تکرار داستان اجرای سلیقه‌ای قوانین حمایت از بانوان شاغل
به رغم تدوین قوانین حمایتی از بانوان شاغل، برخی نهادها، کارفرمایان با سوء استفاده از نبود نظارت بر اجرای قوانین، در قبال نیروی کار خود تعهد ندارند و این قوانین همچنان سلیقه‌ای اجرا می شوند.
خبرگزاری مهر: افزایش مرخصی زایمان بانوان از ۶ به ۹ ماه، کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص و قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی از مهمترین قوانین وضع شده برای حمایت از بانوان شاغل هستند، اما به رغم انتقادات مکرر از نبود نظارت بر اجرای این قوانین همچنان خلاء نظارت و نبود ضمانت اجرایی، باعث اجرای سلیقه‌ای این قوانین توسط برخی دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و غیر دولتی شود. در همین زمینه سمیه گلپور رییس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: هر چند حمایت‌ها و تسهیلاتی برای بانوان شاغل وجود دارد، اما گزارشاتی وجود دارد که در بسیاری از دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و غیر دولتی این قوانین اجرا نمی‌شوند. وی ادامه داد: گزارشات رسیده به کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از سوی بانوان شاغل، حکایت از سلیقه‌ای عمل کردن شرکت‌ها، ادارات، نهادها و دستگاه‌ها در خصوص قوانین حمایتی از بانوان شاغل و بی تعهدی برخی سازمان‌ها در قبال بانوان دارند. این فعال کارگری افزود: در سال ۹۱ پس از اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمیت، بخشی از این
محدودیت‌ها در خصوص شمار فرزندان برداشته شد ضمن اینکه یکی از تسهیلات برای بانوان در قالب این قانون افزایش مدت مرخصی زایمان بانوان شاغل از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت؛ همچنین برای پدرانی که به تازگی دارای فرزند می‌شوند ۲ هفته مرخصی در نظر گرفته شد. رییس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه این قانون پس از تصویب در مجلس و ابلاغ به دولت، در خرداد ۹۲ برای اجرا ابلاغ شد، گفت: از همان زمان این قانون به طور سلیقه‌ای اجرا شد و همچنان این مشکلات وجود دارد به طوریکه برخی نهادها همچنان مرخصی پس از زایمان مادران را ۶ ماه در نظر می‌گیرند. گلپور افزود: به رغم اینکه معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور وعده رفع موانع اجرایی قوانین حمایتی از بانوان شاغل می‌دهند، اما همچنان موانع وجود دارد و فرد شاغل در این شرایط به دلیل نبود امنیت شغلی و هراس از دست دادن شغل، از دادخواست شکایت علیه کارفرمای خود امنتاع می‌کند. وی با بیان اینکه یکی دیگر از وظایف مجلس شورای اسلامی علاوه بر تدوین قوانین، نظارت بر اجرای قانون است گفت: انتظار داریم نهاد قانونگذار به عنوان نهاد ناظر بر اجرای این قوانین نظارت کند.
رییس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور عدم تخصیص بودجه برای اجرای این قانون را یکی از مشکلات محل اختلاف دستگاه‌ها و سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: طی مذاکراتی که با مسئولان ذیربط در سازمان تامین اجتماعی داشته ایم این سازمان اعلام کرده هر بانوی شاغلی که در خصوص عدم اجرای این قانون اعتراض کند و از دیوان عدالت اداری حکم داشته باشد حق بیمه ۳ ماهه مابه التفاوت افزایش مدت مرخصی زایمان را پرداخت خواهد کرد. گلپور نداشتن ضمانت اجرایی، عدم تامین اعتبار و پرداخت نشدن خسارت ناشی از ضرر بانوان شاغل مشمول را سه چالش این قانون عنوان کرد و گفت: لغو دستورالعمل «منع اخراج مادران دارای زیر فرزند ۲ سال» در تابستان امسال با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منجر به اخراج بسیاری از این بانوان شده است به طوریکه فقط در یک مورد در یکی از شرکت‌های داروسازی مادری با مدرک دکتری پس از لغو دستورالعمل مذکور اخراج شد؛ هر چند در مواقع تخلف از سوی نیروی کار باید رسیدگی شود، اما موارد بسیاری از جمله این مورد بدون دلایل منطقی بیکار شدند. وی افزود: اگر دیدگاه ما تربیت نیروی کار فعال است، فرزندان از دامان همین مادران
در جامعه رشد می‌کنند، پس هر گونه حمایت از این قشر می‌تواند منتج به تربیت نسل فرزندان صالح برای جامعه شود. رییس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: همچنین بر اساس قانون کاھش ساعات کار بانوان شاغل «دارای شرایط خاص» ساعات کار ھفتگی بانوان این شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در ھفته ھستند، ۳۶ ساعت در ھفته با دریافت حقوق و مزایای چھل و چھار ساعت تعیین می‌شود، اما این قانون نیز به دلیل ضعف در نظارت و نداشتن ضمانت اجرایی، سلیقه‌ای اجرا می‌شود. وی ادامه داد: بانوان شاغل دارای معلولیت شدید، دارای فرزند زیر ۶ سال تمام، بانوان شاغل دارای ھمسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج و زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاھ‌ھای اجرائی، بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در صورت تأیید سازمان بھزیستی کشور یا وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری مشمول این قانون می‌شوند. گلپور با تاکید بر اینکه ضرورت یک نگاه نو به موضوع اشتغال زنان در جامعه از سوی مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس احساس می‌شود گفت: تصویب و در عین حال اجرای قوانین
با هدف حمایت از بانوان شاغل نه فقط با انگیزه «حمایت» بلکه به عنوان یک ضرورت باید پیگیری و مطالبه شود. ییس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: بخش عمده‌ای از دلایل عدم نظارت بر قوانین حمایتی از بانوان شاغل به دلیل سوء مدیریت دستگاه‌ها، ادارات و سایر نهادها است که در این قوانین نادیده گرفته می‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید