طرحی که ۴۰ سال کرکره آن پایین بود
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، موضوع درستی بود که از فردای پس از انقلاب مطرح بود ولی همچون برخی موضوعات حیاتی انقلاب، کرکره به‌روی آن پایین کشیده شد.
خبرگزاری تسنیم: این روزها، بحث داغ طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، مخالفان و موافقان بسیاری یافته است، بحثی که می‌تواند در صورت اجرا، بر برخی معادلات اقتصادی و سیاسی در مقطع حاضر اثرگذار باشد. در لیست موافقان اجرای این طرح، حیدر مستخدمین حسینی قرار دارد، کسی که خود معاون سابق حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و دوره‌های مدیریت بر بورس، بانک و مؤسسه مالی و اعتباری و حتی برخی گروه‌های صنعتی را پشت سر گذاشته است. او اکنون به تدریس و مطالعات علمی مشغول است و طرفدار اجرای این طرح است. او امیدوار است پس از چهار دهه این طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌اجرا درآید، هرچند پیش‌بینی می‌کند، با جوسازی‌هایی که علیه این طرح صورت گیرد، فرجام طرح مذکور به بایگانی کشانده شود. مشروح گفت‌وگو با حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزارت اقتصاد در دوران اصلاحات را در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ادامه می‌خوانید. نظرتان در مورد طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مقطع کنونی چیست؟ این طرح بیش از اینکه بحث نظارت اقتصادی را دنبال نماید به‌نظر یک طرح سیاسی در این مقطع
به‌شمار می‌رود. موضوع درستی که از فردای پس از انقلاب طرح مسأله شد و متأسفانه همچون بسیاری از موضوعات حیاتی انقلاب کرکره به‌روی آن پایین کشیده شد و اکنون بعد از حدود چهار دهه قصد است تا از طریق طرح نمایندگان مجلس، کرکره این موضوع بالا کشیده شود. طرحی که با جوسازی‌های مختلف به بایگانی کشیده خواهد شد آینده اجرای این طرح را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟ به‌اعتقاد من، این مسأله، موضوعی است که حتماً با تصویب مجلس کنار بسیاری دیگر از مصوبات قانونی در شروع با فضاسازی و جوسازی و بعد با فراموشی و به بایگانی کشاندن مصوبه قانونی همراه خواهد شد. طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان؛ از موضوعات و خواسته‌های بحق مطالبات مردم با اجرای این طرح موافقید؟ بله. این طرح، به‌درستی یکی از موضوعات و خواسته‌های بحق مطالبات مردم در انقلاب این بوده و در حال حاضر نیز این‌چنین است که سوء استفاده از جایگاه منتسب به حکومت صورت نگیرد، موضوعی که در باور و ذهنیت مردم سخت ناممکن می‌نماید. این طرح، یک موضوع بکر و تازه‌ای در کشور و جهان کشور‌ها نیست، بلکه موضوعی است که از اوان انقلاب چه
در سخن‌ها و چه در سخنرانی‌ها و چه در مذاکرات و چه در مجالس و خطابه و در تریبون‌های دانشگاه و همایش‌ها و... بابی آشنا برای همگان بوده و هست، یک اصل پذیرفته برای مردم که مسئولان باید در خدمت مردم باشند و به حداقل حقوق دریافتی قانع باشند. اعاده اموال نامشروع مسئولان؛ تلاشی برای ایجاد منابعی به‌منظور اشتغالزایی به‌نظرتان این طرح چرا اکنون و بعد از چهار دهه از سوی مجلس مطرح شده است؟ حال باید دید که چه اشتباهاتی در این چهار دهه صورت گرفته که چنین طرحی به مجلس ارائه می‌شود. در طرح به کلیاتی به چند اصل قانون اساسی مغفول‌مانده، قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و حکم ۸ ماده‌ای رهبری و اشاراتی کلی از هدف دولت اسلامی و اعمال فیش‌های نجومی، املاک نجومی و رانت‌خواری و... بسیاری از واژگان‌های مبارزه با ثروت‌های بادآورده، مبارزه با مظاهر فساد و رفع تبعیض و رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه و... بسنده شده است. طرح تحریرشده در فضای فعلی اقتصادی و مشکلات عدیده بیکاری و گرانی و رکود و تحریم‌ها و... ارایه شده و طراحان محترم در اندیشه آن هستند که با اعاده اموال نامشروع
مسئولان زمینه منابعی برای اشتغال به‌وجود آید. این عمل نمایندگان مجلس را چطور ارزیابی می‌کنید؟ عملکرد صحیحی است، ولی نیت خیرخواهانه نمایندگان زمانی کامل خواهد بود که نمایندگان به ساختار شکل‌گیری اموال نامشروع مسئولان و آسیب‌شناسی آن توجه می‌کردند. وجود حداقل ۶۰۰ متغیر مانع در فضای کسب و کار، ایجاد انحصار در بسیاری از فعالیت‌ها و امور پیمان‌ها، ایجاد بستر ارتباط برای کسب مدارک بالای دانشگاهی و بسیاری از قوانین که زمینه فساد و در نتیجه کسب اموال نامشروع را شکل می‌دهد. طرحی که لازم است، ولی کافی نیست نظر مردم را به این مسأله چطور می‌دانید؟ جامعه و مردم صبورمان قطعاً مخالف با اعاده اموال نامشروع چه مسئولان و چه غیرمسئول نیستند، اما این امر درست است که لازم است، اما کافی نیست، کفایت آن به اصلاح بسیاری از قوانینی که زمینه انحصار را شکل می‌دهند و محدودیت در فضای کسب و کار و محدودیت برای امور پیمان‌ها و کندی شدید در انجام امور خدماتی دولت چون؛ ارایه برق و گاز و آب و...، شهرداری‌ها، کمیسیون‌های توزیع منابع طبیعی، بهره‌گیری رانتی از محیط زیست و بسیاری از خدمات
رانتی دیگر؛ و مهم‌تر رسیدگی به بودجه سنواتی که تنها به یک‌سوم آن مجلس رسیدگی می‌کند و دوسوم بودجه به حال خود رهاست و بسیاری از اموال عام که متعلق به مردم است در یوغ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مسئولینی قرار می‌گیرد که یکی از شکل‌دهنده‌ترین کانون‌های فساد و کسب اموال نامشروع ملی خواهد بود. قدم پیشین طرح اصلاح قوانینی است که منجر به حذف تمام محدودیت‌های فضای کسب و کار خواهد شد این طرح یک قدم پسین برای اعاده اموال نامشروع است. قدم پیشین اصلاح قوانینی است که منجر به حذف تمام محدودیت‌های فضای کسب و کار و حذف انحصاری در فعالیت‌ها و ارائه خدمات مورد نیاز مردم با استفاده از بهره‌گیری علوم مرتبط شود. حذف انحصاری واردات، صادرات و تجارت از دیگر گام‌هاست. هنوز بعد از سال‌ها مجلس اقدامی نسبت به اصلاح نظام بانکی به‌عمل نیاورده است و توزیع فراوانی تسهیلات عمق فاجعه‌بار انحصار ارایه خدمات بانکی را به‌نمایش می‌گذارد. انتخاب ترکیب هیئت توسط مقام معظم رهبری برای اجرای طرح چه باید کرد؟ در این طرح که به‌اعتقادم یک طرح پسین اصلاح تکمیلی نظارت اقتصادی است، ترکیب هیئت کارساز نیست و
قطعاً نیاز به اصلاح دارد. به‌نظر می‌رسد که اگر ترکیب توسط مقام رهبری تعیین شود بسیار جامع‌تر خواهد بود. این ترکیب باید متفاوت از هر ترکیب گروهی از قوا باید باشد و تمام افرادی را که به‌هرنحوی تحت پوشش قانون خدمات کشوری هستند شامل شود.
دیدگاه تان را بنویسید