نشانه‌های ۲ بیماری مزمن بودجه‌ای
باید بین دغدغه های بودجه این روزها و چالش های اصلی نظام بودجه ای کشور تمایز قائل شد.
روزنامه خراسان؛ مهدی حسن زاده: مروری بر لایحه بودجه ۹۷ که از سوی دولت به مجلس ارائه شد و بحث‌های جنجالی درباره حذف یارانه غیرنیازمندان و افزایش قیمت بنزین و مواردی از این دست نشان می‌دهد که موضوع بودجه در حال ورود به دغدغه‌های عمومی مردم است. با این حال باید بین دغدغه‌های بودجه این روزها و چالش‌های اصلی نظام بودجه‌ای کشور تمایز قائل شد. در حقیقت از آن رو که تصمیم گیری درباره یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین موضوعات اقتصادی یعنی قیمت انرژی و یارانه به بودجه گره خورده است، هرگونه تغییر در این موضوع که حساسیت ویژه‌ای برای مردم دارد، باید در بودجه پیش بینی شود. با این حال فارغ از اهمیت موضوع قیمت گذاری انرژی در اقتصاد ایران، چالش‌های اصلی نظام بودجه ریزی کشور، ارتباطی به موضوعاتی نظیر بنزین و یارانه ندارد و این نگرانی وجود دارد که ممکن است در هیاهوی موضوعاتی نظیر یارانه و بنزین، چالش‌های اصلی نظام بودجه‌ای کشور از دید دولت، مجلس و نخبگان دور بماند. در این مجال به دو چالش مهم بودجه کشور که روند فزاینده‌ای نیز در پیش گرفته است، می‌پردازیم: اوراق بدهی بودجه کشور طی سال‌های اخیر به تدریج در حال
وابسته شدن به انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی است. این اوراق در لایحه بودجه ۹۷ سهم ۱۶ درصدی از بودجه عمومی دولت را دارد. با این حال نگاهی به روند فزاینده انتشار این اوراق نشان می‌دهد که حجم انتشار این اوراق از سال ۹۲ تا لایحه بودجه ۹۷، ۴.۶ برابر شده است، در حالی که حجم بودجه عمومی دولت فقط ۱.۸ برابر افزایش یافته و نشان می‌دهد که وابستگی بودجه عمومی دولت به این اوراق از ۶ درصد به ۱۶ درصد رسیده است. این در حالی است که همزمان بازپرداخت اوراق پیشین نیز سهم رو به افزایشی در بودجه دولت پیدا کرده است و از حدود ۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۳۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۷ رسیده است که رشد ۵.۲ برابر را نشان می‌دهد. به عبارت ساده‌تر وابستگی بودجه به تامین مالی از طریق استقراض از مردم و سررسید استقراض‌های گذشته به مرحله خطرناکی رسیده است و حتی بازپرداخت این اوراق با سرعت بیشتری در حال رشد است. صندوق بازنشستگی کشوری طی سال‌های اخیر، سهم پرداختی دولت بابت بازنشستگان در بودجه جاری روند رو به رشدی یافته است. به گونه‌ای که سهم پرداختی دولت در بودجه به بازنشستگان به نسبت کل منابع بودجه
عمومی از ۱۴ درصد در لایحه بودجه ۹۲ به ۲۰ درصد در لایحه بودجه ۹۷ افزایش یافته است. این در حالی است که صندوق بازنشستگی کشوری مانند هر صندوق بازنشستگی، از محل بخشی از حقوق کارمندان به عنوان منابع واریزی به این صندوق اداره می‌شود، اما چند عامل موجب کسری منابع این صندوق و وابستگی آن به کمک‌های دولت شده است. کاهش تعداد کارمندان و همزمان افزایش تعداد بازنشستگان که موجب کاهش ورودی و افزایش خروجی صندوق شده است و همچنین تصمیمات غلط سال‌های گذشته از جمله واگذاری برخی شرکت‌های زیان ده و کم بازده سبب شده است که این صندوق دچار کسری منابع و در نتیجه متکی به منابع دریافتی از دولت شود. مسیر‌های خروج از بحران پیش بینی می‌شود در سال‌های آتی، دولت به تدریج هر سال منابع بیشتری را برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده سال‌های گذشته و پرداخت کسری منابع صندوق بازنشستگی اختصاص دهد. چند راه برای مواجهه با این مشکل می‌توان متصور بود. راه نخست به افزایش منابع بودجه‌ای دولت بر می‌گردد. مشخص است که احتمال افزایش صادرات یا رشد قیمت نفت بسیار کم است و تنها راه افزایش نرخ ارز برای تبدیل دلار‌های نفتی به ریال‌های
بودجه‌ای است که اتکای به این روش خود آثار تورمی در پی دارد و به همان میزان که منابع دولت را اضافه می‌کند هزینه‌ها را نیز افزایش می‌دهد. پیش بینی می‌شود که رشد درآمد‌های مالیاتی با روند فعلی در حدی باشد که رشد معمول هزینه‌های بودجه‌ای را پاسخ گو باشد، اما در این میان رشد اتکای بودجه دولت به اوراق مالی راه دیگری است که دولت در پیش گرفته است و خطر آن نیز آینده فروشی و سنگینی تعهدات آتی این اوراق است. از این رو به نظر می‌رسد دولت باید در مسیر اصلاح بودجه‌ای و دو چالش مهم آن در سال‌های آتی که شامل سنگینی بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی و جبران کسری صندوق بازنشستگی است، تصمیمات عاجلی اتخاذ کند.
دیدگاه تان را بنویسید