سرویس اقتصادی فردا: چالشهای اقتصادی، شکاف و تضادهای طبقاتی را در جامعه گسترش داده است و شاید توزیع نابرابر منابع و ثروتها در بوجود آمدن این مسئله سهم بسزایی داشته است و آن طور که محمدباقر قالیباف به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در ایام تبلیغات انتخاباتی مطرح کرد، اکنون جامعه به دو طیف ۹۶ درصدیها و ۴ درصدیها تقسیم شده است و براین اساس ۴ درصد از منابع ثروت و قدرت بهرهمند هستند و در مقابل ۹۶ درصد از این مسائل بی بهره اند.
در همین رابطه با آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به گفتگو پرداخته ایم. هم اکنون این مصاحبه را از نظر میگذرانید.
فردا: صحبتی را دکتر قالیباف در ایام تبلیغات انتخابات مطرح کرده بودند مبنی بر اینکه مسئولان مردم را فقط برای اوقاتی که خودشان تشخیص میدهند لازم دارند. اگر در اقتصاد فساد هست، به این دلیل است که مردم را از اقتصاد حذف کردهاند»، دیدگاه شما در این زمینه چیست؟
ببینید این مسئله نشان میدهد که نظارتها ضعیف بوده است، یعنی نظارت بانک مرکزی بر بانکها ضعیف شد و امروزه این همه اختلاس و فساد به همین دلیل مطرح شده است و در اینجا بیشتر بحث نظارت مطرح است. هر سازمانی به هر حال یک نظارتی دارد، از سازمان بازرسی گرفته تا دیوان محاسبات و بانک مرکزی بنابراین در مجموع نظارتها ضعیف بوده است نه اینکه بگوییم در این دولت بلکه در همه دولتها این قضیه وجود داشته است و نمیتوانیم بگوییم این مسائل در یکی دو سال اخیر اتفاق افتاده است و طبعا باید این روند اصلاح شود.
فردا: اساسا ویژگی اقتصادی که مردم در آن نقش دارند چیست و در یک اقتصاد مردمی چه اتفاقی میافتد؟
نمیتوانیم بگوییم مردم در اقتصاد نقش ندارند، بنابراین اینکه ما میگوییم اقتصاد مردمی باید این مسئله را هم در نظر داشته باشیم که همین مردم مسئولانشان را انتخاب میکنند و نمیتوان برای هر مسئله اقتصادی رفراندوم و نظرسنجی عمومی انجام داد، چون اغلب مردم در این زمینه تخصص ندارند و این موضوع را به نمایندگان مجلس میسپارند، مردم هم باید نسبت به وظایفی نمایندهای که انتخاب میکنند آگاه باشند و اینکه آن نماینده باید هم حافظ منافع گروه خود و هم حافظ منافع ملی باشد و حتی از منافع خودش هم بگذرد به خاطر منافع ملی.
فردا: ببینید مردم ما اغلب از مسائل اقتصادی ناراضی هستند و کارشناسان عنوان میکنند، چون این اقتصاد مردمی نیست این اتفاقات میافتد؟
این نشانه مردمی بودن را باید تعریف کنیم. وقتی از مردمی بودن اقتصاد حرف میزنیم باید در انتخاب اصلح دقیق باشیم و نظر سازمانهای نظارتی و اطلاعاتی را بگیرم تا ببینیم این فردی که میخواهیم او را انتخاب کنیم آیا سالم هست یا نه، ولی همه مسائل را که مردم نمیتوانند مطالعه کنند و تخصصش را ندارند و هزینه بر است. از سوی دیگر باید این مسئله را هم درنظر داشت که سازمانهای نظارتی افراد و متخلفین را میگیرند و تحویل مقامات قضایی میدهند بدون اینکه آبروی آن فرد به خطر بیفتد تا تکلیف حکمش مشخص شود، ولی همین که بعدها مردم متوجه میشوند فردی تخلفاتی داشته و چشم پوشی شده و یا توسط فرد دیگری افشاگری صورت میگیرد، نسبت به آن نماینده و مسئول بدبین شده و احساس میکنند باید خود را از این شرایط نجات دهند پس در این شرایط اصطلاح مردمی بودن یک اقتصاد باید یک الگوی عملی و معیارهایی داشته باشد.
