سیاست‌های اشتغالزایی ربیعی شتاب زده بود

خبرگزاری تسنیم: استاد اقتصاد دانشگاه درباره سیاست های اشتغالی وزارت کار گفت:اجرای سیاست‌های اشتغالزایی و کارآفرینی با صرف منابع قابل توجه، اثربخشی لازم را نداشته است و دولت در تصمیمات خود شتابزده عمل کرد.

آرمان حاجیان فرد، استاد دانشگاه اقتصاد، افزود: دولت می‌بایست یک وزیر تخصصی را در وزارت کار می‌گذاشت، اما سوابق آقای ربیعی نشان می‌دهد که این اتفاق نیفتاده است. وی درباره تصدی آقای ربیعی و عملکردش در وزارت کار گفت:کل تصمیمات و استراتژی‌هایی که وزارت کار گرفت در یک مبانی خاص بود. وی ادامه داد: بحث تأمین معیشت مسئله مهمی است که در طی چندسال اخیر به گونه چشم گیر مهم شده است. حداقل سبد هزینه معیشت از ۳ میلیون و ۲۰۰ به ۳ میلیون و ۷۰۰ رسیده است. اقای ربیعی بیان کردند که در سال گذشته ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم و ثابت نگه داشتیم. این حرف بسیار عجیب است. با توجه به عدد و ارقام در حوزه اشتغالزایی آقای ربیعی بسیار ضعیف عمل کرده اند. در بحث ایجاد شغل در حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی و ... نتوانسته اند موفق عمل کنند و طرح‌های شکست خورده قدیمی اجرا کردند. طرح ایجاد اشتغال در استان‌ها صرفاً طرح پرداخت تسهیلات بود و طرح موفقی نبود. این گونه طرح‌ها نمی‌تواند جوابگوی مشکلات بیکاری باشد. حاجیان فرد اظهار داشت:آقای ربیعی در حوزه‌های مختلف کاری خود هم نتوانستند اقدامات مدونی را اجرا کنند. مهمترین طرح اشتغال دولت طرح جامع اشتغال استان‌ها بود که مبلغی را به استانداران تخصیص دادند و متقاضیان با مراجعه به استان‌ها درخواست وام می‌کردند. رقم تخصیص هم حدود ۲۰ هزار میلیاردتومان بود که رقم کمی هم نبود. این طرح‌ها خیلی موثر نبود و به عبارتی جوانان بیکار را بدهکار کرد. حاجیان فرد اظهار داشت: دولت به جای تصمیم شتابزده و مقطعی و صرف منابع خود یا تخصیص مابه التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای ایجاد اشتغال با طرح‌های مقطعی، می‌بایست بستر‌های ایجاد کسب وکار را مهیا می‌کرد. زیرا ایجاد بستر‌ها و سیاست‌های مناسب و نوآورانه کسب وکار هم موجب توزیع عادلانه فضای کسب وکار در جامعه شده و هم منوط به ورود و تخصیص منابع مالی بعدی دولت به این بخش نخواهد شد که می‌توان از ارکان توسعه‌ای اشتغالزایی در ایجاد بستر‌های it , حمل ونقل، گردشگری، صادرات تولید محور، واردات تکنولوژی و کسب و کار‌های نوین، اصلاح ساختار خدمات کشور اجرای اصل ۴۴ و کم کردن انحصارات دولتی استفاده کرد که همه موارد اشاره شده به درون زا بودن اقتصاد و کارکرد‌ها و نتایج اقتصاد مقاومتی منجر خواهد شد.