اختصاص ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به گردشگری دریایی

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایران ۳۵ جزیره قابل سکونت منحصر به فرد دارد، گفت: در فاز اول برای توسعه و نوسازی حوزه گردشگری دریایی ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در مورد برنامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی جهت توسعه گردشگری دریایی، اظهار کرد: به طور کلی یکی از اولویت‌های سازمان بنادر و دریانوردی حمایت از پروژه‌های گردشگری دریایی است که شامل بسته‌های دربرگیرنده تاسیسات، روبناها، تجهیزات و شناور‌های دریایی است.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از گردشگری دریایی از اولویت سازمان بنادر است، ادامه داد: علاوه بر این سازمان بنادر و دریانوردی بهترین مشوق‌ها را از محل وجوه اداره شده در حوزه گردشگری و مسافری دریایی مدنظر قرار داده است.

راستاد ادامه داد: امیدواریم با این مشوق‌ها و فرآهم‌سازی حضور بخش خصوصی در کنار زیرساخت‌هایی که سازمان ایجاد کرده است، شاهد حضور هرچه قدرتمندتر بخش خصوصی در حوزه گردشگری و مسافری دریایی بنادر کشور باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: سقفی برای تسهیلاتی که قصد داریم به بخش گردشگری و مسافری اختصاص دهیم در نظر گرفته نشده است، از همه ظرفیت‌های ممکن وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی استفاده خواهیم کرد تا از پتانسیل بخش خصوصی جهت حضور فعال در این حوزه بهره‌مند شویم.

کشور ایران ۳۵ جزیره قابل سکونت با شرایط ژئوپولیتیکی منحصر به فرد دارد‌ ‌مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به تشریح اقدامات این سازمان در جهت فرآیند توسعه سواحل مکران پرداخت و گفت: قطعا اقدامات انجام گرفته در محدوده شهر و بندر جاسک موجب احیای این منطقه شده و از سویی دیگر زیربنای امر توسعه در مکران را نیز در این محدوده فراهم کرده است.

راستاد گنج سواحل را فرصتی برای توسعه دریا محور دانست و گفت: ایران ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی با اقلیم‌های متفاوت دارد و همچنین دارای ۳۵ جزیره قابل سکونت و توسعه با شرایط ژئوپولیتیکی منحصر به فرد است که همراه با توان تخصصی بالا و رتبه مناسب در دنیا در زمینه مهندسی دریایی شرایط لازم برای موفقیت در توسعه دریا محور را پدید آورده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه توسعه سواحل مکران شامل سه بخش اطلاعات پایه، مدیریت یکپارچه سواحل و پروژه‌های اجرایی است، گفت: طراحی و راه‌اندازی شبکه ملی پایش مشخصه‌های دریایی با اعتبار بیش از ۸۰ میلیارد ریال اعم از راه‌اندازی دستگاه‌های موج‌نگار، جذر و مد سنجی، شیب تراز آب، ترازسنجی، هواشناسی بندری و ایجاد سامانه‌ای هشدار سریع سونامی و طوفان‌های حاره‌ای از جمله این اقدامات در حوزه اطلاعات پایه به شمار می‌رود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی‌با اشاره به فعالیت‌های انجام گرفته از سوی این سازمان طی سال‌های ۸۴ تا ۹۴ در بحث پایش و مطالعات شبیه‌سازی سواحل کشور نیز بیان کرد: تهیه اصلاحات لازم جهت استفاده در طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور، بررسی مشکلات موجود در مناطق ساحلی مورد مطالعه و ارائه روش‌های حل مشکل از دیدگاه مهندسی سواحل، دستیابی به یک مرجع اطلاعاتی قابل اطمینان در این حوزه و ... از اهداف اصلی این اقدام طی ۱۰ سال مذکور محسوب می‌شوند.

راستاد همچنین ضمن اشاره به امور انجام شده در حوزه هیدروگرافی سواحل مکران و تهیه اطلس مکران از سوی سازمان بنادر در راستای اهداف توسعه‌ای این سواحل نیز بیان کرد: تدقیق مطالعات طرح مدیریت یکپارچه این مناطق نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در این بخش است که در حال حاضر در بخش هرمزگان تکمیل شده و در دستور کار شورای برنامه‌ریزی استان و همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره به انجام پایش و مطالعات شبیه‌سازی در سواحل هرمزگان، بوشهر، استان‌های شمالی، مکران و خوزستان راه‌اندازی شده است، گفت: این سامانه‌ها به بررسی مشکلات موجود در مناطق ساحلی می‌پردازد و همچنین می‌تواند از اطلاعات آن در خصوص فعالیت‌های آینده استفاده کرد که هزینه آن با اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیارد ریال بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بهره‌برداری از فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار را یکی دیگر از اقدامات مهم و شاخص سازمان بنادر در سواحل مکران اعلام کرد و گفت: در این طرح ۲۰۳ هکتار استحصال اراضی، ۱۵.۸ میلیون مترمکعب لایروبی حوضچه بندری، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر از ۲ به ۸ میلیون تن، ساخت ۱۵ موج‌شکن مردمی با ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار، به بهره‌برداری رسید و این فاز با ۱۵۰ میلیون دلار خط اعتباری هند از طریق بانک صادرات نهایی شد.

به گفته وی، ۴۰۳ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ارزی برای اجرای فاز ۲ طرح توسعه شهید بهشتی و نیز ۸۵ میلیون دلار از محل خط اعتباری هند برای خرید تجهیزات بندری هزینه شده است.