هزینه‌ای که صرف مبارزه با دلالان ارز شد

سرویس اقتصادی فردا: بدون شک نوسان و التهاب بازار ارز یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال 1396 محسوب می‌شود. نوسانی که برخلاف سال‌های گذشته نرخ ارز را به اوج رساند و نهاد ناظر بازار پول را وادار کرد تا برای مهار این التهابات به بازار ورود جدی تری کند. درباره اینکه چرا نوسانات بازار در ماه‌های پایانی امسال طولانی‌تر و گسترده‌تر بود، مسئولان اقتصادی دولت علل مختلفی اعلام کردند که دراین میان سهم عوامل غیراقتصادی که همان سوء‌استفاده دلالان بود، پررنگ‌تر بوده است. اما ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درروزهای پایانی سال در گفت‌ و‌ گو با روزنامه ایران، تحلیلی جامع‌تر و واقع گرایانه تر از آنچه در بازار ارز رخ داد ارائه داده است. رئیس شورای پول و اعتبار درکنار نقش برجسته دلالان درهدایت بازار ارز به سمت التهاب، به برخی از عواملی نیز اشاره می‌کند که سرعت عمل بانک مرکزی را در مهار نوسان به وجود آمده کاهش داده است. بدین ترتیب درحالی که درآمدهای ارزی ایران بیش از نیازهاست، مشکلاتی که در وصول عواید ارزی پیش آمد در کنار اختلال در حواله‌های ارزی به مقصد امارات باعث شد تا درآمدهای ارزی کلان کشور به‌صورت اسکناس برای پاسخ به‌عطش متقاضیان واقعی و غیرواقعی به‌بازار تزریق نشود.

با وجودی که در اکثر سال‌ها با نوسان فصلی و مقطعی در بازار ارز مواجه بودیم ولی امسال علاوه بر دامنه گسترده‌تر رشد قیمت‌ها، زمان آن‌هم طولانی‌تر شد. سهم عوامل اقتصادی در این نوسانات چه‌میزان بود؟ قبل از پرداختن به پاسخ این سؤال باید نگاهی به علل نوسان و تغییر قیمت‌ها در بازار ارز داشته باشیم. نرخ ارز بازار آزاد بر اساس تعاملات میان نیروهای عرضه و تقاضا در این بازار تعیین می‌شود. در یک تقسیم‌بندی می‌توان تقاضا را به نیازهای واقعی و سوداگرانه طبقه‌بندی کرد. متقاضیان واقعی، واردکنندگان کالا یا خدمت هستند، به‌عنوان مثال بازرگانان، تولیدکنندگان، مسافران، دانشجویان و... نمونه‌هایی از متقاضیان واقعی ارز هستند. جدای از متقاضیان واقعی، افراد دیگری نیز در این بازار حضور دارند که به‌عنوان سوداگر شناخته می‌شوند. هدف این افراد انجام فعالیت‌های اقتصادی نیست و صرفاً به‌دنبال کسب سود از نوسان قیمتی هستند. به‌طور معمول با تشدید نوسان ارزی تعداد سوداگران در بازار افزایش می‌یابد.

در بخش عرضه، عواید صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات درآمدهای عمده ارزی کشور را تشکیل می‌دهند. بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز به متغیرهای بنیادین اقتصادی توجه دارد و به‌طور مدام تغییرات تقاضای واقعی و عرضه ارز در اقتصاد را پایش می‌کند. آمارهای تراز پرداخت‌های خارجی به‌عنوان آینه تمام‌نمای مبادلات خارجی کشور نشان می‌دهد که میزان درآمدهای ارزی بیش از هزینه‌های ارزی یا نیازهای واقعی بوده و حساب جاری از مازاد قابل توجهی برخوردار است و بنابراین عامل اقتصادی که موجب پیشی گرفتن تقاضا از عرضه و افزایش نرخ ارز شود، وجود ندارد، اما در ماه‌های اخیر اتفاقاتی در بازار رخ داد که تقاضای سوداگری را بشدت افزایش داد. اظهارات رئیس جمهوری امریکا در مورد عدم پایبندی ایران به برجام و اعلام اینکه برای آخرین بار این توافق را تمدید خواهد کرد، زمینه ساز افزایش تقاضای سفته‌بازی شد.

همچنین با مشکلاتی که در روابط کارگزاری بانکی پیش آمد، وصول درآمدهای صادراتی در مقاطعی با مشکل مواجه شد و با اختلالاتی که در حواله‌های ارزی به مقصد امارات متحده عربی به‌عنوان یکی از شرکای عمده تجاری پیش آمد، تقاضای نقدی ارز در بازار جهت معاملات واقعی قدری افزایش یافت. افزایش تقاضای اسکناس جهت معاملات واقعی و عدم وصول بموقع عواید صادراتی جهت تأمین و تزریق وجوه نقد به بازار در فضای التهاب ناشی از افزایش تنش‌های سیاسی، زمینه سوء‌استفاده دلالان از موقعیت‌های به وجود آمده را فراهم کرد و بیش از پیش به نوسان قیمت‌ها دامن زد. یعنی در حالی که درآمدهای قابل توجه ارزی داشتیم، نتوانستیم بموقع از آنها در رفع نیازهای ارزی استفاده کنیم،البته با معرفی بسته سیاستی بانک مرکزی مقدار زیادی از نقدینگی سرگردان در بازار ارز جمع‌آوری شد و با برطرف شدن مشکل وصول درآمدهای ارزی انتظار می‌رود که مجدداً آرامش در بازار ارز برقرار شود.

