برنامه‌های اشتغالزایی دولت در سال ۹۷ محقق می‌شود؟

خبرگزاری تسنیم: ایجاد اشتغال برای افراد بیکار طی سال‌های گذشته همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین مسائل در اقتصاد مطرح بوده است. دولت‌ها نیز پس از انقلاب هر کدام بر اساس یک سری نسخه‌ها که اغلب هم شتاب زده اجرا شده اند، در صدد رفع مشکل بیکاری برآمدند. برخی از این برنامه‌ها جز صرف مبالغ هنگفت و بازدهی پایین چیزی نبوده است. دولت دوازدهم نیز از طریق لایحه بودجه‌ای که به مجلس فرستاد، این سیگنال را صادر کرده که برای اشتغال زایی طرح‌های بزرگی دارد؛ موضوعی که با توجه به واقعیت‌های اقتصاد و قابل تحقق نبودن منابع خوش بینی‌ها نسبت به ایجاد اشتغال را کم کرده است. دولت دوازدهم برای سال ۹۷ پیش بینی کرده است برای ۹۸۰ هزار نفر شغل ایجاد کند و نرخ بیکاری را به ۱۱.۲ درصد برساند، که برای حصول این موضوع رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده منابع ۳۲۷ هزار میلیارد تومانی از بودجه سال ۹۷ در نظر گرفته شده است. از این میزان ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد به طرح‌های تولیدی و اشتغال زا و ۲۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد به طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت. ایجاد اشتغال با توجه به نرخ‌های بیکاری دو رقمی طی سال‌های اخیر یکی از بزرگترین دغدغه‌های مردم بوده است. دولت اعلام نیز کرده است که می‌خواهد سیاست‌های ایجاد اشتغال گسترده‌ای را برای همه اقشار دنبال کند. همچنین دولت در اعلام سیاست‌های توسعه اشتغال تصریح کرده است که عمده اشتغال در سال آینده در بخش‌های مسکن، کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، اشتغالزایی خرد، سیاست‌های فعال بازار کار و صنایع دستی هدفگذاری شده است و برآورد دولت این است که برای بیش از یک میلیون نفر ایجاد شغل شود. برنامه‌های توسعه اشتغال دولت در سه بخش اشتغال فراگیر، عشایری- روستایی، اشتغال حمایتی تقسیم می‌شود. در این بخش هم قرار است ۱۷ هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیون منابع در اختیار توسع گران مشاغل پرداخت کند. البته این مبلغ در ترکیب با ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی و ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی خواهد بود. ۶ هزار میلیارد تومان هم از محل قانون حمایت و توسعه اشتغال روستایی هدفگذاری شده است. علی رغم برنامه‌های اعلامی دولت در خصوص برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال در سال ۹۷ و صحبت مقامات دولت مبنی بر ایجاد اشتغال یک میلیون و دویست هزار نفری در سال ۹۶، حمید رضا ترقی از شخصیت‌های سیاسی می‌گوید که تلاش دولت دولت برای ایجاد اشتغال کافی نبوده و مشکل بیکاری را حل نکرده است. چرا که با ایجاد اشتغال در برخی نقاط، بنگاه‌های اقتصادی هستند که تعطیل می‌شوند و با تعدیل نیرو به جمعیت بیکار کشور می‌افزایند. با این روند هم هیچ تغییری در شرایط اقتصادی کشور ایجاد نمی‌شود، بلکه درجا زدن رخ داده است. وی می‌افزاید که شعار سال ۹۶ مبنی بر "اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال" محقق نشدند. از یک سو افزایش واردات بخش تولید را تحت تاثیر قرار داد و نه تنها شاهد رونق نبودیم، بلکه کارخانجات زیادی به تعطیلی کشانده شد. در بخش اشتغال زایی هم در عمل فقط به اندازه بیکاری پدید آمده، کار صورت گرفت و در نهایت تکافوی حل مشکل کشور را نکرد. آمار‌هایی هم که از سوی دولت و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه دولت ارائه می‌شود دارای تناقض است. اگر آمار واقعی ارائه شود می‌توان مشخص کرد که چه کاری صورت گرفته و بیکاری تا چه حد برطرف شده است. