افت ۴۰ درصدی قرارداد‌های اجاره مسکن
کمترین میزان قرارداد‌های اجاره مربوط به منطقه ۲۰، ۱۹ و ۱۶ تهران است که عموماً اقشار آسیب‌پذیر جامعه را در خود جای داده‌اند. کاهش درآمدها منجر به عقب نشینی مستأجران از عقد قرارداد شده است.
خبرگزاری دانشجو: اجاره آپارتمان یکی از دغدغه‌های اصلی مستأجران به ویژه در فصل جا به جایی یعنی تابستان است. درک نگرانی‌های اقشار آسیب پذیر برای تأمین سرپناه مناسب در ایران سخت‌تر است چرا که نگاه به مسکن در ایران همچنان به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و نه مصرفی است. نمودار منتشر شده وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در دی ماه سال جاری نسبت به مهر بیش از ۴۰ درصد تعداد قرارد‌های اجاره در سطح شهر تهران کاهش یافته است و از عدد ۷۸۵۱ در مهر به ۴۶۴۱ در دی رسیده است. در وقوع این کاهش چشمگیر عواملی مختلفی دخیل هستند؛ اتمام فصل جا به جایی، افزایش افسار گسیخته اجاره بها در تابستان ۹۶، تمایل مالکان به دریافت اجاره بیشتر به جای ودیعه، رونق نسبی بازار مسکن و استمرار رکود اقتصادی. 
بیشترین حجم قرارداد اجاره در چهار ماه اخیر به ترتیب مربوط به منطقه ۵، منطقه ۲، منطقه ۴ و منطقه ۱۰ شهرداری تهران بوده است. همچنین طبق این آمار ارائه شده کمترین میزان قرارداد‌های اجاره مربوط به منطقه ۲۰، ۱۹ و ۱۶ تهران است
که عموماً اقشار آسیب‌پذیر جامعه را در خود جای داده‌اند. 
پایان زمان جا به جایی که همان فصل تابستان است می‌تواند به کاهش تعداد مراجعین به دفاتر املاک برای اجاره آپارتمان منجر شود که تا حدودی هم طبیعی است. از طرفی افزایش افسار گسیخته اجاره بها در تابستان سال جاری باعث شد اغلب مستاجران که دوره پایان قراردادشان در پاییز و زمستان بوده است، به نوعی مالک خود را راضی کنند و جا به جا نشوند چرا که از وضع آشفته بازار در تاسبتان و قیمت‌های جدید و غیرمنطقی تا حدودی مطلع شده بودند! از طرفی کاهش نرخ سود بانکی در کنار کاهش امنیت سرمایه گذاری (هرچند کوچک) آرام آرام مالکان را متقاعد کرد در تابستان سال جاری اجاره بهای سنگین جای خود را به مبلغ ودیعه قرض الحسنه بدهد تا جایی که برخی از مالکان با وجود توافق برای تمدید قرارداد با مستأجران، آن‌ها را وادار به پرداخت اجاره‌هایی کنند که تأمینش برایشان دشوار است. وقتی موجر چشم اندازی برای سرمایه گذاری ودیعه دریافتی از مستأجر و سودآوری آن نبیند ترجیح
می‌دهد ریسک نکند و با خیال آسوده، اجاره مد نظرش را در پایان ماه از مستأجر طلب کند. از سوی دیگر برخی از مالکان که قصد اجاره آپارتمانشان را داشتند تا از اجاره بهای چرب این روز‌های بازار بی نصیب نمانند با ظهور علائم نصفه و نیمه رونق بازار مسکن فایل‌های خود را مجددا به پوشه فروش دفاتر املاک منتقل کردند و کورسویی برای فروش خانه خود متصور هستند. این گروه معمولا سازندگان و یا مالکانی هستند که خانه نوساز و تخلیه آماده دارند و خانه‌های خالی اموال مازادشان محسوب می‌شود. وضع درآمدی کارمندان متناسب با میزان تورم و افزایش نرخ اجاره بها نیست. کسبه بازار و مشاغل آزاد هم از رکود در اصناف خود رنج می‌برند و به طور کلی سطح درآمدی مردم به ویژه برای قشر مستأجران کاهش یافته است که همین کاهش درآمدها منجر به عقب نشینی مستأجران از عقد قرارداد با موجرانی است که اغلب به دنبال دریافت اجاره بها و پیدا کردن مستأجر برای دریافت نرخ‌های جدید اجاره است. به هر حال مجموع این عوامل منجر به کاهش چشمگیر تعداد قرارداد‌های اجاره مسکن در سطح شهر تهران شده‌اند و از بازار خبر می‌رسد نرخ اجاره بها نیز نسبت به تابستان تعدیل شده و البته همچنان با
قیمت‌های پیش از تابستان فاصله دارد. به نظر می‌رسد در صورت تعدیل میزان اجاره بها از سوی مالکان، بازار اجاره از رونق نسبی برخوردار شود و در غیر این صورت وضعیت به همین شکل ادامه تا پایان سال پیدا خواهد کرد.
