عیوضلو: چرا مدیر دولتی باید پادشاهی کند؟

خبرگزاری تسنیم: طرح «اعاده اموال نامشروع» در مجموع می‌تواند به عنوان یک حرکت رو به جلو تلقی شود، اما طرح ناقصی است و لذا اجرای ناقص آن می‌تواند آثار مثبت آن را از بین ببرد. تلقی از فساد فقط به اموال نامشروع محدود شده و این نوع نگاه نگاهی جزء نگرانه و ناشی از نبود نگاه جامع و علمی طراحان آن به فساد اقتصادی است. شکی نیست تحصیل مال نامشروع حرام است و باید با آن مقابله کرد، اما نباید دچار نزدیک بینی شویم و از اصل مبانی و منشأ‌های فساد غافل شویم. چه مسیر‌هایی و چه کانال‌هایی باز بوده که منتهی به سوء استفاده از اموال عمومی شده، چه خلاء‌های قانونی و نظارتی عمداً یا سهواً باز گذاشته شده که امکان این سوء استفاده‌ها را فراهم ساخته است؟ چه برداشت‌هایی در کشور حاکم بوده که عملاً قبح سوء استفاده از بیت المال را از بین برده است؟ برای مثال امروزه مدیر یک سازمان دولتی با استفاده از انواع امکاناتی که در اختیارش گذاشته شده در آن سازمان پادشاهی می‌کند و کسی حتی شبهه سوء استفاده از موقعیت شغلی را برای او مطرح نمی‌کند و حتی در ذهن مسئولان کشور چنین شبهاتی وجود ندارد. این آقای آقای رئیس یا مدیر عامل در عمل از کلیه امکانات روابط عمومی سازمان متبوع خود برای تبلیغ و جاانداختن خود و حفظ شأن و جایگاه خود دارد خرج می‌کند و عملاً تریبون پرخرجی را در اختیار دارد که از اموال عمومی برای منافع سازمان در ظاهر و منافع شخصی خود در عمل استفاده می‌کند. حال سؤال این است چرا این نوع موارد جزو سوء استفاده از اموال عمومی شناسایی نمی‌شود. بدیهی است اقلام این نوع هزینه‌ها بسیار بالاتر از حقوق و مزایایی است که به عنوان حقوق‌های نجومی مطرح شده است. به همین ترتیب کسانی که در زیر مجموعه سازمان‌های تابعه انواع شرکت‌های خصوصی را به عنوان حیاط خلوت ایجاد کرده اند نباید زیر نظر دستگاه‌های نظارتی واقع شوند؟ و نباید در مجامع عمومی این نوع توسعه‌های سازمانی به عنوان اموری قبیح شناسایی و معرفی شوند؟. بگذریم که همین مسئولان محترم همه افراد منتسب فامیلی و جناحی و عقیده‌ای خود را در این زیر مجموعه‌ها به طور حرفه‌ای جای می‌دهند و با تغییر آن‌ها همین منتسبین هم جابجا می‌شوند. سؤال جدی این است که چرا طراحان این طرح به این موارد توجه نکرده اند؟ یا در جریان نیستند. طی روز‌های آتی همه دستگاه‌های دولتی به انحاء مختلف یک ماه قبل و یک ماه بعد عید نوروز همه امکانات دستگاه متبوع خود را در خدمت معرفی خود و وابستگان به زنجیره مدیران کشور قرار می‌دهند. کدام دستگاه نظارتی و مقرراتی کشور به این نوع فعالیت‌ها واکنش حرفه‌ای تاکنون نشان داده است؟ قبول کنیم که بسیاری از این معضلات نشان از عدم علم دستگاه‌های نظارتی و قضایی از مصادیق فساد در سازمان‌های امروزی دارد.

یکی دیگر از مصادیق جدی فساد اقتصادی فساد سیستمی و فساد در عرصه‌های تصمیم گیری است که از آن در ادبیات اقتصادی با عنوان "هزینه‌های فرصت از دست رفته" یاد می‌شود. هزینه انتخاب مدیران دستگاه‌ها در واقع افراد شایسته دیگری هستند که انتخاب نشده و به کار گرفته نشده اند. هزینه‌های این نوع مدیران اقداماتی است که آثار سوء اقتصادی به جای گذاشته است. البته حالت عکس آن هم متصور است که افراد شایسته‌ای انتخاب شده اند، که در اثر تصمیم‌های خوب آن‌ها فعالیت‌های خوب و پرثمر و کارآمد اقتصادی در کشور شکل گرفته است. اما از آنجا که وضعیت فعلی اقتصاد ایران اسف بار است و خیلی از علل آن به ناکارآمدی قوانین و معیار‌ها و تصمیمات غلط یا ناقص برخی مدیران بر می‌گردد، سؤال جدی این است که این اقدامات چگونه باید محاسبه شود؟ چه نهاد‌هایی باید از این عدم انجام برخی امور یا ناقص انجام شدن آن‌ها حساب کشی کند؟ آیا دستگاه قضا یا دستگاه‌های نظارتی کارشناسان متخصص در این امور را دارند؟ بنده اطلاع دارم که اغلب این موارد در رده‌های کارشناسی تعریف درستی ندارد. آثار تصمیم‌های غلط یا ناکارآمد اقتصادی در عملکرد اقتصادی خود را نشان می‌دهد. در عمل جاده‌ها به نحو مناسب ساخته نمی‌شوند، آلودگی هوا تشدید می‌شود، ترافیک مدیریت نمی‌شود، نظام عادلانه حقوق و دستمزد و پاداش عملیاتی نمی‌شود، دانشگاه‌ها در چارچوب علوم اسلامی هدایت نمی‌شوند، علمای متخصص تقویت نمی‌شوند، الگو‌های کارآمد تهیه و ترویج نمی‌شوند... واحد‌های اقتصادی به نحو مناسب تأمین مالی نمی‌شوند، ورشکستگی مزمن واحد‌های اقتصادی فراگیر می‌شود و؛ و هزاران عواقب سوء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شایسته است مورد توجه کارگزاران نظام واقع شود تا هر کس به سهم خود در جهت اعتلای کارآمدی نظام اسلامی بتواند مفید و مؤثر باشد و گرنه اگر مسئولی تشخیص دهد که عملکردش در این مسیر نیست باید کنار بکشد و در جهت جبران تصمیم‌های غلط حرکت کند..