باندهای بازنشسته و دوتابعیتی در سیستم بانکی

روزنامه جوان: گویا حوزه بانکی و مالی کشور با قحط‌الرجال روبه‌رو است، زیرا برخی از مدیران در بانک‌های دولتی، نیمه‌دولتی و وابسته به دولت، یا اصلاً بازنشسته نمی‌شوند یا اینکه بعد از بازنشستگی نیز فرآیند ابطال بازنشستگی‌شان در صندوق بازنشستگی بانک‌ها انجام می‌شود و مجدد این افراد کار خود را در هیئت‌مدیره بانک‌های وابسته به دولت آغاز می‌کنند. به نظر می‌رسد حوزه مالی کشور دچار باندبازی و سیاسی‌کاری شده است و نیاز به تغییر و تحولات بنیادین دارد، به ویژه آنکه خروج اقتصاد ایران از رکود و کنترل تورم و رهایی از ربا حتماً به سلامت حوزه مالی و بانکی و ارزی بستگی دارد. امروزه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، حوزه مالی ایران را عموماً در شبکه بانکی خلاصه می‌کنند و معتقدند در این بخش از اقتصاد ایران شاهد مشکلات عظیمی هستیم که این مشکلات دامنگیر سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی شده است. جایگاه ویژه بانک در اقتصاد ایران نباید از خاطر برد وقتی در رابطه با شبکه بانکی کشور سخن می‌گوییم، یعنی در رابطه با بخشی سخن می‌گوییم که عهده‌دار وظیفه تأمین مالی ۸۰ درصد اقتصاد ایران است و در عین حال صاحب گروه‌های مالی مختلف، بنگاه‌ها، هلدینگ‌های متعدد و متنوع در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌باشد. از سوی دیگر به دلیل آنکه وکیل، نگهدار و ارائه‌کننده سود به سپرده‌های میلیون‌ها سپرده‌گذار می‌باشد، باید توجه داشت که سلامت نظام بانکی در اقتصاد ایران از اهمیت بسیار قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. به همین دلیل برخی از افراد نزدیک به رؤسای‌جمهور در چینش مدیران، اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و بیمه تلاش می‌کنند همیشه اثرگذار باشند. در همین راستا وجود بدهی معوق بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی و وجود بیش از هزار هزار میلیارد تومان شبه‌پول در شبکه بانکی نشان از آن دارد که سلامت سیاستگذاری و عملکردی شبکه بانکی برای اقتصاد ایران از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است، به ویژه آنکه چندی پیش احمدمیدری، معاون وزیر کار به صراحت عنوان داشت، مسیری که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند به توسعه فقر در کشور می‌انجامد. متأسفانه حوزه مالی کشور شاهد مشکلات متعدد و متنوع است، به نظر می‌رسد این بخش از اقتصاد ایران نیاز به جوانگرایی، تغییر و تحول اساسی دارد. زیرا گاه کارشناسان اقتصادی براین باورند که حوزه مالی دچار پیری، سیاسی‌کاری و باندبازی‌های متعدد و متنوع شده تا جایی که فرمانبرداری و عمل به وظایف را از یاد برده است. نظارت بر صندوق صندوق بازنشستگی بانک‌ها به نظر می‌رسد نیاز به یک تحقیق و تفحص اساسی دارد، زیرا اقدامات عجیب‌وغریب در این صندوق کم به چشم نمی‌خورد. به‌طور نمونه گاه افرادی که در یکی دو سال گذشته بازنشسته شده بودند و از سیستم بانکی منفک شدند، بازنشستگی آن‌ها پس از یک‌سال ابطال شد و مجدد این افراد به مشاغل بانکی و هیئت‌مدیره بانک‌های بزرگ بورسی بازگشته‌اند یا افراد بازنشسته به نوعی در گروه‌های مالی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی به‌طور مجدد به کارگرفته شده‌اند، حال بماند که مقرر بود مقوله دوتابعیتی‌ها نیز در شبکه بانکی شفاف‌سازی شود. در حالی که نیرو‌های جوان تحصیلکرده بیکار در کشور فراوان است، اما متأسفانه در حوزه اقتصاد شاهد یک بن‌بست در خروج بازنشستگان از مشاغل هستیم. در این میان به نظر می‌رسد باید حداقل در حوزه‌های اثرگذار اقتصاد همچون حوزه مالی که در واقع پشتیبانی‌کننده حوزه واقعی و تولید است، طرحی نو انداخت و مقوله جوانگرایی را عملیاتی کرد. اولین گام برای تغییر و تحول بنیادین در این بخش آن است که از به کارگیری مجدد بازنشستگان به خصوص در هیئت‌مدیره شرکت‌های بانکی خودداری شود و اگر عده‌ای براساس لابی‌های عجیب‌وغریب پس از بازنشستگی، صندوق بازنشستگی بانک‌ها بازنشستگی‌شان را ابطال و مجدد این افراد را در شبکه بانکی به‌کار گیرد، بازنشستگی این افراد را عملیاتی کنند. مدارک کافی نیست همچنین در حوزه انتصابات نظام بانکی نباید صرفاً به داشتن یک مدرک اقتصادی با گرایش‌های مختلف اکتفا کرد، زیرا بسیاری از افراد با انواع و اقسام مدرک دکترا در شبکه بانکی حضور دارند که عملکرد‌های واقعی آن‌ها نشان می‌دهد، دردی از مشکلات شبکه‌بانکی و بانک‌ها دوا نکرده‌اند، از این رو تعهد و تخصص، تجربه، اراده و برنامه برای بهبود وضعیت باید مدنظر باشد. بازنشستگانی که بانکدار شدند برخی از کارشناسان آشنا به تاریخ شفاهی بانکی کشور براین باورند که یکی از دلایل شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در دهه ۸۰ به مقوله بازنشستگان بانک مرکزی بازمی‌گشت، زیرا برخی از مدیران بازنشسته بانک مرکزی از طریق لابی با تعدادی از خودروسازان و تأمین مالی، سرمایه اولیه موردنیاز جهت تأسیس بانک را فراهم کرده و از طریق ارتباطات خاص خود مجوز بانک را دریافت کردند. در این مقال اگر چه از ذکر نام اشخاص و بانک‌های خصوصی معذوریم، اما باید توجه داشت که امروزه بانک مرکزی و همچنین شبکه بانکی بیش از هر زمان دیگری نیاز به سلامت در سیاستگذاری و عملکرد دارد. زیرا رویه‌های غلطی که در این حوزه در جریان است، آثارش بر سایر بخش‌های اقتصادی و مردم جامعه منفی خواهد داشت. در پایان امید می‌رود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر نهاد‌های نظارتی، چون سازمان بازرسی از صندوق بازنشستگی بانک‌ها تحقیق و تفحصی به عمل آورند تا حداقل بازنشستگانی که در پست‌های مهم و کلیدی بانک‌های دولتی و وابسته به دولت به کار گرفته شده‌اند، وضعیت‌شان بازنگری شود. در عین حال سلامت انتصابات، سیاستگذاری و عملکردی در شبکه بانکی و در کل حوزه مالی مورد بررسی و رصد پیوسته قرار گیرد.