فردا: صحبت دیگری را هم آقای قالیباف مطرح و عنوان کرده بودند، «اینکه در مقاطعی مردم را به صحنه بیاوریم اقدام اشتباهی است بلکه باید در همه صحنهها از ظرفیت عظیم مردم استفاده کرد، برخی اوقات ضعف مدیریت غوغا میکند، اما متأسفانه دولت توجهی به بهرهگیری از ظرفیت مردم ندارد.»، به اعتقاد شما چرا این دولت و یا دولتهای ما تمایلی به استفاده از ظرفیت مردم در امور اقتصادی و سایر بخشها نداشته و به دنبال کاهش تصدی گری نیستند آیا این امر برای آنها هزینه خاصی دارد؟
نه ببینید دولتی که ما صحبت میکنیم دولتی است که رییس جمهور و وزیر و مدیر و ... دارد، اگرچه وزرا عوض میشوند، اما مدیرها دوست ندارند پست هایشان گرفته و یا حذف شود و دوست دارند ساختار سازمانی گستردهتر شود، چون این مسئله به آنها پرستیژ میدهد و این برای اینها مطلوبیت دارد؛ بنابراین به خاطر مقاومت در برابر از دست دادن آن منافع سازمانی و شخصی که از قِبل آن پستها بدست میآورند دوست ندارند که یک پست خاص حذف شده و دولت کوچکتر شود. مقاومتها از این جهت بیشتر است.
فردا: آیا در سایر نقاط جهان که اغلب کشورهای پیشرفتهای هستند دولت اینقدر در اقتصاد دخالت دارد و اجازه ایفای نقش در بخش اقتصادی را به مردم نمیدهند؟
ببینید دولتها هرچه توسعه یافتهتر و پیشرفتهتر باشند، حاکمیت میکنند تا تصدی گری. به عنوان مثال دخالت در بازارها در کشورهای مثل ما که احتکارات و انحصارات بیشتر بوده و ضربه پذیرتر هستند، دولت بیشتر باید در مسئله نظارت و پایش و حتی بعضی مواقع توزیع دخالت کند، اما مسلما تصدی گری در امر تولید موفق نیست، چون بروکراسی، نگرش و اهداف دولتی دنبال این نیست که سود بیشتری ببرد و طبعا به اشتغالزایی و منافع ملی نمیاندیشد و بیشتر به منافع خودش و منافع سازمانی اش فکر میکند، در این موارد دولتها خودشان را کنار میکشند و امور را میسپارند به بخش خصوصی، اما خودشان هم نظارت را انجام میدهند.
دولتهای فدرال و یا دولتهای مرکزی در ستاد پایش میکنند و اکثرا کارمند نیستند و بخش کارمندی آنها کمتر است در حالی که در دولتهای مثل ایران وقتی نگاه میکنیم، میبینیم که خیلیها دوست دارند آب باریکی در دولت برایشان برقرار شود و همین مسئله باعث میشود که دولت متورم شده و کارمندهای دولت زیاد شود و کارآیی خودش را به همان نسبت از دست میدهد و وای به اینکه تصدی گری هم بدهیم و بگوییم اداره هم بکنید.
این مسائل باعث میشود که بخش دولتی ضرر کند، اما جاهایی که به صورت خصوصی فعالیت میکنند سود میبرند و این نشان میدهد که دولتها نمیتوانند تولیدکننده خوبی باشند و امور را باید واگذار کنند. پس باید خصوصی سازی انجام شود، اما نظارت هیچ گاه ضعیف نشود. کوچک شدن دولت از بخش تصدیگری است، اما در بخش پایش و نظارت مسلما هرچه دولتها بزرگتر هم باشند این نظارت و پایش باید قویتر و گستردهتر هم باشد.
