خبرگزاری ایسنا: پس از آنکه دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیاردی را افزایش قیمت حاملهای انرژی پیش بینی کرد و به طور غیر مستقیم از احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین خبر داد، با مخالفت شدید مردم و نمایندگان مردم رو به رو شد. به طوریکه بنزین ۱۵۰۰ تومانی پشت درهای مجلس ماند و پس از آن با انتشار خبری مبنی بر اینکه استفاده از کارت سوخت الزامی خواهد شد، احتمال سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین مطرح شد. البته اظهارات علی لاریجانی، رییس مجلس مبنی بر اینکه "درباره تعیین نرخ بنزین و سوخت حتما باید شرایط مردم در نظر گرفته شود و به هیچ وجه پرش در این زمینه به مصلحت نیست و شاید روشهای دیگری همانند دونرخی کردن بنزین ارائه شود؛ به گونهای که به طبقات پایین فشار وارد نشود. " بر ایجاد این احتمال بی تاثیر نبود. پیشنهادات مطرح شده در مجلس درمورد قیمت بنزین در این راستا هدایت الله خادمی، نماینده مجلس در تاریخ ۱۸ دی ماه با اشاره به حذف کامل تبصره ۱۸ در کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: ما اعتقاد داشتیم شدت افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث رکود اقتصادی شدیدتر و ریزش شغل خواهد شد. وی دو
نرخی شدن و استفاده از کارت سوخت و یا افزایش ۱۵ درصدی را از دیگر پیشنهادات دانست و افزود: تصور میکنم به سمت کارت سوختی حرکت کنیم که حذف نشده و تنها مدتی کنار گذاشته شده بود. همچنین دو نرخی بودن بنزین نیز بصورت پیشنهاد مطرح شد. تغییر در تبصره ۱۸ لایحه بودجه بر اساس این گزارش، بنابراین در جریان بررسی تبصره (١٨) لایحه بودجه سال آینده که در آن درآمد ١٧ هزارو ٤٠٠ میلیاردی از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی پیش بینی شده بود، با توجه به انجام مخالفتهایی در مجلس برای افزایش قیمت بنزین که نرخ ١٥٠٠ تومانی آن مطرح بود، اخیرا نرخ ١١٥٠ تومانی در مجلس مطرح شد. محمد باقر نوبخت، رییس اسزمان برنامه و بودجه درباره تایید و یا رد این پیشنهاد گفت: مجلس مبلغ ١٧.٤ هزار میلیارد تومانی را به ١٠ هزار میلیارد تومان کاهش داده و محل تامین آن را به فروش املاک تملیکی تغییر داده است. از این رو برای هر تغییر در قیمت حاملها منتظر نظر و مصوبه مجلس هستیم. این درحالی است که نمایندگان مجلس همچنان خواستار عدم افزایش قیمت بنزین در سال آینده هستند و بر این باورند مردم امروز تحمل فشار اقتصادی را ندارند، اول باید مردم را از نظر
اقتصادی و معیشتی توانمند کنیم و قدرت خریدشان بالا برود و سپس نسبت به افزایش قیمت حاملهای انرژی اقدام کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید