجتماع و قانون و مقررات انجام پذیرفته‌اند». در این تعریف مهندس هم در برابر کارفرمای خود مسئولیت دارد و هم در برابر جامعه و همچنین مسئول نظارت بر رعایت قانون و مقررات به مفهوم کامل آن در حیطه‌ی مورد نظارت خود است. اعمال فشار کارفرما یا مسئول دولتی یا شهرداری مبنی بر عدمِ ضرورت رعایت قانون و مقررات با صدور یک مجوز یا پروانه نافی مسئولیت وی نخواهد بود. این مبنایی برای شکل‌گیری رژیم حقوق مهندسی، پذیرش مسئولیت کارکرد نهایی محصول مهندسی، اخلاق حرفه‌ای و نظام مسئولیت اجتماعی در فعالیت‌های مهندسی خواهد شد. به گمانِ من بی‌نظمی هندسی در بازار خدمات مهندسی، در این یادداشت صرفا در حوزه‌ی خدمات نظارت از دو آبشخور سرچشمه می‌گیرد. یکی خلط مبحث نظارت و بازرسی است و دیگری عدم انفکاک بین کارفرمای عمومی و خصوصی است. بستر اقتصادِ سیاسی شکل‌گیری این دو خلط حاکم بودن انگاره سوسیالیستی بر مدیریت اقتصاد ملی در ایران است. خاستگاهِ اصلی در خدماتِ نظارت در فعالیت‌های مهندسی خواسته‌ی کارفرماست که تمایل دارد نظر‌ها و منافع وی در اجرای یک طرح و پروژه رعایت شود. البته که این کار باید بر رعایت قانون و مقررات صورت گیرد و موجب زیان‌رساندن به دیگری نیز نشود. در برابر این، خدمت دیگری وجود دارد که ناظر بر حفط حقوق عمومی است و آن بازرسی است. در بازرسی استقلال بازرس مفهوم کلیدی است و خواسته‌ی اصلی نیز صرفا حصول اطمینان از رعایت قانون، مقررات و مشخصات فنی در موضوع مورد بازرسی از منظرِ حافظِ حقوقِ عمومی است. درست است که در هر دو مورد رعایت قانون و مقررات اصل است لیکن، خاستگاه‌ها متفاوت و دامنه‌ی کار و مسئولیت نیز متفاوت است. وظیفه ناظر گزارش انطباق و ارائه راهکار است حال آن‌که، بازرس صرفا در باره انطباق اظهارنظر می‌کند و از قضا نباید هیچ راهکاری ارائه کند. از این رواست که در فعالیت‌های ساختمانی شهری، ناظر را باید مالک یا کارفرما و بازرس را شهرداری انتخاب کند. یکی شدن این دو ماموریت موجب تعارض منافع و خلط مسئولیت خصوصی-عمومی می‌گردد و نتیجه همین وضعی می‌شود که شاهد آنیم و در نهایت نیز هیچکس مسئولیت هیچ‌کاری را نمی‌پذیرد.