فردا: یک سخنی هم از سوی دکتر قالیباف بیان شده بود مبنی بر ۹۶ و ۴ درصدیها به اعتقاد شما در دهه چهارم انقلاب اسلامی چه اتفاقی افتاده که میان مردم جامعه ایران شکاف طبقاتی و شکاف درآمدی گستردهای وجود دارد؟
ببینید باید این را تعریف کرد و با استناد صحبت کرد ممکن است این رقم ۹۵ درصد و ۱۰ درصد و یا ۹۵ درصد و ۵ درصد باشد و این بستگی به مرزی دارد که مشخص میکنیم و اینکه چه کسی را میگوییم غنی و چه کسی را فقیر میگوییم و این به ضریب جینی بازمی گردد، اما همین ظاهر جامعه هم به انسان حس نابرابری میدهد وقتی شما ریخت و پاشها و ماشینهای آنچنانی میبیند که تا ده سال پیش نبوده و سفرهای خاص و خانههای آنچنانی با قیمتهای بالا اینها نشان میدهد که قدرت خرید یک گروه خیلی بالا رفته و حتما کوخی ساخته شده که کاخی هم بنا شده است به نظر من همین قضاوت مردم هم میتواند ملاک بر این باشد که این وضعیت، وضعیت منصفانه و عادی نیست و به معنای توضیح نابرابر است. حالا اینکه ۹۶ و ۴ درصد گفته میشود باید بررسی کنیم مرز بین اینها چند میلیون است؟
فردا: اساسا منظور شکافی هست که در جامعه وجود دارد، زیرا این معیارها که به قول برخی از اقتصاددانها بستگی به نوع محاسبه دارد، ولی ما درباره شکافی که در جامعه وجود دارد، سخن میگوییم و نمیتوان این مسئله را کتمان کرد، چه اتفاقی افتاده که یک عده از منابع بیشتر منتفع هستند و یک عده کمتر؟
به راحتی این مسئله شکاف طبقاتی قابل لمس است و نمیتوان کتمان کرد. خب هرجا که امتیازات و پول هست آنجا ما باید دنبال همین شکاف طبقاتی بگردیم. فرض کنید بانک یکسری منابع و سپرده دارد آن کسی که به منابع و تسهیلات بانکها دسترسی آسانتر و ارزان تری دارد، آن فرد یکی از افرادی است که میتواند این امکانات را دریافت کند و این یعنی توزیع نابرابر تسهیلات و در این بین افراد زیادی باید در صف بایستند تا تسهیلات خیلی کم را با وثیقه دریافت کنند.
در حال حاضر صد هزار میلیارد مطالبات معوقه بانکها نشان میدهد یکسری از افراد نمیخواهند معوقات خود را پرداخت کنند. اینها وامهای کوچکی نیست که به خاطر کاهش درآمد و بیکار شدن عدهای عقب افتاده باشد. وقتی به ریز ارقام مراجعه کنید، متوجه میشوید که وامهای کلانی به یکسری افراد نامشخص داده شده است و یا فرض کنید واردات و قاچاقی که صورت میگیرد نشان میدهد یکسری از افراد به امکانات واردات دسترسی دارند و این ارزی که بابت واردات خارج میشود، مطابق اظهارات مسئولان ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار است پس معلوم است که اینها از کانالهای رسمیتر وارد میشود نه به صورت چمدانی.
اینها حتما از امکانات دولتی استفاده میکنند و یا فرض کنید رانتها اطلاعاتی میخواهد که مثلا خودرو میخواهد گران شود و ثبت سفارش رد شود و ارز تغییر کند، کسانی که به این اطلاعات دسترسی دارند میتوانند وجوه قابل توجهی را به جیب بزنند و این درآمدهای بادآورده زندگیهای تجملی را رقم میزند. وقتی ما صحبت از آپارتمان چندمیلیاردی و یا پنت هوس میکنیم نشان میدهد علیرغم اینکه درآمد ملی کشور و درآمد نفت رشد نکرده و در برخی از سالها رشد منفی داشته ایم، اما تمرکز درآمدها در گروههای خاصی صورت گرفته و آن پول به دنبالش پول میآورد، قدرت به دنبال خودش پول میآورد و این مسائل زاد و ولد میکند و هر روز بیشتر میشود و فقرا و کسانی که درآمد خاصی ندارند باید دوندگی خود را بیشتر کنند.
دیدگاه تان را بنویسید