پشت پرده ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری
مطابق با جدیدترین آمار‌های بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی در مهرماه امسال با رشدی ۱۴.۵ درصدی در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
خبرگزاری دانشجو: در میان مسائل اقتصادی کشور معضل نظام بانکی یکی از اولویت‌های مورد تاکید دولت بوده است. به طور مثال دکتر نیلی بالا بودن نرخ سود بانکی را یکی از مشکلات اصلی و مانعی برای گشایش اقتصادی می‌داند. در بیان علت آن نیز مساله تنگنای مالی بانکها را دلیلی برای بالابودن نرخ سود عنوان کرده‌اند. وی در تشریح تنگنای مالی بانکها، عدم وصول مطالبات معوق از بخش خصوصی و دولت در کنار نقدناشوندگی دارایی‌های بانکها را از اصلی‌ترین دلایل می‌داند. چنین رویکردی مسلما منجر به تجویز سیاست‌های خاص خودش می‌شود و تاثیرات متقابل خود را در جامعه خواهد داشت. به طور مثال مطابق با جدیدترین آمار‌های بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی در مهرماه امسال با رشدی ۱۴.۵ درصدی در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده است. ترکیب بدهی بانکها به بانک مرکزی بدین صورت است: 
نکته جالب توجه کاهش سهم بدهی بانک‌های تخصصی و تجاری دولتی و افزایش سهم بدهی
بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری نسبت به همین بازه زمانیست. در واقع درحالیکه بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی ۳۷.۴ درصد و بدهی بانک‌های تخصصی دولت به بانک مرکزی ۱۶.۳ درصد کاهش داشته بدهی موسسات اعتباری و بانک‌های غیر دولتی ۱۳۵.۸ درصد افزایش یافته است. اما چه مساله‌ای منجر به کسری ذخایر و استقراض بیشتر بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری از بانک مرکزی بشود؟ پاسخ روشن است. نظارت و مدیریت ضعیف بانک مرکزی و عدم شفافیت در تراز نامه بانکها علی الخصوص بانک‌های غیر دولتی منجر می‌شود بانکها برای تامین نقدینگی لازم، مجبور به رقابت برای جذب سپرده شوند و این عاملی است برای مسابقه بانکها در نرخ سود سپرده‌ها. بانکها با تلاش برای رعایت نرخ ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی درصدد جذب سپرده بیشتر و به تبع آن اعطای وام بیشتر برای کسب بهره بیشتر خواهند بود. نرخ ذخیره قانونی این امکان را به بانکها می‌دهد تا چند برابر ذخیره قانونی خود نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کنند. آن‌ها با دریافت بهره وام، سود سپرده‌های جذب شده را می‌پردازند و مابه التفاوت آنرا به عنوان سود برای خود اخذ می‌کنند. تامین سود سپرده‌ها با وجود
معوقات بانکی و منجمد شدن دارایی‌های بانکی، منجر به مسابقه جذب سپرده برای بدست آوردن ذخایر سایر بانکها می‌شود. این امر موجب می‌شود ذخیره قانونی آن‌ها در تنگنا قرار گرفته و منجر به استقراض بین بانکی و اعطای تسهیلات بیشتر و متعاقب آن خلق پول بانکی می‌شود. ادامه این روند در نهایت منجر به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. درواقع در تمام مراحل این پروسه، شاهد خلق پول جدید به واسطه جذب ذخایر و وام دهی چندبرابر بانکها طبق ذخایر جذب شده هستیم. با سیاست انقباضی بانک مرکزی در عدم افزایش پایه پولی جهت تامین کسری بانکها، رقابت شدیدتری بین بانکها رخ داده و بانکها وارد دور باطل بالابردن سود و افزایش نقدینگی از طریق استقراض می‌شوند. در حالیکه اگر بانک مرکزی با سیاست هدایت نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی فعالانه به مساله ورود کند می‌تواند خلق پول انجام شده و به دنبال آن افزایش نقدینگی را به صورت فعالانه به سمت تولید و آنچه دولت بخواهد هدایت کند. باید به این نکته توجه کرد افزایش نقدینگی از مرز ۱۳۰۰ میلیارد تومان گذشته درحالیکه در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم رقمی در حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود. در واقع نقدینگی
به طور چشمگیری افزایش یافته، اما تغییر چندانی در وضعیت رونق اقتصادی به وجود نیاورده و این به دلیل سیاست منفعلانه بانک مرکزی و عنان خلق پولیست که به دست بانکها افتاده و به سمت تولید و اشتغال هدایت نمی‌شود.
