سردرگمی مردم در بازار خودرو

پردیس خودرو: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: متخلفان از قانون به دلیل اینکه سود مالی سرشاری نصیب‌شان می‌شود مانع اجرای دستور دیوان عدالت اداری می‌شوند و در مقابل احکام دادگاه‌ها ایستادگی می‌کنند.

محمدباقر الفت اظهار کرد: هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه‌هایی را در خصوص تعرفه خودرو‌های وارداتی به تصویب رساند که موجب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مصوبات هیئت وزیران در قسمت تعیین و وصول عوارض از خودرو‌های وارداتی شد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت اعلام کرد توقف اجرای مصوبه هیئت وزیران با عنایت به تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی بر بازار و واردات خودرو ضرورت دارد. وی با اشاره به بی‌توجهی برخی از مدیران به رای دیوان عدالت اداری گفت: کشمکش‌های موجود بر سر قوانین واردات خودرو، وضعیت نابسامانی را برای فروشنده‌ها و خریداران خودرو‌های وارداتی رقم زده است. الفت درباره عدم اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی‌ماه هیئت دولت توسط برخی مدیران اجرایی گفت: عدم جرم‌انگاری در قانون و عدم التزام برخی مدیران به این دستور و رای صادر شده باعث گردیده است تا با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو مبالغ هنگفتی نصیب برخی افراد شود که این موضوع از مصادیق فساد است. این مقام قضایی افزود: نپذیرفتن رای دیوان عدالت اداری، یعنی نپذیرفتن رای مرجع صلاحیت دار و تمکین نکردن از آراء محاکم قانونی و ذیصلاح و کسانی که به رای قانون عمل نمی‌کنند بایستی شناسایی شوند و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. وی اظهار داشت: قوه قضائیه در این موضوع ورود پیدا کرده است و علاوه بر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص گزارش‌های مفصلی ارایه کرده است. متخلفان از قانون به دلیل اینکه سود مالی سرشاری نصیب‌شان می‌شود مانع اجرای دستور دیوان عدالت اداری می‌شوند و در مقابل احکام دادگاه‌ها ایستادگی می‌کنند. دادفر: آرای دیوان عدالت اداری باید اجرا شود از سوی دیگر مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگویی اظهار داشت: آرای دیوان عدالت اداری همچون قانون بوده و آن‌ها را باید اجرا کرد. وی با اشاره به رأی اخیر دیوان عدالت اداری، بیان داشت: دیوان عدالت اعلام کرده است به استناد ماده ۳۴ و ۳۵ قانون عدالت اداری، حکم صادر شده لازم‌الاجراست و دولت موظف است آن را اجرا کند. ضمن اینکه ما رای را به دفتر حقوقی هیئت دولت ابلاغ کرده‌ایم و دولت موظف به تمکین بوده و باید مستمسکین را مورد پیگرد قضایی قرار دهد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره واکنش دولتمردان به رأی دیوان عدالت اداری نیز گفت: شخص وزیر اعلام کرده که رای دیوان عدالت به وی ابلاغ نشده است، اما با اصل موضوع مخالفت کرده و آن را راهکار مناسبی ندانسته است. وی ادامه داد: اقدامات دولت که از دی ماه سال گذشته شروع شده در واقع معرفی بازار برای حضور فرانسوی‌ها بوده است و صرفا بازار را برای این کار آماده کرده‌اند. باید توجه داشت که مهندسی بازار در این بخش درست نبوده و دست اندرکاران دولتی در آخر مجبور می‌شوند اعلام کنند که از بالا دستور گرفته‌اند تا تعرفه‌ها را افزایش دهند.