بانک مرکزی برای مهار این نوسان در مرحله نخست برای خروج دلالان بی‌شناسنامه از بازار ارز از نیروی انتظامی کمک گرفت. شرایط امسال چه شباهت‌هایی با سال 1390 داشت؟ همان‌طور که اشاره شد، تقاضای سوداگرانه در بازار ارز صرفاً نوسان نرخ‌های ارز را افزایش داده و موجب گسترش نااطمینانی و افزایش هزینه برای فعالین اقتصادی و متقاضیان واقعی می‌شود. بنابراین موجب اختلال در فضای کسب و کار شده و باید برخورد مناسب با سوداگران انجام گیرد. در زمینه برخورد با اخلال‌گران، نیروی انتظامی و قوه قضائیه همکاری خوبی داشته‌اند، اما تجربه گذشته نشان می‌دهد که این راه حل‌ها کوتاه‌مدت بوده و برای حل ریشه‌ای موضوع باید قوانین و مقررات محکم و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی مناسب جهت پایش عرضه و تقاضای ارز داشت. براین اساس بانک مرکزی برخورد‌های صرفاً انتظامی را راه حل موضوع ندانسته و در تلاش است تا با ایجادزیر ساخت‌ها و اصلاح یا تدوین قوانین و مقررات، امکان بروز مسائل این چنینی در بازار ارز در آینده را کاهش دهد، البته تحقق این امر نیازمند همکاری سایر نهادها با این بانک است. در هر حال، مهار سریع نوسان بازار از طریق ارائه بسته ارزی نشان داد که بازار ارز در مقایسه با سال 1390 از ثبات به مراتب بیشتری برخوردار است.

در کنار مقابله با دلالان بانک مرکزی بسته ارزی سه گانه خود را نیز از 28 بهمن ماه اجرایی کرد. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که این بسته دستاورد اخیر بانک مرکزی در ساماندهی نرخ سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این تحلیل موافقید؟ واقعیت این است که بخشنامه هشت‌بندی نقش مؤثری را در سامان‌بخشی به بخش قابل توجهی از رقابت‌های ناسالم در جذب سپرده‌ها ایفا کرد. لازم است اشاره شود که یکی از دلایل موفقیت این بخشنامه، عنایت بانک مرکزی به ایجاد بسترهای کاهش نرخ در زمان قبل از اجرای بخشنامه بوده است. بانک مرکزی بر این باور بود که بدون ایجاد این بسترها، احتمالاً رویکردهای اتخاذ شده در این زمینه از کارآیی لازم برخوردار نخواهند بود. به همین دلیل بود که از ابتدای سال 1396، بانک مرکزی تلاش کرد از طریق اتخاذ برخی اقدامات نظیر مبارزه قاطعانه با مؤسسات مالی غیرمجاز، اجرای برنامه جامع تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری، مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی، ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی سخاب به بازار سرمایه، تعدیل سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و در نهایت دستیابی به‌توافق سازنده با خودروسازان، زمینه‌های لازم جهت موفقیت سیاست‌های مربوط به نرخ سود را فراهم آورد. به واسطه ایجاد این بسترها بود که بخشنامه هشت‌بندی نرخ سود، توانست نقش مؤثری را در کاهش رقابت ناسالم بانک‌ها در حوزه تجهیز منابع ایفا کند؛با توجه به اینکه بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از 5 هزار شعبه بانکی نیز حکایت از عملکرد مناسب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در رعایت سقف‌های نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی داشت، اجرای این سیاست علاوه بر کاهش قابل ملاحظه سیالیت سپرده‌های بانکی، اثرپذیری سایر بازارها بویژه بازار ارز از سیاست‌های پولی را به‌حداقل رساند. باوجود اینکه بررسی‌های علمی داخل و خارج کشور، نشاندهنده سازگاری حرکت نرخ ارز با متغیرهای بنیادین اقتصادی کشور بود، طی ماه‌های اخیر و به‌ دلیل فضای روانی خارجی و تزریق جو انتظاراتی داخلی، بازار ارز با التهاب و حملات سفته‌بازانه مواجه شد که متعاقب این التهابات، بانک مرکزی با همراهی شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی کوتاه‌مدت اتخاذ کرد. انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد، گواهی سپرده‌ ریالی مبتنی بر ارز یک و دو ساله با نرخ سود به ترتیب 4 و 5/4 درصد و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی با قیمت قطعی شش‌ماهه 14 میلیون ریال و یکساله 13 میلیون ریال، اجزای بسته اخیر بانک مرکزی بودند که در اواخر بهمن 1396 ارائه شد. اجرای بسته مزبور واجد آثار معنی‌داری بر کاهش التهابات بازار ارزبود. بررسی عملکرد بسته سیاستی اخیر، مؤید استقبال قابل توجه آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی است؛ لیکن عملکرد مربوط به فروش گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه چندان قابل توجه نبوده که این امر شاهدی بر نبود ناترازی معنی‌دار در بازار ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپرده‌گذاران است که امری معمول در فرآیند تجهیز منابع بانک‌ها به شمار می‌رود. نکته مهم در این زمینه این است که بسته اخیر بانک مرکزی، صرفاً به‌ دلیل جلوگیری از تأثیرپذیری روند نرخ تورم از نوسان کوتاه‌مدت نرخ ارز اتخاذ شده و به محض رفع شدن این نوسان شرایط سیاستگذاری پولی به روال عادی خود برخواهد گشت؛ باید پذیرفت که مقوله سیاستگذاری پذیرش یک هزینه با هدف به‌ دست آوردن یک مزیت بالاتر برای اقتصاد است و به همین دلیل بانک مرکزی این هزینه را به‌ دلیل حفظ ثبات قیمت‌ها در اقتصاد اتخاذ کرده و بر این باور است که تنها با کنترل نرخ تورم می‌توان به انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی و کل اقتصاد امیدوار بود.

