مطالبات ۳۰۰ میلیارد تومانی رجا از دولت

خبرگزاری مهر: وزیر راه و شهرسازی روز یکشنبه در همایش توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی درباره توسعه حمل و نقل ریلی حومه‌ای و امکان تغییر نگرش مدیران و سیاست گذاران کشور اظهار کرد: باید اعتراف کنم نتوانستم این تغییر نگرش را ایجاد کنم. وی درباره تغییر دیدگاه مدیران ارشد مالی و بودجه‌ای کشور برای تخصیص بودجه به توسعه حمل و نقل ریلی حومه‌ای به جای توسعه آزادراه‌ها و جاده‌ها گفت: من هم مانند دکتر سیف باید بگویم نتیجه این تلاش هایم، almost nothing (تقریبا هیچ) بود. «تقریبا هیچ» عبارتی بود که رئیس بانک مرکزی در فروردین ۹۵ در سخنرانی خود در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول در آمریکا و در انتقاد از عدم گشایش ارتباطات بانکی پس از اجرای برجام اظهار کرد. سخنانی که با واکنش‌های داخلی گسترده‌ای روبه رو شد و هواداران برجام این عبارت را نوعی خودانتقادی از دولت برشمردند. به نظر می‌رسد مرجع کنایه‌ها و این اعتراف تلخ و دردناک وزیر راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه باشد که تقریبا مبالغ مهمی در بیش از دو سالی که از عمر قطار‌های حومه‌ای می‌گذرد، به این بخش تخصیص نداده است. مطالبات ۳۰۰ میلیارد تومانی رجا از دولت بابت قطار‌های حومه‌ای در چند ماه اخیر محمد رجبی، مدیرعامل شرکت رجا به عنوان نهاد مجری قطار‌های حومه‌ای به دفعات نسبت به تأخیر در پرداخت مطالبات این شرکت از دولت انتقاد کرده است. بر اساس تفاهم نامه‌ای که رجا با راه آهن دارد، قرار است رجا قطار‌های حومه‌ای را با هزینه‌ای اندک با استفاده از ریل باس به انجام برساند و یارانه مابه التفاوت آن را دولت بدهد. وی آبان ماه امسال در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت: در حدود ۳۰۰ میلیارد تومان مطالبات این شرکت از دولت هنوز پرداخت نشده که بخش مهمی از آن بابت یارانه قطار‌های حومه‌ای است. به گفته رجبی، رجا به عنوان مثال ۴ هزار تومان بابت قطار حومه‌ای تهران ـ. قم از مسافران دریافت می‌کند؛ حال آنکه هزینه تمام شده این جابه جایی به ازای هر نفر، ۱۵ هزار تومان است که مابه التفاوت آن را می‌بایست دولت به عنوان یارانه توسعه حمل و نقل عمومی پرداخت کند. از سوی دیگر توسعه قطار‌های حومه‌ای و شهرسازی ریل پایه می‌تواند مهم‌ترین فاکتور در کاهش آلودگی هوای کلانشهر‌ها باشد؛ معضلی که سال هاست گریبانگیر پایتخت نشینان و دیگر شهروندان کلانشهر‌های کشور است. آخوندی در همایش دیروز گفت که ۷۰ تا ۸۰ درصد عامل تولید ذرات آلاینده در تهران که به وارونگی هوا منجر می‌شود، خودرو‌ها هستند؛ بنابراین تنها راه رفع این معضل، کمک به توسعه حمل و نقل عمومی ریل پایه است. این در حالی است که در حال توسعه آزادراه‌های منتهی به تهران هستیم و سازمان برنامه و بودجه به طور مداوم بودجه ساخت آزادراه همت ـ. کرج را تأمین می‌کند، ولی بودجه‌ای برای چندخطه کردن راه آهن تهران ـ. کرج تخصیص نداده است. از همین روست که پیوسته شاهد رشد روزافزون تعداد خودرو‌های تک سرنشینی که از شهر‌های حومه‌ای تهران به پایتخت سفر می‌کنند، هستیم که نتیجه آن عدم رفع معضل آلودگی هواست. دوخطه کردن ریل تهران-پرند از جیب راه آهن و شهر‌های جدید حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی آبان ماه امسال از تخصیص ۱۳۰ میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت عمران و بهسازی شرکت شهر‌های جدید برای دو خطه کردن راه آهن تهران ـ. پرند خبر داده بود. به گفته طاهرخانی مجری این پروژه شرکت راه آهن است که با همکاری شرکت عمران شهر‌های جدید در حال دو خطه کردن این خط آهن با هدف افزایش پذیرش ساکنان شهر جدید پرند است. این شهر جدید در حال حاضر ۱۵۰ هزار نفر جمعیت دارد حال آنکه ظرفیت اسکان در آن به ۴۰۰ هزار نفر هم می‌رسد که علت عدم علاقه مردم برای سکونت در این منطقه، نبود دسترسی آسان برای تردد به تهران است. مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید گفته بود: در حال حاضر ۲۲ رام قطار در صبح و عصر با همین تک خط موجود مسافران را میان تهران و پرند جابه جا می‌کند که در صورت تکمیل پروژه دو خطه کردن این مسیر ریلی، امکان افزایش قطار‌های حومه‌ای تا چندین برابر وضعیت موجود وجود دارد که به کاهش استفاده از خودروی شخصی می‌انجامد. با این حال حتی در این پروژه نیز دولت و سازمان برنامه و بودجه کوچکترین کمکی به وزارت راه و شهرسازی نکرده است. محسن پورسیدآقایی مدیرعامل سابق شرکت راه آهن نیز با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد بنزین کشور در تهران می‌سوزد، از عدم تخصیص بودجه برای توسعه حمل و نقل ریلی و قطار‌های حومه‌ای ابراز نگرانی کرده است. با این حال میان «تقریبا هیچ» آخوندی با «تقریبا هیچ» سیف اگرچه در موضوعات، فاصله بسیاری است، اما یک تشابه وجود دارد و آن سوء مدیریت در شناخت نقاط اصلی ضعف کشور و عدم تخصیص هدفمند بودجه برای رفع آن است. حال این نقاط ضعف زائیده تحریم‌های خارجی باشد یا خودتحریمی‌های داخلی. به نظر می‌رسد هر دوی این اظهارات نوعی انتقاد از وضعیت مدیریت داخلی دولت باشد.