بیشترین حجم قرارداد اجاره در چهار ماه اخیر به ترتیب مربوط به منطقه ۵، منطقه ۲، منطقه ۴ و منطقه ۱۰ شهرداری تهران بوده است. همچنین طبق این آمار ارائه شده کمترین میزان قرارداد‌های اجاره مربوط به منطقه ۲۰، ۱۹ و ۱۶ تهران است
که عموماً اقشار آسیب‌پذیر جامعه را در خود جای داده‌اند. پایان زمان جا به جایی که همان فصل تابستان است می‌تواند به کاهش تعداد مراجعین به دفاتر املاک برای اجاره آپارتمان منجر شود که تا حدودی هم طبیعی است. از طرفی افزایش افسار گسیخته اجاره بها در تابستان سال جاری باعث شد اغلب مستاجران که دوره پایان قراردادشان در پاییز و زمستان بوده است، به نوعی مالک خود را راضی کنند و جا به جا نشوند چرا که از وضع آشفته بازار در تاسبتان و قیمت‌های جدید و غیرمنطقی تا حدودی مطلع شده بودند! از طرفی کاهش نرخ سود بانکی در کنار کاهش امنیت سرمایه گذاری (هرچند کوچک) آرام آرام مالکان را متقاعد کرد در تابستان سال جاری اجاره بهای سنگین جای خود را به مبلغ ودیعه قرض الحسنه بدهد تا جایی که برخی از مالکان با وجود توافق برای تمدید قرارداد با مستأجران، آن‌ها را وادار به پرداخت اجاره‌هایی کنند که تأمینش برایشان دشوار است. وقتی موجر چشم اندازی برای سرمایه گذاری ودیعه دریافتی از مستأجر و سودآوری آن نبیند ترجیح
می‌دهد ریسک نکند و با خیال آسوده، اجاره مد نظرش را در پایان ماه از مستأجر طلب کند. از سوی دیگر برخی از مالکان که قصد اجاره آپارتمانشان را داشتند تا از اجاره بهای چرب این روز‌های بازار بی نصیب نمانند با ظهور علائم نصفه و نیمه رونق بازار مسکن فایل‌های خود را مجددا به پوشه فروش دفاتر املاک منتقل کردند و کورسویی برای فروش خانه خود متصور هستند. این گروه معمولا سازندگان و یا مالکانی هستند که خانه نوساز و تخلیه آماده دارند و خانه‌های خالی اموال مازادشان محسوب می‌شود. وضع درآمدی کارمندان متناسب با میزان تورم و افزایش نرخ اجاره بها نیست. کسبه بازار و مشاغل آزاد هم از رکود در اصناف خود رنج می‌برند و به طور کلی سطح درآمدی مردم به ویژه برای قشر مستأجران کاهش یافته است که همین کاهش درآمدها منجر به عقب نشینی مستأجران از عقد قرارداد با موجرانی است که اغلب به دنبال دریافت اجاره بها و پیدا کردن مستأجر برای دریافت نرخ‌های جدید اجاره است. به هر حال مجموع این عوامل منجر به کاهش چشمگیر تعداد قرارداد‌های اجاره مسکن در سطح شهر تهران شده‌اند و از بازار خبر می‌رسد نرخ اجاره بها نیز نسبت به تابستان تعدیل شده و البته همچنان با
قیمت‌های پیش از تابستان فاصله دارد. به نظر می‌رسد در صورت تعدیل میزان اجاره بها از سوی مالکان، بازار اجاره از رونق نسبی برخوردار شود و در غیر این صورت وضعیت به همین شکل ادامه تا پایان سال پیدا خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید