داستان امضافروشی مهندسان ناظر به پایان می‌رسد؟
دیروز طی نامه‌ای از سوی وزیر راه کسر ۵ درصد حق نظارت مهندسان و واریز آن به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان لغو شد.
خبرگزاری تسنیم: عباس آخوندی دیروز طی نامه‌ای دریافت ۵ درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر از سوی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور را لغو کرد. وزیر راه در این نامه تاکید کرده: «بر اساس اختیارات مصرح در ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷ تیرماه ۸۳ هیئت وزیران (ابلاغی ۴۶۰۵ / ۲۸۵۴۹ ه. مورخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۸۳) بدینوسیله قسمت اول بند ۱۶-۳-۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبنی بر کسر ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان، از ابتدای ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۶ ملغی می‌گردد.» آخوندی چند ساعت پس از لغو اخذ ۵ درصد مبلغ حق نظارت (مهندسان ناظر) واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور دست به قلم شد. وی با بیان اینکه مدت‌ها بود در پی لغو رویه ناعادلانه اخذ ۵ درصد از حق مهندسی مهندسان توسط سازمان‌های نظام مهندسی بودم، گفت: امروز پس از بررسی‌های حقوقی توانستم این جراحی را به نفع مهندسان حرفه‌ای که از دسترنج خدمات مهندسی خود ارتزاق می‌کنند انجام دهم. وی با اشاره به اینکه سازمان‌های نظام مهندسی که با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان
تشکیل شده‌اند در یک انحراف تدریجی از سال ۱۳۸۴ تبدیل به یک واسطه ارجاع و اخذ مبلغی از حقوق مهندسان شده‌است. افزود:ارجاعِ کار از سویی، همزمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرفِ قرارداد خود است. حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهرندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌کنندگان خدمت تضمین شده‌است. وی تاکید کرد: افزون بر این، خلل در کیفیت خدمات مهندسی و امضافروشی که گاهی در بازار خدمات مهندسی دیده می‌شود، ریشه در همین انحراف بنیادین دارد. از سوی دیگر دریافت ۵ درصد حق واسطه‌گری سازمان نظام مهندسی اجحاف آشکاری در حق مهندسان حرفه‌ای است. مهندسان با پرداخت حق عضویت به سازمان، وظیفه عضویت خود را انجام می‌دهند و در برابر این پرداخت، هیچ خدمت افزونی را دریافت نمی‌کنند. وی ادامه داد: شاید گفته شود که هزینه کنترل مضاعف محاسبات برخی ساختمان‌ها از این طریق تامین می‌شود که این نیز مبنای درستی ندارد. وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که چرا مهندسان باید هزینه کنترل مضاعف را پرداخت کنند؟ اظهار کرد: صاحبانِ کار برای دریافت پروانه ساختمان از شهرداری‌ها مبالغ زیادی را پرداخت می‌کنند. شهرداری‌ها به حکم قانون وظیفه
کنترل ساختمان را بر عهده دارند و چنانچه به هر دلیلی تشخیص دهند که در مورد مشخصی کنترل مضاعف باید صورت گیرد، قاعدتا باید از محل دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی پرداخت کنند. بنابراین، تحمیل این هزینه بر مهندسان هیچ وجهی ندارد. از سوی دیگر، قانون‌گذار حق فعالیت مهندسی را به مهندسان اعطا کرده‌است، نه به سازمان‌ها. آخوندی با تاکید بر اینکه وظیفه سازمان‌های نظام مهندسی کمک به اعتلای مهندسی و تنسیق امور آنان است، نه رقابت با مهندسان، تصریح کرد: اگر گفته شود سازمان‌ها در توافق با شهرداری‌ها این مسئولیت را بر عهده گرفته‌اند، این استدلال نیز اشکال قانونی مبنایی دارد. در این ارتباط دستِ‌کم دو دلیل را می‌توان طرح کرد. دلیل اول همان نکته‌ای است که در بالا گفته شد، کنترل مهندسی یک خدمت مهندسی است و صرفا در صلاحیت مهندسان است و مداخله سازمان‌ها در این امر و رقابت آنان با مهندسان خلاف صریح قانون است. دلیل دوم، سازمان‌ها برای پذیرش هر مسئولیتی صرفا در چارچوب وظایف قانونی‌شان می‌توانند اقدام کنند. در هیچ جای، قانون حق پذیرش چنین مسئولیتی را به آنان نداده‌است. وی گفت: در هر صورت، این آغاز یک اصلاح بنیادین در امور مهندسی
است و امیدوارم با کمک و رایزنی با مهندسان اصلاح‌های بعدی را نیز با فوریت انجام دهیم. یکی از مسائلی که در اظهارات وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره شد، امضافروشی مهندسان ناظر است. این معضل بار‌ها و بار‌ها هم از سوی نمایندگان مجلس و هم از سوی برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی مورد انتقادات گسترده قرار گرفته است. کاهش کیفیت ساخت و ساز‌ها مهم‌ترین پیامد منفی امضافروشی برخی مهندسان ناظر طی سال‌های اخیر بوده که از سوی فعالان و کارشناسان اقتصادی عنوان شده، نقطه تاریکی در پرونده کاری سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که تاکنون راهکاری برای حل آن ارائه نشده بود. امضافروشی معضل جدی شهر‌های بزرگ اواخر مهرماه امسال عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با واکاوی دلایل فروش امضا توسط جامعه مهندسی گفت: پدیده ناهنجاری امضافروشی در ساخت‌وساز‌های ساختمان کشور حاد شده است. محسن بهرام غفاری با بیان اینکه مشکلات مربوط به امضافروشی در بخش اجرا، چند سالی است در تهران وشهر‌های بزرگ به معضل جدی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: پیش ازاین اصلا درباره پروانه ساختمان، در فرآیند ساخت، بکارگیری مجری ذی صلاح را الزام نکرده بودند،
اما با الزامی شدن آن برای ساختمان‌های متراژ بالا، این ناهنجاری کم کم نمایان شد. وی یادآور شد: متاسفانه در کنارمعضل امضاءفروشی در سال‌های اخیر پدیده امتیاز فروشی نیز رایج شده که منشاء بروز این اتفاق محدودیت‌هایی است که برای کار انفرادی درمراحل طراحی، نظارت واجرا برای مهندسان حقیقی قایل شده است. در نتیجه بعضی از این همکاران برای گریز از این محدودیت‌ها مدارک و پروانه‌های اشتغال خود را نزد شرکت‌های حقوقی می‌گذارند و تظاهرمی کنند که در قالب یک شرکت حقوقی مشغول به فعالیت هستند، اما عملا در این شرکت‌ها شاغل نیستند. این پدیده مذموم پیش از این وجود نداشته و در چند سال اخیر رواج پیدا کرده است. امضافروشی مهندسان به خاطر چند صد هزار تومان مردادماه سال گذشته همزمان با شدت گرفتن انتقادات به اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به امضا فروشی مهندسان با قیمت‌های چند صد هزار تومانی گفت: با اجرایی شدن آئین‌نامه کنترل ساختمان هیچکس فعالیت صوری انجام نمی‌دهد. حامد مظاهریان با اظهار تاسف از شیوع پدیده امضافروشی در جامعه مهندسی افزود: در صورت اجرایی شدن آیین نامه جدید مقررات ملی
ساختمان پیمانکار به ضمانتی که در دفترخانه اسناد رسمی می‌دهد، پایبند خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود که میزان تخلفات در این بخش تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داشت. گرچه معتقدیم که این‌ها گام‌های اول است و با اجرایی شدن آن نمی‌توان تخلفات در ساخت و ساز را از بین برد، اما می‌توان به کاهش آن امیدوار بود. لغو تفاهمنامه شهرداری و نظام مهندسی به دلیل امضافروشی این موضوع اوایل سال گذشته آنچنان بغرنج شد که شهرداری تهران طی نامه‌ای به سازمان نظام مهندسی تفاهمنامه سال ۹۱ در خصوص همکاری در ساخت و ساز‌ها را به دلایلی از جمله پرهیز از نظارت‌های صوری مهندسان ناظر لغو کرد. چمران رییس وقت شورای شهر تهران در این‌باره گفته بود: شهرداری اسفند ماه (۹۴) نامه‌ای به سازمان نظام مهندسی ارسال کرد و اخطار داد امر نظارت از سوی مهندسان ناظر به‌درستی انجام نمی‌شود. دلایل مختلفی برای انجام این کار وجود دارد که امضافروشی برخی مهندسان ناظر و عدم نظارت در روند انجام کار از جمله آنهاست. امضافروشی مهندسان آفت ساختمان‌های نوساز آبان امسال نیز عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفته بود: امضا فروشی یکی از
مهم‌ترین عواملی است که علاوه بر تهدید استحکام سازه‌ها هدر رفت منابع و سرمایه‌های ملی را نشانه رفته است. شادمهر کاظم زاده با بیان اینکه یکی از عواملی که به افزایش ساختمان‌های نوساز فرسوده در کشور دامن زده پدیده امضا فروشی است، اظهار کرد: علت اصلی شیوع پدیده امضا فروشی چندشغله بودن مهندسان ناظر است. راهکار اصلی مقابله با این پدیده این است که مهندسانی در این حوزه به کار گرفته شوند که تنها شغل آن‌ها نظارت بر روند ساخت و ساز باشد و این وظیفه را حتی در عوض دریافت مبالغی به شخص دیگر نیز واگذار نکنند. وی با تاکید بر اینکه وظیفه سازمان نظام مهندسی در برخورد با پدیده امضا فروشی بسیار سنگین است، تصریح کرد: مرکز مقررات ملی ساختمان در وزارت راه و شهرسازی از دیگر ارگان‌هایی است که می‌تواند تحت ماده ۳۵ نظارت عالیه که در تمام ادارات وزارتخانه مستقر است کنترل بر این مهم داشته باشد. وی با بیان اینکه باید با تعیین مجازات‌های سنگین ممانعت از امضا فروشی صورت بگیرد، گفت: در صورت ادامه روند امضا فروشی در برخی از پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز‌ها با عمر پایین سازه‌ها و همچنین هدر رفت منابع مواجه خواهیم بود. مسئولان باید برای
مقابله با این پدیده دست به کار شده و به صورت ریشه‌ای با آن برخورد کنند. امضافروشی و امتیاز فروشی سال‌های متمادی است بلای جان ساخت و ساز‌های کشور شده و مسئولان، دست‌اندرکاران، نمایندگان مجلس و... هشدار‌های متعددی درباره با تبعات جبران ناپذیر آن داده‌اند. حال باید دید آیا مطابق ادعای وزیر راه و شهرسازی که "امضافروشی در بازار خدمات مهندسی ریشه در انحراف بنیادین کسر ۵ درصد از حق نظارت مهندسان دارد"، پرونده امضافروشی مهندسان ناظر در کشور بسته می‌شود یا خیر. در کنار نامه وزیر راه و شهرسازی، آیین‌نامه کنترل ساختمان توسط کمیسیون زیربنایی دولت در دست بررسی است که با تصویب و اجرایی شدن آن می‌توان امیدوار بود ساخت و ساز لجام گسیخته کشور سروسامانی می‌گیرد. شاید با این اقدامات دیگر شاهد پدیده‌هایی از جمله امضافروشی و ورود افراد فاقد صلاحیت به این بخش نبود.
دیدگاه تان را بنویسید