در واپسین روزهای سال 1396 بسر می‌بریم. جنابعالی چه چشم‌اندازی برای بازار پول در سال آینده ترسیم می‌کنید؟ با توجه به اینکه در یک دهه اخیر، فعالیت‌های بازار غیرمتشکل پولی همواره به‌عنوان یکی از موارد اخلال‌زا در بازار پول کشور مطرح بوده است، اقدام مهم و برجسته بانک مرکزی در سال 1396 در خصوص ساماندهی کامل مؤسسات غیرمجاز بسیاری از نگرانی‌های مربوط به تأثیرپذیری سیاست‌های پولی بانک مرکزی از فعالیت‌های مؤسسات غیرمجاز در سال‌های آینده را رفع می‌کند؛هر چند وضعیت تمام سپرده‌گذاران مؤسسات مزبور (عمدتاً سپرده‌گذاران کلان) به صورت کامل تعیین تکلیف نشده و برخی از آنها در فرآیند ساماندهی قرار دارند، لیکن با اطمینان می‌توان گفت در حال حاضر هیچ‌گونه مؤسسه غیرمجازی (همانند آنچه در گذشته وجود داشت) در حال فعالیت نیست. از سوی دیگر، با تعمیق بازار بین‌بانکی و استمرار نرخ سود متناسب مورد عمل در این بازار قدرت هدایت نرخ سود توسط بانک مرکزی از مسیر این بازار افزایش یافته و بانک مرکزی در سال های آینده توان سیاستگذاری بیشتری در زمینه نرخ سود خواهد داشت. بنابراین در مجموع می‌توان گفت در سال آینده نگرانی خاصی در زمینه مدیریت نرخ‌های سود در بازار پول وجود ندارد. به‌ طور کلی رویکرد بانک مرکزی درسال آینده، استمرار رویه‌ سال‌های گذشته مبنی بر حفظ ثبات قیمت‌هاست که به تبع آن سیاست‌های منضبطانه پولی همچون گذشته استمرار یافته و در راستای آن، کنترل پولی (پایه پولی، نقدینگی و...) با هدف کنترل نرخ تورم در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. مسلماً با اتخاذ چنین روشی که منتج به تثبیت نرخ تورم در سطوح ضمنی هدف‌گذاری شده خواهد شد، برنامه بانک مرکزی برای کاهش بیشتر نرخ سود نیز تداوم خواهد یافت که این امر کمک شایانی به کاهش هزینه‌های تأمین مالی و رونق بخشی به تولید خواهد کرد. باید به این نکته توجه داشت که به‌دلیل مشکلات ساختاری متعددی که در ترازنامه بانک‌ها وجود دارد (نظیر بالا بودن بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، بالا بودن مطالبات غیرجاری و دارایی‌های غیرنقد بانک‌ها)، ملاحظات اساسی در زمینه کاهش قابل توجه و پایدار نرخ سود وجود دارد که حل و فصل ریشه‌ای مشکلات مزبور، صرفاً از طریق اجرای طرح اصلاح نظام بانکی میسر است. به‌عبارت دیگر و به‌عنوان یک برنامه بلندمدت و ساختاری برای بهبود کیفیت واسطه‌گری مالی بانک‌ها، برنامه اصلاح نظام بانکی نقشه راهی است که اجرای کامل آن می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی نظام بانکی و به تبع آن کل اقتصاد را رفع کند. بدیهی است که به‌ دلیل گستردگی مشکلات و درهم‌تنیدگی روابط مالی میان دولت، نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد، به‌ثمر نشستن طرح اصلاح نظام بانکی مستلزم همکاری تمام نهادها و دستگاه‌های ذیربط است.