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که دولت در سال ۹۷ قصد دارد علاوه بر نیروی انباشته شده بیکار در کشور برای ۸۳۸ هزار متقاضی جدید ایجاد اشتغال کند. برآورد دولت این است که ۷۰ درصد متقاضیان جدید از فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهند بود. بر همین اساس هم این مقام مسئول تاکید کرده است که دولت می‌خواهد شغلی متناسب با شرایط این افراد ایجاد کند و به سمت از ایجاد هر شغلی نخواهد رفت. نوبخت تاکید کرده است که منابع پیش بینی شده برای اشتغال در بودجه ۹۷ بخشی به عنوان یارانه سود تسهیلات، قسمتی به عنوان وجوه اداره شده و بخش دیگری هم برای کمک به آموزش نیروی کار و یارانه دستمزد پیش بینی شده است. دولت در سال ۹۷ قصد ندارد به افراد بیکار تسهیلات اشتغال پرداخت کند، این صحبت نوبخت است که معتقد است پرداخت چنین تسهیلاتی در سال‌های گذشته یک روند انحرافی را ایجاد کرده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که تسهیلات پرداختی دولت در سال ۹۷ هدایت شده، پرداخت خواهند شد و بخشی از این هدفگذاری در بازسازی بافت فرسوده متمرکز خواهد شد. با این ترتیب هم قابل پیش بینی است که بخش زیادی از جوانان جویای کار از دریافت این تسهیلات به طور مستقیم محروم هستند. نوبخت وعده داده است که با تسهیلات پرداختی در احیای بافت فرسوده ۳۰۰ هزار نفر شاغل خواهند شد. بعد از بخش مسکن که عمده‌ترین هدفگذاری دولت برای ایجاد شغل طی سال ۹۷ است. عمده‌ترین هدفگذاری‌های دولت ایجاد ۲۲۱ هزار فرصت شغلی در اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، ۱۷۳ هزار فرصت شغلی در بخش گردشگری، ۲۵ هزار فرصت شغلی در بخش حمل نقل، ۶۷ هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی است. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ به منظور سیاستگذاری در بخش اشتغال برنامه‌ای را به تصویب رساند تا به عنوان یک سند بالادستی در سیاستگذاری بخش اشتغال دستگاه‌های مختلف مدنظر قرار بگیرد. در این سند که به "برنامه اشتغال فراگیر" معروف است. برنامه توانمندسازی بنگاه‌ها و واحد‌های تولید، افزایش مهارت نیروی کار، سیاست‌های فعال توسعه کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. علاء الدین ازوجی، مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری می‌گوید در راستای اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال ۹۷ طرح کارانه اشتغال (کاج)، مشوق‌های کارفرمایی، طرح کارورزی ویژه فارغ التحصیلان و طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی قرار است در هر استان دنبال شود. در حالی که طی سال ۹۶ ظرفیت‌های هر استان نیز مشخص شده است. بر اساس نظر این مقام مسئول و مشاور وزیر کار، در سال ۹۷ وزارت کار در برنامه‌های اشتغال زایی که به توسعه کسب و کار منجر بشود، مداخله خواهد کرد. این موضوع هم برای ایجاد رونق و توسعه بازار کار انجام خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی بودجه سال ۹۷ در حالی که نرخ تورم در سال پیش رو را ۱۱.۵ درصد بدون گران شدن نرخ حامل‌های انرژی ارزیابی کرده است، این طور اعلام می‌کند که بودجه سال ۹۷ تصویر واقعی از متغیر‌های کلان اقتصاد ارائه داده است. با این حال در پس ظاهر آراسته برخی از این برنامه‌های پیش بینی شده وجود مشکلات حاد و مزمن ملموس است. در این بخش از گزارش علاوه بر مشکل بیکاری و اشتغال جوانان که به نظر می‌رسد از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷ تداوم خواهد داشت. به موضوعاتی همچون وضعیت نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه، انباشت بدهی‌های عمومی، کاهش درآمد خانواده‌ها و مسائل زیست محیطی نیز اشاره شده است. گزارش یادشده تصریح می‌کند که بودجه سال ۹۷ به نوعی خودماندگی