خبرگزاری مهر: محمد حاجرسولیها در همایش «بررسی چالشهای حقوقی رفع تصرفات غیرقانونی اراضی حریم بستر رودخانهها» با بیان اینکه سال جاری بدترین سال آبی در طول ۵۰ سال اخیر است، گفت: پربارانترین سال آبی کشور سال ۷۲-۷۱ بود که حدود ۴۰۰ میلیمتر بارش داشتیم، ولی در سال جاری این میزان بارش به کمتر از ۱۰۰ میلیمتر رسیده است. وی ادامه داد: از سال ۸۶-۸۵ که بارندگی کشور زیر خط میانگین بارش قرار داشت، دیگر در طول سالهای اخیر ترسالی نداشتهایم؛ این در حالی است که در سالهایی که میزان بارندگی به طور متوسط بالای ۳۰۰ میلیمتر بود، سیلابهای متعددی نیز به وقوع میپیوست، ولی در حال حاضر فکر میکنیم از این سیلابها خبری نیست و به همین دلیل در طول چند سال اخیر میزان تصرفات و ساخت و سازها در بستر حریم رودخانهها افزایش یافته که این تصور اشتباهی است و ممکن است مجدداً سیلاب دیگری رخ بدهد و بخش زیادی از ساخت و سازها تخریب شود. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: در سال آبی جاری میزان ورودی آب به سدهای کشور نسبت به سالهای گذشته ۳۷ درصد کاهش یافته است. حاج رسولیها خاطرنشان کرد: متأسفانه هم مردم و هم مسئولان به موضوع
کمآبی بیتوجه هستند. به نظر من علت این بیتوجهی این است که به واسطه وجود سدهای فراوان در اطراف تهران، فعلاً حاشیه امنی در تابستان سال آینده از نظر بحران آب داریم. وی با اشاره به ارسال نامهای در خصوص چالشهای کمآبی به رهبر معظم انقلاب در چند سال گذشته و دستور ایشان به رئیسجمهور مبنی بر ورود جدی همه دستگاهها به حوزه کمآبی گفت: یکی از مشکلاتی که در بحث تصرف اراضی و حریم رودخانهها داریم، این است که در خود بدنه دولت علیرغم وجود قوانین بالادستی، تفاسیر مختلفی از قوانین مرتبط با تصرف اراضی و انهار میان دستگاههای اجرایی وجود دارد. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: قرار است از این پس برای آزادسازی تصرفات غیرقانونی اراضی و حریم رودخانهها به صورت منطقهای عمل کنیم و قرار نیست به صورت نقطهای و تخریب چند ویلا، این فعالیتها ادامه یابد. نمونه موفق آن نیز آزادسازی ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر حریم رودخانه در شرق اصفهان با استفاده از آزادسازی بازهای تصرفات غیرقانونی حریم رودخانه بود. این مقام مسئول در وزارت نیرو یادآور شد: دو روز پیش در هیأت دولت مصوب شد که کارگروه سازگاری با کمآبی تشکیل شده و در آن وزرای مرتبط
با حوزه آب حاضر شوند؛ قرار است این کارگروه تشکیل شود و به نوعی شبیه یکی از کمیسیونهای زیرمجموعه دولت عمل کند.
دیدگاه تان را بنویسید