شناسایی ۳۰۰۰ حساب بانکی مشکوک با فرار مالیاتی

خبرگزاری تسنیم: سیدکامل تقوی نژاد در برنامه متن و حاشیه، با بیان اینکه هم اکنون ۲۰ درصد مودیان کشور حدود یک درصد مالیات کشور را تامین می‌کنند، گفت: در طی سال‌های اخیر، تلاش کرده ایم تا از فشار مالیاتی بر اصناف و مشاغلی که در تور مالیاتی هستند و حساب و کتاب شفاف دارند، بکاهیم و به جای آن سیاست مبارزه با فرار مالیاتی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهیم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه، با تاکید بر مبارزه جدی با همه کسانی که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند از جمله دانه درشت ها، گفت: همه کسانی که از امکانات کشور استفاده می‌کنند به نسبت درآمدی که کسب می‌کنند باید مالیات پرداخت کنند و هیچ کس از پرداخت مالیات مستثنی نیست. تقوی نژاد با بیان اینکه مبارزه با فرار مالیاتی مهم‌ترین رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور محسوب می‌شود، اظهارداشت: ما در حوزه فعالیت قانونی‌مان، خط قرمزی نمی‌شناسیم و کارکنان این دستگاه به عنوان سربازان جهاد اقتصادی، با هرگونه فرار مالیاتی مبارزه می‌کنند. وی از طراحی ساختار جدید نظام مالیاتی با هدف پیشبرد برنامه‌های مربوط به مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد و گفت: تشکیل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از جمله مواردی است که در این راستا انجام گرفته و یکی از اقدامات موثر این دفتر، اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم است که براساس آن هیات‌های بازرسی این دفتر با مجوز قضایی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات وی مراجعه کرده و کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات را مورد بازرسی قرار می‌دهد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک را یکی از اقدامات قانونی سازمان برای مبارزه با فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: اگر چه در ابتدا اجرای این قانون با فشار‌های زیادی از جانب افراد و صاحبان نفوذ و قدرت روبرو شدیم، اما ما زیر بار این فشار‌ها نرفتیم و از محل شناسایی بیش از ۳۰۰۰ مودی مشکوک با تراکنش‌های سنگین، حدود شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات مطالبه کرده ایم. تقوی نژاد اضافه کرد: علاوه بر این، براساس قانون، همه دارندگان اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری، دارایی‌ها و اموال و املاک مودیان، از جمله وزارتخانه ها، دستگاه‌های دولتی، نهادها، شهرداری ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های ذیربط، موظفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این دستگاه قرار دهند.