گرفتار شده است. به طوری که از وجوه مختلف بودجه استنباط می‌شود که تامین منابع مالی لازم برای تامین کسری و انجام هزینه‌های اجتناب ناپذیر بخش اصلی شاکله بودجه را تشکیل داده است. این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تلویحا به مخاطب خود می‌گوید که برنامه‌های دولت در بسیاری بخش‌ها نمی‌تواند شکل عملیاتی بگیرد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده است که استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش افراد دریافت کننده یارانه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تامین منابع از طریق انتشار اوراق تعهد زا، تعدیل نرخ ارز ضمنی بودجه از جمله رویکرد‌های اصلی بودجه است. با توجه به این گزارش می‌توان حدس زد که هدفگذاری‌های آرمانی بودجه (در گزارش مرکز پژوهش‌های بودجه تحت عنوان بخش‌های به ظاهر آراسته یادشده است) همچون ایجاد اشتغال برای نزدیک به ۱ میلیون نفر حالت شکننده دارد. در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی خود از برنامه ریزی دولت برای سال ۹۷ به دولتمردان توصیه می‌کند که در صورت افزایش نرخ حامل‌های انرژی میزان تورم از مرز ۱۴ درصد خواهد گذشت. اقتصاددان‌ها معتقدند افزایش نرخ حامل‌های انرژی فرصت ایجاد اشتغال برای ۵۰۰ هزار نفر را از دولت سلب خواهد کرد و به تعمیق رکود منجر خواهد شد. در برنامه ششم توسعه در حالی که به دولت اجرا کننده این برنامه تاکید شده است که سالانه می‌بایست نزدیک به یک میلیون شغل ایجاد کند و میانگین نرخ رشد اقتصادی را در محدوده ۸ درصد نگاه دارد. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از نرخ رشد اقتصادی سال ۹۷ در محدوده ۳ درصد است. کارشناسان اقتصادی هم پیش بینی کمتر از ۵ درصدی را برای نرخ رشد مطرح می‌کنند. با توجه به این موضوع هم خوش بینی‌ها نسبت به ایجاد شغل پایدار برای نزدیک به یک میلیون نفر کاهش پیدا کرده است. از نگاه برخی کارشناسان اقتصادی صرف ۳۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه سال ۹۷ برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی یک نوع از بریز و بپاش پولی خواهد بود. آن هم در شرایطی که دولت طی دو سال گذشته نیز با صرف ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع خود در طرح‌های اشتغال زایی، دستاوردی نداشته است. قدرت الله امام وردی، استاد دانشگاه معتقد است که طرح‌های دولت برای اشتغال زایی قابل تحقق نیست، چرا که منابعی که در بودجه برای آن‌ها در نظر گرفته شده است ماهیت ذهنی دارد. این اقتصاددان می‌افزاید که مشکلات اقتصاد توزیع پول نیست و از طریق بازی کردن با متغیر‌های پولی نمی‌توان مشکلاتی همچون بیکاری را حل کرد. ابراهیم بهادرانی که از فعالان بخش خصوصی و مشاور رئیس اتاق بازرگانی است، در حالی که معتقد از کمتر از ۱۰ درصد از منابع در نظر گرفته شده بودجه سال ۹۷ برای ایجاد اشتغال تامین خواهد شد، یکی از انتقادات خود به برنامه‌های اشتغال زایی در بودجه سال ۹۷ را استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌داند و می‌گوید که استفاده از منابع این صندوق برای ایجاد اشتغال زایی نیست. هر چند اگر قرار باشد از منابع این صندوق استفاده شود، باید به بخش خصوصی مجوز برداشت داده شود. وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه هم معتقد است که تحقق منابع درآمدی بودجه برای ایجاد اشتغال به قیمت نفت وابسته است. در حالی که بر اساس پیش بینی‌ها قیمت نفت در هر بشکه به ۶۵ دلار می‌رسد و شرکت‌های دولتی وضعیت خوبی ندارند، تحقق منابع ۳۲۷ هزار میلیاردی برای ایجاد اشتغال بعید است. بانک‌ها نیز به دلیل بلوکه شدن منابع شان به احتمال زیاد تا ۵۰ درصد از سهم خود در تامین منابع اشتغال زایی را فراهم خواهند کرد.