خبرگزاری تسنیم: شبکه بانکی کشور در اقتصاد ایران مصداق بارز مرغ عزا و عروسی است. این واقعیت را میتوان بخوبی در اغلب تحلیلها و البته تصمیمها دید؛ تولیدکنندگان، واردکنندگان، نمایندگان مجلس، وزرای اقتصادی و غیراقتصادی دولت، صداوسیما، کارشناسان همیشه حاضر در صحنه و البته عموم مردم در تحلیل و توضیح و تحقیق ریشه هر مشکلی اعم از مشکل معیشیت، سلامت، تجارت، صناعت و... بانکها را بزرگترین مشکل و گاهی علتالعلل مشکلات میدانند. به اعتقاد آنها بانکها وام نمیدهند، بانکها سختگیری میکنند، بانکها بیرحمانه مطالباتشان را پیگیری میکنند و بانکها اصلا و ابدا دغدغه تولید و اشتغال و ازدواج و... را ندارند. با وجود همه این انتقادات و اتهامات در بزنگاههایی که برای باز شدن گرهای در کشور به پول نیاز است باز نگاه همه این منتقدان به بانکها است؛ کافی است نگاهی به همین لایحه بودجه بیندازیم تا ردیفها و تبصرههای فراوانی را که در آنها الزام شده تا بانکها کسری از درآمد خود را به مقولات مختلف اختصاص دهند، مشخص شوند. بانکها بر اساس این لایحه باید وام ازدواج را به ۱۵ میلیون تومان افزایش دهند، بخشی از درآمد خود را از
تراکنشهای الکترونیک به تأمین هزینه مبارزه با مواد مخدر صنعتی اختصاص دهند، بخشی از تسهیلات را به ایمنسازی راهها و جادهها تخصیص دهند، در بهبود استاداردهای خودروسازها مشارکت کنند و. در یک کلام میتوان گفت: تلقی در ایران از بانک در واقع یک منبع پایان ناپذیر تأمین و تزریق پول است که هر زمان، هر مقدار و به هر شیوه باید نیازهای همه را به پول به ارزانترین قیمت ممکن برآورده کند. این نگاه زیانبار متأسفانه نخبه و عامی، مسئولان و مردم، وزیر و وکیل هم نمیشناسد و در اغلب ما میتوان رگههایی پررنگ و کمرنگ از این باور و انتظار را سراغ گرفت. دولتها هم وجود همه شعارهایی که در حوزه اقتصاد سر داد و میدهند در استفاده از شبکه بانکی کشور دستکمی از دیگران ندارند. نمونه بارز تکرار آن هم بسته جدید بانکمرکزی برای مدیریت بازار ارز است که بر اساس آن شبکه بانکی کشور میتواند اوراق سپرده با نرخ ۲۰ درصد منتشر کند. مسئولان دولت ظاهرا به این نتیجه رسیدهاند که یکی از علل افزایش قیمت ارز طی چند هفته اخیر ورود نقدینگی به بازار است و علیرغم اینکه مسئولان بانک مرکزی بدرستی تأکید دارند این افزایش نقدینگی محصول خروج سپردهها پس
از شهریور ماه گذشته نیست، دولت اصرار داشت با انتشار اوراق سپرده ۲۰ درصدی این پول سرگردان از بازار جمع شود. اینکه واقعا منابع سپردهگذاری شده پس از شهریور ماه از بانکها خارج شده یا افزایش قیمت ارز معلول افزایش تقاضا بوده یا کاهش عرضه، سؤالاتی است که باید در جای خود به آنها پاسخ گفت، اما نکته مهم اینجاست که بانکهایی که به خواسته بانکمرکزی به انتشار اوراق ۲۰ درصدی سوق داده شدهاند، منابع پرداخت این سود را باید از کجا تأمین کنند؟ مگر علت اصلی اصرار بانکها بر دخالت بانکمرکزی برای کاهش نرخ به ۱۵ درصد و نظارت بر اجرای این تصمیم، فشار شدید به منابع بانکها برای پرداخت سودهای بالای ۲۰ درصد به سپردهها نبود؟ مگر مسئولان بانکمرکزی بدرستی به بالا بودن نرخ سود با وجود تک رقمی بودن تورم انتقاد نداشتند؟ پس چرا و با چه توجیهی به هشدارهای بانک مرکزی توجه نشد و اکنون بانکها باید اوراق سپرده ۲۰ درصدی منتشر کنند؟ فشار حاصل از انتشار این اوراق بر شبکه بانکی قابل تحمل است؟ صورتهای مالی بانکها که اندکاندک نفسی تازه کرده بود، به چه سرنوشتی دچار خواهند شد؟ این پرسشها و البته سؤالات فراوان دیگر باید از سوی مسئولان
دولتی پاسخی روشن دریافت کنند تا شاید در این صورت تکرار این ضربالمثل لازم نباشد که بانکها در ایران مرغ عزا و عروسی هستند.
دیدگاه تان را بنویسید