نکته جالب توجه کاهش سهم بدهی بانک‌های تخصصی و تجاری دولتی و افزایش سهم بدهی
بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری نسبت به همین بازه زمانیست. در واقع درحالیکه بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی ۳۷.۴ درصد و بدهی بانک‌های تخصصی دولت به بانک مرکزی ۱۶.۳ درصد کاهش داشته بدهی موسسات اعتباری و بانک‌های غیر دولتی ۱۳۵.۸ درصد افزایش یافته است. اما چه مساله‌ای منجر به کسری ذخایر و استقراض بیشتر بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری از بانک مرکزی بشود؟ پاسخ روشن است. نظارت و مدیریت ضعیف بانک مرکزی و عدم شفافیت در تراز نامه بانکها علی الخصوص بانک‌های غیر دولتی منجر می‌شود بانکها برای تامین نقدینگی لازم، مجبور به رقابت برای جذب سپرده شوند و این عاملی است برای مسابقه بانکها در نرخ سود سپرده‌ها. بانکها با تلاش برای رعایت نرخ ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی درصدد جذب سپرده بیشتر و به تبع آن اعطای وام بیشتر برای کسب بهره بیشتر خواهند بود. نرخ ذخیره قانونی این امکان را به بانکها می‌دهد تا چند برابر ذخیره قانونی خود نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کنند. آن‌ها با دریافت بهره وام، سود سپرده‌های جذب شده را می‌پردازند و مابه التفاوت آنرا به عنوان سود برای خود اخذ می‌کنند. تامین سود سپرده‌ها با وجود
معوقات بانکی و منجمد شدن دارایی‌های بانکی، منجر به مسابقه جذب سپرده برای بدست آوردن ذخایر سایر بانکها می‌شود. این امر موجب می‌شود ذخیره قانونی آن‌ها در تنگنا قرار گرفته و منجر به استقراض بین بانکی و اعطای تسهیلات بیشتر و متعاقب آن خلق پول بانکی می‌شود. ادامه این روند در نهایت منجر به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. درواقع در تمام مراحل این پروسه، شاهد خلق پول جدید به واسطه جذب ذخایر و وام دهی چندبرابر بانکها طبق ذخایر جذب شده هستیم. با سیاست انقباضی بانک مرکزی در عدم افزایش پایه پولی جهت تامین کسری بانکها، رقابت شدیدتری بین بانکها رخ داده و بانکها وارد دور باطل بالابردن سود و افزایش نقدینگی از طریق استقراض می‌شوند. در حالیکه اگر بانک مرکزی با سیاست هدایت نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی فعالانه به مساله ورود کند می‌تواند خلق پول انجام شده و به دنبال آن افزایش نقدینگی را به صورت فعالانه به سمت تولید و آنچه دولت بخواهد هدایت کند. باید به این نکته توجه کرد افزایش نقدینگی از مرز ۱۳۰۰ میلیارد تومان گذشته درحالیکه در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم رقمی در حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود. در واقع نقدینگی
به طور چشمگیری افزایش یافته، اما تغییر چندانی در وضعیت رونق اقتصادی به وجود نیاورده و این به دلیل سیاست منفعلانه بانک مرکزی و عنان خلق پولیست که به دست بانکها افتاده و به سمت تولید و اشتغال هدایت نمی‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید