تاثیر وام مسکن بانک ملی بر قیمت اوراق مسکن

خبرگزاری تسنیم: در هفته‌های گذشته بانک ملی از طرح پرداخت تسهیلات مسکن رونمایی و اعلام کرد که متقاضیان می‌توانند با سپرده گذاری هر ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر یک ماه ماندگاری یک برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن دریافت کنند. حتی برای همان برگ نیز امکان دریافت وام ۵۰۰ هزار تومانی از شعب بانک ملی وجود دارد که به همراه آن سود ۱۰ درصدی نیز تعلق می‌گیرد، ولی سپرده‌گذار می‌تواند برای دریافت وام ۶۰ میلیونی مسکن به مدت ۱۲۰ ماه میانگین سپرده ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را در بانک حفظ کرده و بعد از ۱۲۰ ماه تسهیلات ۶۰ میلیونی بگیرند که البته به آن سود ۱۰ درصدی سپرده نیز پرداخت می‌شود و یا اینکه مبلغ سپرده اولیه را در هر ماه افزایش داده و مدت گرفتن ۱۲۰ برگ اوراق را که ۱۲۰ ماه طول می‌کشد کاهش دهد. اما در طرح شماره دو متقاضیان با سپرده گذاری هر ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در مرحله اول به ازای سه ماه ماندگاری یک برگ اوراق و پس از آن ماهیانه یک برگ اوراق دریافت خواهند کرد، ولی برای این سپرده‌ها سود ۱۲ درصد است. در مجموع برای طرح اول و دوم حداقل مانده تعیین شده برای افتتاح حساب در هر دو ماه ۱۶ میلیون تومان و سقف اقساط این تسهیلات حدود یک میلیون تومان است. این طرح شاید در نگاه اول جذاب باشد، ولی اگر سقف سپرده گذاری برخی از مردم که توان مالی بالایی هم ندارند، همان ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد، و در طول دوره نتوانند بر این رقم اضافه کنند، برای دریافت وام مسکن با توجه به اوراق‌هایی که باید از این محل به دست بیاورند، به ۱۰ سال زمان نیاز دارند حال آنکه مدت سررسید اوراق گواهی مسکن در بانک ملی دو ساله است! بنابراین اگر فردی بخواهد از محل بانک ملی، نسبت به دریافت وام مسکن اقدام کند باید تقریباً ۱۰ سال منتظر بماند، که با توجه به اوضاع و احوال بازار مسکن در کشورمان، کمتر کسی حاضر است این همه سال به انتظار وام ۶۰ میلیونی بنشیند چراکه این احتمال وجود دارد که ۱۰ سال بعد قیمت مسکن رشد چشم گیری داشته باشد و در آنصورت وام ۶۰ میلیونی چندان کار راه انداز نخواهد بود. باتوجه به عدم ثبات قیمت مسکن در ایران، به طور حتم متقاضیان خرید مسکن می‌خواهند در اسرع وقت وامی را تهیه و نسبت به خرید مسکن اقدام کنند؛ البته آنطور که تجربه هم نشان داده معمولا در ایران کسی از سپرده گذاری بلند مدت مثل ۵ ساله یا ۱۰ ساله برای خرید مسکن استقبال نمی‌کند و حداکثر خریداران یک سال صبر می‌کنند. از طرفی اگر کسی هم پیدا شود که این همه سال صبر کند، بازهم طرح مذکور برای کارساز نیست چراکه اوارق بانک ملی مهلت دو ساله دارد؛ یعنی کسی نمی‌تواند ۱۰ سال صبر کند تا اوراقش به ۶۰ میلیون تومان برسد چراکه دیگر اوراق اعتبار ندارد. خبرنگار تسنیم برای طرح این موضوعات و دریافت پاسخ بانک ملی، با محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی به گفت‌وگو نشست؛ حسین زاده توضیحاتی درباره چرایی ورود بانک ملی به حوزه پرداخت تسهیلات مسکن و مزایای این طرح نسبت به وام بانک مسکن داد که در ادامه می‌خوانید. حسین زاده در باره اینکه چرا بانک ملی مانند بانک مسکن مجوز چاپ اوراق مسکن را ندارد؟ تصریح کرد: بانک ملی هم مثل بانک مسکن دقیقا مجوز چاپ اوراق گرفته و دو طرح کاملا مشابه هم هستند با یک مزیت‌هایی در طرح بانک ملی درخصوص ابطال اوراق. وی با بیان اینکه در این طرح چه در بانک مسکن چه در بانک ملی سپرده گذار صرفا همان تسهیلات گیرنده نیست، ادامه داد: از ماه دیگر که اوراق بانک ملی در فرابورس عرضه شود هر کسی میتواند برود خرید کند و همان موقع به بانک مراجعه و تسهیلات بگیرد صرف نظر از اینکه سپرده دارد یا ندارد. مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد: مزیت کار این است که با عرضه‌ی اوراق بانک ملی در فرابورس تعداد اوراق زیاد شده و بر اساس قانون عرضه و تقاضا قیمت تمام شده اوراق کاهش می‌یابد. اگر مثلا قبل از این کسی برای خرید ۱۲۰ برگ اوراق ۹ میلیون تومان باید می‌داد از این به بعد این عدد کمتر می‌شود و قیمت تمام شده کل تسهیلات برای متقاضی وام مسکن پایین می‌آید. حسین زاده همچنین این را هم گفت که عرضه اوراق از سوی چند بانک فضا را رقابتی می‌کند تا شرایط بهتری را برای تسهیلات گیرنده در نظر بگیرند تا اوراق آن بانک را بخرد و این به نفع تسهیلات گیرنده است. وی افزود: البته هدف از ورود به اینطرح ایجاد رقابت بین بانک‌ها نیست، بلکه هدف این است که ضمن بالا بردن تعداد تسهیلات مسکن و عرضه بیشتر این اوراق، قیمت تمام شده تسهیلات مسکن برای تسهیلات گیرنده کاهش یابد. در این بین، رقابتی میان بانک‌ها برای ترغیب مشتریان به خرید اوراق آن‌ها نیز ایجاد می‌شود که این اتفاق کاملا به نفع تسهیلات گیرنده خواهد بود. این مقام مسوول در بانک ملی ادامه داد: از سوی دیگر، یکی از دغدغه‌های دارندگان اوراق گواهی حق تقدم مسکن، ابطال آن‌ها و بی اطلاعی از تاریخ ابطال بود. بانک ملی ایران برای تمامی این موارد راهکار‌هایی درنظر گرفته و به دلیل اینکه زیرساخت کل این طرح مکانیزه است، قطعا دارندگان اوراق به مشکلات مربوط به ابطال و گذشت تاریخ و برنخواهند خورد. رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با بیان طرح ویژه مسکن که به نوعی انحصارشکنی در حوزه این تسهیلات است، گفت: این طرح قدرت تسهیلات دهی در نظام بانکی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، تسهیلات گیرندگان نیز می‌توانند میان بانکی با اعتبار بانک ملی ایران و سایر روش‌های تسهیلات گیری، قدرت انتخاب داشته باشند. وی گفت: تسهیلات ویژه مسکن بانک ملی ایران می‌تواند به صورت اوراق مسکن در فرابورس عرضه شود، از این رو با افزایش حجم اوراق در بازار، طبیعتا نرخ آن کاهش می‌یابد. این اتفاق بدون شک به نفع خریداران اوراق حق تقدم مسکن که همان خریداران مسکن هستند، خواهد بود. مدیرعامل بانک ملی هدف اصلی از عملیاتی کردن طرح ویژه مسکن در بانک ملی ایران را ایجاد تنوع در روش‌های تامین مالی خرید یا ساخت مسکن اعلام کرد و افزود: در شرایطی که مشتریان به تامین مالی فوری برای خرید مسکن نیازی نداشته باشند، استفاده از طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران که همزمان سود ۱۰ درصد به سپرده‌ها تخصیص می‌دهد جذاب است. حسین زاده البته تأکید کرد که با نگاه اینکه یک سپرده گذار خود بخواهد از تسهیلات مسکن استفاده کند هم این نکته گفتنی است که سقف تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار قطعا پوشش دهنده قیمت مسکن مورد نیاز هموطنان نیست و تسهیلات گیرنده، خود بخشی از بودجه تامین مسکن را در اختیار دارد که می‌تواند با سپرده گذاری همان مبلغ از معدل بالاتری در سپرده برخوردار شده و هر ماه تعدادی اوراق دریافتی خود را افزایش دهد و یا بخشی از آن را از بازار فرابورس تهیه کرده و در بازه زمانی کوتاهی تسهیلات را دریافت کند. وی خاطر نظان کرد که با ورود اوراق حق تقدم مسکن بانک ملی ایران به بازار طی چند ماه آینده، شاهد کاهش قیمت تمام شده تسهیلات مسکن برای مردم بوده و با رقابتی شدن عرضه اوراق به مردم بین بانک‌ها به زودی با امتیازاتی که بانک‌ها لحاظ خواهند کرد منتظر روز‌های خوش در بازار مسکن خواهیم بود.